رصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، جهود القاهرة لإيقاف الحرب فى قطاع غزة، والتى حرصت دومًا على تأكيد مقاربتها الوطنية للقضية الفلسطينية، التى تعتبرها قضيتها الأساسية على المستوى الإقليمى، وهي مقاربة ترتكز على عدة مرتكزات أساسية، منها أن البوابة الأساسية والوحيدة لحل القضية الفلسطينية، تكمن فى حل الدولتين، مع الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية، التى تعيق إقامة الدولة الفلسطينية ودعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطينى.
وأشارت إلى أنه منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى السابع من شهر أكتوبر الماضى، لم تتوقف الجهود المصرية لوقف عمليات إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، بالتزامن مع جهد سياسى نزيه ومستمر، للتوصل إلى هدنة إنسانى مؤقتة، تفضى لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا كله كان من منطلق أنه لا يمكن لمصر أن تترك الأشقاء فى غزة، وأن دعم فلسطين يعتبر بمثابة “عقيدة” راسخة فى الوجدان المصري.
وذكرت أن هذا الجهد كان متعدد الاتجاهات، ظهر بشكل أكبر خلال العدوان الإسرائيلى الغاشم الحالى على قطاع غزة، والمستمر منذ أكتوبر الماضى، ونتجت عنه جملة من التداعيات السلبية على المستوى الأمنى والإنسانى والسياسى شملت قطاع كبير من الشرق الأوسط، وهو ما أوجب على مصر – من واقع مسئوليتها التاريخية ودورها المحورى وواجباتها القومية والإنسانية – المبادرة بتفعيل تحركات آنية فى عدة اتجاهات، لمحاولة حصار هذه التداعيات، وتقليل تأثيراتها قدر الإمكان.
وتركزت هذه التحركات بشكل رئيسى على ثلاثة مسارات أساسية، المسار الأول هو مسار “تثبيت المواقف السياسية المصرية”، حيال التطورات المتلاحقة فى قطاع غزة، والثانى هو مسار “تفعيل التحركات المصرية العاجلة لمحاصرة التأثيرات المختلفة للعمليات الإسرائيلية فى قطاع غزة”، أما الثالث فيرتبط بطرح حلول واقعية وفعالة تساهم فى تحسين الوضع الإنسانى فى قطاع غزة ووقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية يمكن من خلالها الوصول إلى هدف “حل الدولتين”.
التحركات المصرية العاجلة لوقف التصعيد وفرض التهدئة
وقالت دراسة المركز المصرى، إن القاهرة طرحت منذ اليوم الأول للأزمة الخطة الأكثر “واقعية” لإيجاد نقطة ارتكاز واضحة يمكن من خلالها التحرك قدمًا من خارطة طريق وضعتها خلال قمة “القاهرة للسلام”، وتضمنت تصور شامل لحل جذور الصراع العربي- الإسرائيلى، وتوصف بالحل الأعم والأشمل مقارنة بالتصورات الغربية المماثلة والمنحازة لإسرائيل، وتستهدف الخارطة المصرية فى المقام الأول، تحسين الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، وإعادة إحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، فى مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لأعمال حل الدولتين.
وذكرت أن الجهود العربية الموازية سارت فى الإطار السياسى، ومنها القمة العربية الإسلامية المشتركة التى انعقدت فى مدينة الرياض فى المملكة العربية السعودية فى نوفمبر الماضى، على نفس مسار خارطة الطريق المصرية، وتجسد أيضا فى الاتصالات المكثفة والعاجلة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع تصاعد وتيرة الحرب، مع كافة الأطراف سواءً الإقليمية والعربية أو الدولية.
واعتبرت أن كل ذلك مهد ليكون الدور المصرى رئيسى فى محاولات البحث عن صيغ فعالة لوقف إطلاق النار، وقد أسفرت الجهود المصرية والقطرية المشتركة، إلى التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة على مدار نحو أسبوع فى نوفمبر الماضى، مع التبادل التدريجى للأسرى من النساء والقصر بين الجانبين، والسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات غذائية يوميًا و130 ألف لتر سولار وأربعة شاحنات لغاز الطهى يوميًا إلى القطاع.
وقد كانت “الشمولية” هى محور التحركات المصرية المختلفة المصاحبة للمفاوضات الخاصة بتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، هذا بجانب سلسلة اتصالات عربية وإقليمية ودولية واسعة، سعت لحشد الدعم والتأييد الغربى والإقليمى لعملية التبادل وللهدنة، وفى نفس الوقت ركزت على محاولة تعديل مواقف بعض الدول الأوروبية، التى كانت خلال الفترة الماضية تتخذ موقفًا “رماديًا” تجاه ما يحدث فى غزة.
واحتضنت العاصمة المصرية العديد من جولات المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بمشاركة كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واستقبلت القاهرة خلال الأشهر الـ 6 الماضية العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية للنقاش حول السبل الكفيلة بالتهدئة المؤقتة والتى تقود إلى وقف إطلاق نار مستدام فى غزة، وفى الوقت الحالى تحاول القاهرة إيجاد نقاط مشتركة بين حركات المقاومة وإسرائيل فيما يتعلق ببنود اتفاق الهدنة المقترح.
العريش مستودع إنسانى واستدامة فتح معبر رفح
وعلى المستوى الإنسانى، أكد المركز المصرى فى دراسته أن مصر لم تدخر أى جهد، بدايةً من الضغط لإدخال المساعدات، مرورًا إقامة الخيام ومراكز الإيواء، ووصولًا إلى عمليات إنزال المساعدات من الجو، كما شاركت مصر فى إبداء الرأى والترافع أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وقدم مرافعات تفند الادعاءات الإسرائيلية، وتؤكد على الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني.
وذكرت أنه قد كان ملحوظًا حرص القاهرة على استدامة العمل فى معبر رفح على الدوام، رغم القصف الإسرائيلى للجانب الفلسطينى منه فى أكثر من مرة، وعلى الرغم من كافة العراقيل والقيود التى تحاول إسرائيل فرضها إلا أن مصر ظلت ملتزمة، بضمان دخول المساعدات لقطاع غزة، وضغطت فى البداية عبر ورقة مزدوجى الجنسية، وصولًا إلى الإنزال الجوى للمساعدات على قطاع غزة.
كما تتواصل الجهود المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج فى المستشفيات المصرية، تزامنًا مع استمرار وصول طائرات الإغاثة لمطار العريش الدولى، والتى بلغ عددها حتى الآن 582 طائرة، وقرب انتهاء القاهرة من مخيم “خان يونس” للنازحين الفلسطينيين، من ضمن سلسلة من المخيمات التى حرصت مصر على إقامتها فى منطقة جنوب قطاع غزة، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المهجرين قسريًا من وسط وشمال قطاع غزة.
كما حرصت القاهرة كذلك، على تفعيل جسر جوى إنسانى، حيث استمرت الطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة فى تنفيذ طلعاتها اليومية من مصر والأردن لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة، للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يوجهونها فى ظل العراقيل والصعوبات التى تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية للمناطق الشمالية.
والحقيقة أن الحصيلة الحالية للجهد المصرى على المستوى الإغاثى والإنسانى فى قطاع غزة، هى الأهم والأكبر من كافة الجهود الأخرى التى تبذلها دول عربية وأجنبية، حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالى المساعدات التى تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضى، نحو 87%، وبلغ حجم الأدوية والمستلزمات الطبية التى أدخلتها مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح منذ أكتوبر الماضى 10868 طنًا، ونحو 10235 طنًا من الوقود، و129329 طنًا من المواد الغذائية، و26364 طنًا من مياه الشرب، كما بلغت كميات المواد الطبية التى دخلت القطاع من معبر رفح 43073 طن، بجانب 123 سيارة إسعاف مجهزة.
ولم تقتصر الجهود المصرية على المستوى الإنسانى على عمليات إدخال المساعدات، فقد استضافت المستشفيات المصرية حتى الآن 3706 مصاب فلسطينى، يرافقهم 6071 من المرافقين.
