كتبت نورا فخرى
كشف تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، عن بلوغ حجم الاستثمارات الحكومية نحو 289 مليار جنيه في عام 2023/22 مقابل نحو 329.7 مليار جنيه في عام 2022/21 لتشكل نحو 33.2% من جملة الاستثمارات العامة.
45% نسبة استثمارات الهيئات الخدمية من جملة الاستثمارات الحكومية المنفذة
ويشير التقرير الحكومي، إلي استحواذ الهيئات الخدمية العامة على 45.2% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال عام 2023/22 بقيمة 130.6 مليار جنيه، مقابل نحو 43.3 % لاستثمارات الجهاز الإداري بقيمة 125.1 مليار جنية، مقابل قيمة استثمارات دواوين عموم المحافظات والمديريات الخدمية بنحو 33.3 مليار جنيه، بنسبة 11.5 %.
نحو 49% نصيب الهيئات الاقتصادية من إجمالي الاستثمارات العامة خلال عام 2023/22
ومن استقراء بيانات الاستثمارات العامة، يتضح استحواذ استثمارات الهيئات الاقتصادية علي المركز الأول بنسبة 48.7% من الإجمالي عام 2023/22 مقابل 28.7 %في العام السابق، بينما تراجع نصيب الاستثمارات الحكومية إلي 33.2 %مقابل 38.8 % في عام 2022/21 ، وكذلك الاستثمارات الموجهة لقطاع الأعمال العام مقارنة بالعام السابق من 9.3% إلى 7.5 %، والاستثمارات المركزية من نحو 23% إلى 10.6%
ووفقا للتقرير الحكومي فأنه على مستوى جهات الإسناد، تحتل الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المركز الأول، حيث بلغ نصيبها من الاستثمارات نحو 28 %، وتليها في الأهمية الجهات التابعة لوزارة النقل بنسبة مشاركة 24.3 ،% ثم الجهات التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي بنسبة مشاركة 15%، والجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية بنحو 14 % وأخيرًا الجهات التابعة لوزارتي الزراعة والموارد المائية والري بنسبة 6.3 % لتكون مساهمات الجهات التابعة للوزارات الثمان سالفة الذكر نحو 232 مليار جنيه بنسبة تربو على 80% من جملة استثمارات الجهاز الحكومي.
80.3 مساهمة الخزانة العامة في تمويل الاستثمارات الحكومي
ويُبرز التقرير الحكومي، أهمية الخزانة العامة كمصدر تمويلي بنسبة 80.3% من إجمالي المصادر، ويليها التمويل من الصناديق الخاصة بنسبة 10% ، ثم التمويل الذاتي بنحو 7.4% من الإجمالي، مع ملاحظة هامشية نسبة كل من القروض والمنح.
