يأتى استعراض الحكومة لتقرير المتابعة الثانى للإجراءات المقترحة من الحوار الوطني، فى إطار الاهتمام البالغ الذى توليه الدولة لترجمة المخرجات وتحويلها إلى واقع، ما تجلى بقوة فى الحرص على تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولى الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، فى محاوره المختلفة، وتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أنه سيتابع عمل اللجنة، وسيلتقى بهم قريباً.
وهو ما أكد عليه أيضا النائب والدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس يرى اهتمام جاد وبالغ من الحكومة لتوصيات الحوار الوطنى للمرحلة الأولى، وذلك بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية لترجمة مخرجات المناقشات إلى واقع.
وأشار فى تصريح خاص، أن تقرير المتابعة الثانية للحكومة فيما يخص الإجراءات التنفيذية للحوار الوطنى يؤكد الحرص على إتمام الجلسات وتحويل ثمار المناقشات إلى الواقع، مشددا أن المواطن بدأ يستشعر ما يتم على أرض الواقع فى الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني.
ولفت إلى أن المجموعة التنسيقية المُشتركة، التى تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولى الحوار الوطني، لمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطنى فى محاوره المختلفة، سيكون لها اجتماع شهرى لقياس أثر تطبيق التوصيات ومدى التعامل معها بجدية لتحويلها إلى إجراءات تنفيذية وتشريعية، موضحا أنها تضم كلا من ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار، وكلا من فاطمة سيد أحمد وأحمد الشرقاوى وأميرة صابر وعماد الدين حسين والمهندس كمال زايد، بجانب ممثل عن رئيس الوزراء ومشاركة رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء.
واعتبر أن تلك الخطى بمثابة دليل قاطع على أهمية مناقشات واقتراحات جميع المشاركين من القوى السياسية والحزبية فى هذا الحوار خاصة وأن أن الحوار الوطنى أصبح بمثابة ذراع الدولة المصرية لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة لمصر خلال السنوات القليلة القادمة ليجعل من مصر واحدة من الدول الاقتصادية الكبرى والواعدة والقادرة على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية، مشيدا بالجهود والتحركات الجادة للحكومة للعمل على خطة تنفيذ للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطنى تلك المنصة الفريدة وغير المسبوقة فى تاريخ مصر والتى جاءت برعاية ومبادرة ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصياً.
ومن جانبه أكد المهندس باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أهمية الاجراءات التنفيذية المتخذة من مجلس الوزراء لتحقيق مخرجات الحوار الوطني، مثمنا الإعلان عن تشكيل اللجنة المشتركة بين الحوار الوطنى والحكومة لمتابعة ذلك الأمر.
وأوضح فى تصريح خاص، أن تقرير المتابعة الثانى للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطنى، حتى منتصف مارس الجاري، يأتى مؤكدا لما تعبر عنه الكتلة من بداية الحوار الوطنى فى أن الدولة تأخذه مأخذ الجد وتعتبره عنوان المرحلة ركيزة رئيسية لدفع خطى الإصلاح، مما يعطى مؤشرات مطمئنة عن استمرار مسار الاصلاح السياسى الدى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه.
انعكاس للجدية فى سرعة إنجاز توصيات الحوار الوطني
واعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن تقرير الحكومة الخاص بالمتابعة الثانى للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجارى يؤكد على الرغبة الجادة فى إنجاز مقترحات الحوار الوطنى والانتقال بها إلى مسار التطبيق على أرض الواقع لدعم مسيرة البناء والإصلاح للدولة، موضحة أن تلك المنصة كان لها أثر بالغ فى توسيع فرص التقارب بين الأطراف المشاركة والوصول لمزيد من المساحات المشتركة، لاسيما وأن الحوار مظلة وطنية تتسع لجميع وجهات النظر وتستوعب كافة أطياف المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم.
وأضافت "هلالى"، أن تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولى الحوار الوطني، لمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطنى فى محاوره المختلفة، سيؤدى لتحقيق التكامل والتنسيق فى ترتيب خارطة الأولويات للعمل الوطنى وتحديد ما يمكن التعجيل به وما يمكن وضعه فى خطة متوسطة الأجل، خاصة أن الحكومة هى السلطة التنفيذية القائمة على تطبيق تلك المقترحات والأكثر دراية فى إمكانية تحويلها لإجراءات وفقا للظروف والفرص المحيطة، كما أن منصة الحوار تعد ممثلة عن نبض الشارع المصرى واحتياجاته العاجلة للارتقاء بحياته المعيشية وتحسين الخدمات المقدمة فى القطاعات المختلفة.
وقالت عضو مجلس الشيوخ، إن صياغة خطة لتوفير برامج تدريبية ملائمة للارتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، سيمثل مرحلة جذرية للإصلاح إذ أن المحليات هى أساس التعامل مع الخدمات المباشرة والمقدمة للمواطن والتحرك فى تنمية آلية عملها يسهم فى حل الكثير من المشكلات الحياتية التى تواجه أفراد الأسرة المصرية، مثمنة العمل على تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب وعدم إرهاقها فى رعاية مصالح أبنائها المالية، والذى سيكون له دوره فى استقرار وتأمين حياة الأبناء وإنهاء المدد الطويلة لنظر الدعوى أمام القضاء.
وأشادت عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بمسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"، فضلًا عن تنفيذ برنامج "التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف"، وهو ما يعد تلبية للاقتراحات برغبة المقدمة منه والذى أكدت عليه خلال الجلسات لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وفرصها فى التواجد المجتمع مع تأهيل خريجى الجامعات المصرية لمتطلبات سوق العمل والتغيرات التخصصية لمسار العمل، معتبرة أن الاستجابة لمطالباتها بشأن ريادة الأعمال والعمل على إطلاق استراتيجيتها الوطنية مع التوسع فى إقامة مشروعاتها فى المناطق الحرة الخاصة والعامة، سيساهم فى بناء القدرات الريادية ودفع فرص الابتكار، لاسيما وأن قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة يعد محركاً رئيسياً لخطط التنمية المستدامة.
ومن جانبه ثمن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، جهود الحكومة لسرعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتكثيف العمل من أحل تحويل هذه التوصيات إلى تشريعات وإجراءات حقيقية على أرض الواقع، بما يحقق المستهدف فى مختلف القطاعات، مؤكدا وجود حالة من التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنى لسرعة تنفيذ مخرجات الحوار من خلال تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولى الحوار الوطني.
وقال "الهضيبي"، إن اتخاذ الحكومة خطوات جادة نحو تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، خطوة مهمة للغاية ستساهم فى إثراء الحياة السياسية وإضفاء مزيد مم الزخم عليها، بالإضافة إلى أن وجود المجالس المحلية سيرفع أعباء كثيرة عن كاهل النواب، وسيعزز الرقابة الشعبية، لافتا إلى إعلان الحكومة التنسيق بين وزارة شئون المجالس النيابية مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن استجابة الحكومة لتوصيات الحوار الوطنى بشأن توفير برامج تدريبية ملائمة للارتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، سيضمن الارتقاء بمستوى أعضاء المجالس المحلية، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وذلك عبر عدة برامج تدريبية لتعزيز التحول الرقمى والتكنولوجي، مشددا على ضرورة أن تساهم الأحزاب والمجتمع المدنى فى تدريب كوادرها على هذه البرامج لرفع مستوى المجالس الشعبية فى المستقبل.
وأكد النائب ياسر الهضيبي، أن ما تقوم به الدولة المصرية من دعم غير محدود للحوار الوطنى والأحزاب ساهم فى تحريك المياه الراكدة ودفع الأحزاب لتقديم أفضل ما لديها لتكون جزءا من خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التحسن على المستويين السياسى والاقتصادى.
ترسيخ لمشاركة الجميع فى صنع القرار المصري
فيما أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول ملف الحوار الوطنى كشفت عن عدة محاور فى غاية الأهمية وفى مقدمتها أن فلسفة نظام الحكومة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ترتكز على الترسيخ الحقيقى لمفاهيم دولة المؤسسات ومشاركة كل القوى السياسية والحزبية والشعبية فى صنع القرار المصرى.
وقالت "درويش": إن الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتنفيذ جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن الحوار الوطنى لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال متابعة حقيقية من الرئيس السيسى والحكومة لكل ما يدور من رؤى وسياسات مهمة داخل الحوار الوطنى شاركت فيها بوطنية كل القوى السياسية والشعبية والحزبية، مؤكدة أن الحوار الوطنى أكد للرأى العام المصرى والعالمى على أن مصر تمتلك عقولاً بشرية رفيعة المستوى فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والاجتماعية والصحية والصناعية والزراعية وغيرها ولديها القدرة على وضع السياسات والبرامج التى تكفل قدرة الدولة المصرية على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها الدولة المصرية.
ووجهت النائبة سولاف درويش تحية لجميع القوى السياسية والشعبية والحزبية المشاركة فى فعاليات الحوار الوطنى مؤكدةً أن حواراتهم كانت فى قمة الديمقراطية وحرية الرأى والرأى الآخر، وكانت المصالح العليا للدولة المصرية وما تحقق من استقرار وأمن وسلام وتنمية حقيقية وشاملة داخل مصر ومواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر، والتى كانت بسبب تداعيات خارجية مثل الأزمة المالية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع داخل المنطقة هو القاسم المشترك فى المناقشات على طاولة الحوار الوطنى.
وأشادت النائبة سولاف درويش بقرارات مجلس أمناء الحوار لعقد جلسات المحور الاقتصادى بالحوار التى انعقدت خلال الفترة الأخيرة وأخذت مناقشات أكثر عمقًا، موضحة أن دعوة الرئيس لإجراء هذا الحوار الاقتصادى عكس التعاون الحقيقى ما بين كافة أطراف العمل السياسي، وحرصهم على الخروج من الأزمة الحالية التى يواجهها الاقتصاد المصري، مؤكدة أن الملف الاقتصادى ذات طبيعة خاصة ويحتاج لمشاركة واسعة من المتخصصين فى القطاع الاقتصادى.
