النقد الأجنبى
كشف تقرير رسمي صادر حديثًا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجمالي متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي لمصر خلال العام المالى الماضى 22/2023، حيث أعلن الجهاز عن تراجع حصيلة مصر من النقد الأجنبي بنسبة 24%، وذلك بعد أن بلغ إجمالي تلك المتحصلات نحو 122 مليار دولار، مقابل 160.5 مليار دولار في العام المالى 21/2022.
وأرجع الجهاز في تقريره، هذا الانخفاض إلى، تراجع المتحصلات الحكومية، والتى بلغت 2.4 مليار دولار أمريكي 2022/2023، لافتًا إلى استحواذ مجموعة دول جامعة الدول العربية، على نسب كبيرة من متحصلات مصر من النقد الأجنبي خلال العام المالى الماضى، حيث جاءت تلك الدول على رأس المجموعات الدولية الأعلى اسهامًا في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة لمصر خلال عام 22/2023 بقيمة 45.6 مليار دولار أمريكي وبنسبة 37.4% من إجمالي المتحصلات.
يأتي في صدارة تلك الدول – وفقًا للتقرير - المملكة العربية السعودية، والتي بلغ إجمالي متحصلات النقد الأجنبي منها لمصر 18.3 مليار دولار أمريكي بنسبة 15% من إجمالي متحصلات الدول العربية، تلاها دولة الإمارات، بمتحصلات منها بلغت 12.8 مليار دولار أمريكى.
وفى سياق متصل، أشار تقرير جهاز الإحصاء، إلى إجمالي مدفوعات مصر من النقد الأجنبي، والتي وصلت إلى 135 مليار دولار أمريكي خلال العام المالى 22/2023، مقابل 185.3 مليار دولار في العام المالى 21/2022، بانخفاض 27.1%، وهو ما أرجعه الجهاز إلى تراجع المدفوعات على الحساب المالي "استثمارات الحافظة" لتصل إلى 7.6 مليار دولار أمريكي عام 22/2023، مقابل 32.3 مليار دولار أمريكي في العام السابق له.
وأضاف التقرير في هذا السياق، أن مجموعة دول القارة الأوروبية جاءت على رأس المجموعات الدولية المستقبلة لمدفوعات النقد الأجنبي المغادرة من مصر خلال عام 22/2023، بقيمة 48.1 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.6% من إجمالي المدفوعات وتتصدر تلك الدول، المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 12.2 مليار دولار أمريكى، تلاها ألمانيا بقيمة 6.6 مليار دولار أمريكى.
وعلى صعيد متصل، أشار التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي لمصر خلال العام المالى الماضى 22/2023، إلى ارتفاع قيمة التعاملات النقدية "متحصلات ومدفوعات" بنسبة 25.9% مع دول الكوميسا، والتي تعد مصر عضوًا بها، لتصل إلى 3.8 مليار دولار، مقابل 3.01 مليار دولار في العام المالى 21/2022، لافتًا إلى تحقيق ميزان المعاملات النقدية فائض يصل إلى 1.73 مليار دولار عام 22/2023.
فيما انخفضت قيمة التعاملات النقدية "متحصلات ومدفوعات" مع دول الاتحاد الأوروبى، تصل إلى 47.5 مليار دولار خلال 22/2023، مقابل 53.8 مليار دولار في العام المالى 21/2022، بنسبة انخفاض قدرها 11.6%، وذلك بالتزامن مع انخفاض عجز ميزان المعاملات النقدية إلى 5.1 مليار دولار عام 22/2023، مقابل 14 مليار دولار في العام المالى 21/2022.
