أعلنت الهند تطبيق قانون مثير للجدل عن المواطنة، والذى تعرض لانتقادات واسعة لاستبعاده المسلمين، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.
وتم الإعلان عن قواعد القانون اليوم، ويمثل اختبارا دينيا للمهاجرين من كل الأديان والعقائد الأخرى فى جنوب آسيا غير الإسلام. ويجادل المنتقدون أن القانون يعد دليلا إضافيا على أن حكومة مودى تحاول تشكيل البلاد كدولة هندوسية، وتهميش سكانها المسلمين البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
مفهوم القانون
وتُشير وكالة "أسوشيتدبرس" إلى أن قانون تعديل المواطنة يقدم مسارا سريعا لتجنيس الهندوس والشيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان قبل 31 ديسمبر 2014. ويستثنى القانون المسلمين، الذين هم الأغلبية فى الدول الثلاث.
كما أنه يعدل أيضا القانون القديم، الذى يمنع المهاجرين غير الشرعيين من أن يصبحوا مواطنين هنود، ويمثل أول مرة تضه فيها الهند، وهى دولة علمانية من الناحية الرسمية وبها تنوع دينى، معيارا دينيا للجنسية.
حزب مودي
وكان تطبيق القانون احد الوعد الرئيسية لحزب مودى الحاكم، بهارايتا جانات، فى الاستعداد للانتخابات العامة، والمقرر عقدها فى مايو المقبل.
ورفضت حكومة مودى اتهامات أن القانون تمييزى، ودافعت عنه باعتباره لافتة إنسانية. وجادلت بأن الهدف من القانون فقط مد الجنسية للأقليات الدينية التي فرت من الاضطهاد، ولم يستخدم ضد المواطنين الهنود.
قانون مثير للجدل
وتمت الموافقة على القانون من قبل برلمان الهند فى 2019، إلا ان حكومة مودى امتنعت عن تطبيقه بعد اندلاع احتجاجات دموية فى نيودلهي ومدن أخرى، قتل خلالها العشرات خلال أيام من الاشتباكات.
وشارك فى الاحتجاجات التي شهدها عام2019 على الصعيد الوطنى أتباع كافة العقائد، الذين قالوا إن القانون يقوض الهند كدولة علمانية. وشعر المسلمون على نحو خاص بالقلق من ان الحكومة يمكن ان تستخدم القانون، إلى جانب اقتراح لتسجيل موطنى للمواطنين، لتهميشهم.
