"استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب" جاءت تلك الكلمات القاطعة والحاسمة في خطاب تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي للولاية الرئاسية الجديدة، وتجددت في حديثه بإفطار الأسرة المصرية بقوله "استمرار دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسى التى بدأت منذ إطلاق دعوتى للحوار الوطنى فى أبريل 2022"، لتؤكد أن الحوار الوطني حاضر بقوة في قلب الولاية الجديدة وأن القيادة السياسية عازمة على استكمال طريقه بل وتطويره أكثر بتأكيد تعميقه.
وبعثت كلمة الرئيس رسالة طمأنة وإيمان بأهمية الحوار الوطنى، حيث أكد قائلا: "الدكتور ضياء خرج 90 توصية ومقترحا.. كلنا بشكركم على اللى تم ومحتاجين أن حالة الحوار والنقاش تستمر فى كل الموضوعات محتاجين نتكلم فيها بكل سعة صدر.. لما بدأنا الفكرة دي.. كنا فى الأول نجد شكل من أشكال بداية الموضوع.. نقاشات وشكل من أشكال.. فى متابعتى للحوار لقيت أن فرصة أكبر وبنتكلم ونتواصل بشكل أفضل ونقدر نستوعب.. خسارة كبيرة أن مش نستمر على النتائج الرائعة اللى تحققت ونبنى عليها أكثر".
وهو ما رحب به عدد من السياسيين، كونها انطلاقة مهمة لمرحلة جديدة فى مسار الحوار الوطنى ترتكز فى البناء ما تحقق من نجاح وتتوجه نحو الجمهورية الجديدة بمنصة فعالة تعزز التشاركية.
وأكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على استكمال الحوار الوطنى فى القضايا الرئيسية الآخرى التى تطالب القوى السياسية والاجتماعية بطرحها على مائدة المناقشات لترتيب أويات العمل الوطني.
وأضاف فى تصريح خاص، أن تأكيد الرئيس على استكمال الحوار الوطنى يمهد الطريق لبناء عقد اجتماعى جديد بين القائد والشعب، مشددا أنه أمر مهم للغاية الذى لابد وأن يتم فى مستويات مختلفة، وذلك فى إطار حرص الرئيس على الاستماع والإنصات لكل القوى والشباب، فالحوارالوطنى منشود الآن لجملة من الأسباب الداعمة لمسار الديمقراطية والتعددية الحزبية.
وأشار إلى أن الأحزاب مطالبة بتقديم رؤية ومقاربة تتعلق بسبل التعامل مع الجمهورية الجديدة ومرتكزاتها وذلك فى المقابل الذى تواصل فيه الدولة جهودها من أجل تعزيز الحريات والحقوق المباشرة، منوها أن الحوار الوطنى أصبح له آليه وضوابط ومعايير تشارك فيها الدولة والقوى السياسية المختلفة، قائلا "هناك مناخ جديد يتشكل فى الدولة والرئيس وضع إطاره".
وقال "فهمي" إن الحوار الوطنى مهم للغاية ويلبى الكثير من متطلبات الأحزاب السياسية التى عليها الآن العمل من أجل تقديم رؤية وتصور لبناء مصر فى إطار الجمهورية الجديدة التى تتعامل بها فى تلك المرحلة.
ومن جانبه أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحوار الوطنى سيكون فى صورة مختلفة، خاصة مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال خطاب التنصيب للولاية الجديدة على أنه سيكون أكثر عمقا، ومن ثم سيكون هناك أسلوب مختلف فى الأداء والاستراتيجيات الموضوعة.
وأشار فى تصريح خاص، إلى أن الحوار الوطنى سيدخل فى مرحلة جديدة حيث سيأخذ منحنى مختلف وأكثر فعالية خاصة فى ظل التواصل الحالى والأكثر التصاقا مع الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى وتحويلها لواقع.
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار أن هناك فرصة جيدة للأحزاب لتمارس دورا رئيسيا فى التعبير عن رأيها لذلك عليها استغلالها، مشددا أهمية وضع اسم الأحزاب بجانب المقترحات التى ترفع من الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.
وقال "خليل"، إن سرعة استجابة الرئيس السيسى للمقترحات المرفوعة فى جلسات المرحلة هى التى تؤكد نجاحه وتزيد من الأجواء الإيجابية حول الجلسات المقبلة، التى يجب أن تليق بطبيعة المرحلة والولاية الجديدة.
ومن جانبه اعتبر حزب المستقلين الجدد أن تاكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطاب التنصيب على استمرار الحوار الوطنى يضع مسؤلية كبيرة على المشاركين فى الحوار، لاسيما وأن الحوار الوطنى فى مرحلته الثانيه سيكون أمام مهمة كبيرة فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، فى تصريح خاص، أن ما تضمنه خطاب الرئيس بالتأكيد على استمرار الحوار الوطنى هو شهاده نجاح لما تم فى المرحله الأولى ويتطلب مزيدا من الجهد والتركيز أمام مجلس أمناء الحوار والمشاركين فيه لاستمرار ذلك النجاح.
وأضاف عنانى أن الامر يحتاج إلى تلاقى كل الرؤى ووجهات النظر من كل المؤسسات والمختصين والحكومه لوضع استراتيجيه محدده المعالم مع الاخذ فى الاعتبار أن تكون الحلول لكل ما يتمً تناوله من مشكلات أو عقبات مدروسه وقابله للتطبيق.
وأكد "عناني" أن استمرار نجاح الحوار فى مرحلته المقبله لا يخص الحكومه أو مجلس الامناء والمشاركين فيه وفقط بل هو يخص الدوله بأكملها ولا يستثنى أحدا سواء قطاع خاص أو قطاع أعمال وهو الأمر الذى يستوجب التكاتف حتى يتم التغلب على كل التحديات المطروحه.
ويؤكد الحزب أن الحوار الوطنى ينتظره عمل كبير وجهد شاق مع التاكيد على أن الحوار الوطنى قد نجح فى خلق مساحات مشتركه بين الجميع أفرادا وأحزابا وهو الأمر الواجب استثماره مع استمرار المشاركه من الاحزاب والهيئات لتحقيق رؤيه مشتركه يمكن تطبيقها فى إطار زمنى معلوم للجميع وذلك فى ظل وضع اقليمى مضطرب يتطلب مزيدا من الاصطفاف والترابط الوطني.
فيما أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على استكمال الحوار الوطنى خلال الولاية الجديدة، وتشديده فى خطاب أداء اليمين الدستورية على تعميق الحوار الوطنى وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها يأتى فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية وهو ما يصب فى صالح الوطن والمواطن
وأضاف ”أبو العطا“ أن الحوار الوطنى أحدث حالة غير مسبوقة من الزخم السياسى والفكرى، خاصة أنه حظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، والحكومة ترجمت بالفعل هذا الاهتمام فى صورة قرارات تنفيذية، ما يؤكد الجدية فى التعامل مع التوصيات، لافتًا إلى أن الاستجابة السريعة من قبل السلطة التنفيذية لمخرجات الحوار الوطنى يعكس الحرص الدؤوب على مواصلة حالة الحراك الفكرى المتنوع الذى أفرزته الجلسات السابقة وأسفر عن معطيات جديدة تخدم الوطن.
وأشار رئيس حزب المصريين إلى أن الحوار الوطنى حالة فريدة تشهدها الحياة السياسية الحزبية فى مصر بشكلها الحقيقى لأول مرة، ويعود ذلك إلى رؤية الرئيس السيسى الرشيدة عندما كَلف بإجراء حوار وطنى مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز خلال إفطار الأسرة المصرية فى أبريل 2022، ومع أداءه اليمين الدستورية لولاية جديدة يؤكد على ضرورة مواصلة الحوار وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على جميع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية.
وأوضح عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية أن حرص الرئيس السيسى على استكمال الحوار الوطنى يؤكد إرادة القيادة السياسية للتحول إلى حياة حزبية أكثر تفاعلية ونشاطًا على النحو الذى يحقق المصلحة العامة للدولة الديمقراطية الحديثة، ويعكس تطلعات المجتمع نحو نظام سياسى أكثر شمولية وتمثيلية وتفاعلًا فى المجال العام، ويقوى قاعدة الأحزاب السياسية وتمثيلها للمصالح المختلفة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
واختتم: الولاية الجديدة للرئيس تتطلب مزيدا من التعاون بين الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة والقيادة السياسية للتعامل مع التحديات المالية والتنظيمية والسياسية، وتعزيز الديمقراطية الداخلية وتحقيق التمثيل الشامل لمختلف الفئات فى المجتمع، بهدف التحول إلى نظام حزبى متساوٍ يليق بالجمهورية الجديدة التى تنطلق نحو المستقبل.
