السكر - صورة أرشيفية
اتخذت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الإجراءات لإنهاء ازمة السكر وتوفيره للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق وأيضا على بطاقات التموين فى إطار حرص الوزارة على توفير السلع الاستراتيجية طوال الوقت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث كلف الدكتور على المصيلحى وزير التموين شركات بنجر السكر بتيسير إجراءات استلام محصول البنجر من المزارعين، وبدأت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التابعة للوزارة فى صرف حوافز للمزارعين للتشجيع على توريد البنجر، حيث تتعامل مع ما يقرب من 50 ألف مزارع من خلال الزراعة التعاقدية على 105 آلاف فدان وجارى إنتاج السكر، ومن المستهدف إنتاج سكر محلى من القصب والبنجر هذا العام ما يقرب من 2.7 مليون إلى 2.8 مليون طن.
إجراءات الدولة لإنهاء ازمة السكر اعتمدت على عدة محاور أولها تكثيف المعروض من السلع فى الأسواق وبمعارض "أهلا رمضان" حيث ضخت الوزارة من خلال الشركات التابعة لها كميات تتراوح من 350 ألفا إلى 400 ألف طن سكر على مدار الشهر الماضى بكميات تفوق احتياجات المواطنين، حيث فى الأوقات الطبيعية يتم ضخ من 250 ألف إلى 300 ألف طن سكر شهريا إلا أن الوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السلع للتغلب على الأزمة، بجانب أيضا صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد على بطاقات التموين وحتى 6 أفراد، حيث تحصل البطاقة التموينية المقيد عليها 6 أفراد على 6 كيلو سكر بسعر 12.6 جنيه للكيلو، بجانب أيضا صرف كميات من السكر إضافية بالسعر الحر 27 جنيها للكيلو على بطاقات التموين.
بدوره أكد السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، على أهمية توفير السلع والمنتجات للمواطنين، وعلى رأسها السكر، مشيدًا بالتكليفات الرئاسية للحكومة بتوفير كل السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وقال إن الرئيس السيسى يؤكد دائمًا على أهمية المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى من السلع الرئيسية ومتابعة أسعارها والحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائى للدولة وتلبية احتياجات كل المواطنين وإتاحة السلع فى المنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة مع الالتزام بأحدث النظم والمعايير العالمية للتصنيع الغذائى لتلبية الاستهلاك والتصدير.
كما أكد أهمية لتعزيز المخزون الاستراتيجي لـ7 أشهر، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين باستمرار.
وتستمر شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام محصول بنجر السكر من المزارعين بجداول منتظمة منعا للتكدس وصرف مستحقات المزارعين أول بأول وصرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسى و400 جنيه حافز إضافى عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلى 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسى و350 جنيها حافز إضافى عن الطن الواحد، كذلك سيتم صرف 1600 جنيه عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسى و300 جنيه حافز اضافية للطن، وصرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيه سعر أساسى و250 جنيهًا حافز إضافى للطن، وصرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتى نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيه سعر أساسى و250 جنيها حافز إضافى للطن.
كما اتخذ مجلس الوزراء قرارا باستيراد مليون طن سكر لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى ومعدلات الاستهلاك وأيضا لتعزيز المخزون الاستراتيجى من سلعة السكر حتى يتجاوز الـ7 أشهر بالكميات المنتجة محليا مع الاستيراد من الخارج، وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية فى الإعلان عن مناقصة عالمية لاستيراد السكر الخام وتكريره بالمصانع التابعة للوزارة، كذلك استمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تكثف الأجهزة الرقابية بالوزارة الحملات على الأسواق من أجل متابعة عمليات ضخ السكر والتزام التجار والمحلات التجارية بالبيع بالأسعار المعلنة والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك.
