مع استمرار المجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة بعد استهداف جيش الاحتلال لقافلة عمال إغاثة أجانب، وقتل 7 عمال بينهم 3 بريطانيين، أثير جدلا واسعا فى المملكة المتحدة حول تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل لعدم التزامها بالقوانين الإنسانية الدولية. ورغم تزايد الدعوات فى الآونة الأخيرة لوقف إمداد تل أبيب بالأسلحة، إلا أن هناك أصوات ترفض هذه الخطوة رفضا تاما.
واتهم وزير خارجية الظل ديفيد لامى، اللورد ديفيد كاميرون الاختباء من التدقيق بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل وبتجاهل الدعوات لنشر المشورة القانونية بشأن مبيعات الأسلحة والتى قالت تقارير إنها تفيد بانتهاك الاحتلال للقوانين الدولية ولكن لم تنشرها الحكومة البريطانية.
وقال إن هناك أدلة معقولة واسعة النطاق على أن عتبة تعليق تراخيص الأسلحة قد تم تجاوزها، لكن تحديد ذلك قانونيا هو المهمة المناسبة للمحامين الأكفاء، وليس السياسيين.
ودعا مستشار بريطاني سابق للأمن القومى المملكة المتحدة للتوقف عن تسليح إسرائيل، بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة الدوليين فى غزة فى غارة جوية إسرائيلية.
وقال اللورد ريكيتس، الذى كان أيضًا السكرتير الدائم السابق فى وزارة الخارجية، لبرنامج توداى على إذاعة بى بى سى 4، إن المجتمع الدولى بحاجة إلى النظر في خطوات أخرى لزيادة الضغط على نتنياهو، مضيفًا أنه يتعين على المملكة المتحدة التوقف عن تسليح إسرائيل.
وأضاف: أعتقد أن هناك أدلة وفيرة الآن على أن إسرائيل لم تكن تهتم بما يكفى للوفاء بالتزاماتها بشأن سلامة المدنيين. وعلى الدولة التى تحصل على الأسلحة من المملكة المتحدة أن تمتثل للقانون الإنسانى الدولي. هذا شرط للحصول على رخصة تصدير الأسلحة. وبكل صراحة، أعتقد أن الوقت قد حان لإرسال هذه الإشارة.
وتابع قائلا: "لن يغير هذا مسار الحرب. ستكون رسالة سياسية قوية. وقد يؤدى ذلك إلى تحفيز النقاش فى الولايات المتحدة أيضًا، الأمر الذى سيكون بمثابة التغيير الحقيقى لقواعد اللعبة إذا بدأ الأمريكيون فى التفكير فى وضع قيود على استخدام الأسلحة الأمريكية فى إسرائيل".
ودعا ريكيتس إلى وقف فورى لإطلاق النار لفترة ممتدة لفتح الحدود وجعلها آمنة لدخول المساعدات لمن يقومون بتوصيلها ومن يتلقونها، مضيفا أن هذا قد يساعد أيضا فى تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وقُتل عمال الإغاثة السبعة، الذين كانوا يقومون بتوصيل المساعدات الغذائية إلى غزة، بعد استهدافهم بشكل متكرر من قبل طائرة إسرائيلية بدون طيار. وكان القتلى – وهم ثلاثة مواطنين بريطانيين، وفلسطينى، ومواطن أمريكى كندى مزدوج الجنسية، وبولندى، وأسترالى – يعملون فى مؤسسة المطبخ المركزى العالمى، وهى مؤسسة خيرية دولية جلبت مئات الأطنان من المساعدات الغذائية إلى غزة.
وقال أليستر بيرت، وزير الخارجية المحافظ الأسبق، أن هناك الآن فرصة أكبر لأن تعلق المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وقال لبرنامج "وورلد تونايت" على قناة بى بى سى يوم الثلاثاء أن ذلك سيرسل إشارة واضحة "أن هناك نقطة لا يمكن للمملكة المتحدة ببساطة تجاوزها".
ودعا زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين فى بريطانيا، السير إد ديفى، الحكومة إلى تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وقال السير إد - حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية - "إن مقتل عمال الإغاثة البريطانيين فى غزة هو وصمة عار"، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يحاولون مساعدة الأسر التى تعانى من المجاعة فى غزة.
وتابع "من الواضح أن فكرة استخدام أسلحة بريطانية الصنع فى مثل هذه الضربات غير مقبولة على الإطلاق، ويجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات سريعة لتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل".
ومضى يقول "علينا أن نضاعف جهودنا لضمان وقف فورى لإطلاق النار بين الطرفين".
ولكن على صعيد الرافضين لتعليق الأسلحة لإسرائيل، انتقد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، وزير الخارجية كاميرون لبقائه صامتا بشأن الجدل الدائر حول تقليص مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، وقال إن حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل سيكون جنونا وأمرا مخزيا زاعما أن حظر الأسلحة الغربى على إسرائيل من شأنه أن يعطى النصر لحماس، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
وفى عمود لاذع فى صحيفة ديلى ميل، كتب جونسون أن الهجمات على قافلة المطبخ المركزى العالمى كانت "مدمرة" لكنه دافع بعد ذلك عن إسرائيل، مدعيًا أنها كانت ترسل تحذيرات من هجمات الجيش الإسرائيلى، التى "تحاول استخدام ذخائر دقيقة".
وأضاف جونسون: "إذا استمر الغرب فى التراجع – وخاصة إذا تراجعت بريطانيا والولايات المتحدة – فسيتم منع الإسرائيليين من الدخول إلى رفح. وسوف يُمنعون من تحقيق هدفهم: القضاء على حماس كقوة عسكرية فى غزة".
وأضاف متجاهلا المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين واستهداف الأطفال والنساء وتجويع المدنيين قائلا أنه إذا أطلقت حماس سراح الرهائن لديها، فإن ذلك "سيعنى الانسحاب الفورى لقوات الدفاع الإسرائيلية ونهاية الصراع". وخلص جونسون إلى أن حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل سيكون "جنونا" و"مخزيا". وأضاف: "كلما سارعت الحكومة بإدانة الفكرة رسميًا، كلما كان ذلك أفضل".
