النائب عبد المنعم إمام يرفض قانون المالية العامة: الحكومة تحدد سقف الدين كـ"الأستيك"

رفض النائب عبد المنعم إمام خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من  النائبة مرفت آلكسان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

وقال النائب عبد المنعم إمام خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم السبت إنه في  22 نوفمبر 2021 قد حصل بيني وبين وزير المالية  ناقش حول تعديلات هذا القانون وقتها وتحديت وزير المالي وقلت له سوف تأتي الحكومة للتعديل وهو ما يحصل الآن".

وأضاف :" أتحدى للمرة الثانية الحكومة التي سوف تأتي لتعدل نفس القانون" منتقدا الحكومة مؤكدا أنها ليس لديها النية من أجل تصحيح المسار.

وأشار إلي أنه وفقا للتعديلات الجديدة وزير المالية والخزانة العامة لا تستطيعان أخذ  فوائض من الهيئات الاقتصادية، مشيرة إلي أن الحكومة لم تحدد سقف الدين بشكل عام بل تقوم بتحديد سقف الدين "زي الأستيك" بكلمة تحديده بنسبة 70% من النتائج المحلي.

وأضاف :" هذا القانون به تشوهات تفرغه من مضمونه، وأن استمرار علي نفس النهج والتأكيد على هذه الحكومة مرفوض ولذا أعلن رفضي للقانون".