مجلس الشيوخ
يفتتح مجلس الشيوخ جلساته هذا الأسبوع برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التى يعقدها يومى الأثنين والثلاثاء، بمناقشة عدد من الملفات الهامة، حيث يناقش سياسة الحكومة بشأن التحديات التى تواجه منظومة التأمين الصحى مع بدء تطبيق المرحلة الثانية، كما يفتح ملف الجزر الصناعية ودورها الاقتصادى وتأثيرها البيئ، من خلال طلبى مناقشة مقدمين من الأعضاء، ويستمع المجلس إلى مناقشات النواب وأرائهم ثم إلى ردود الحكومة.
ويبدأ المجلس بمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحى الشامل وتعزيز مراحل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة.
وقال النائب، إن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعى الشامل نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها .
وأوضح النائب فى طلب المناقشة، أن التأمين الصحي الشامل يقوم على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على على استدامة الجودة داخل المنشآت الصح
وأكد النائب، أن التأمين الصحى الشامل يعد أحد اهم المشروعات القومية التى كانت بمثانة حلم يراود كل العاملين بالقطاع الصحى والسياسات الصحية حيث بدأ تنفيذ المشروع منذ عدة سنوات ونجح في تحقيق منظومة منتظمة ومتوازنة لتقديم الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى و مع بدايه عام 2024 بدأ فى التنفيذ في محافظات المرحلة الثانية والتي تتميز بكثافة سكانية أكبر، مضيفا: "بلاشك يواجه العديد من للتحديات التى تتطلب إجراءات مختلفة مما يتطلب معرفة سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى تتخذها".
كما يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب طارق نصير وعشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "الجزر الصناعية" ودورها الاقتصادى وتقييمها البيئي"
وأشار النائب فى طلب المناقشة، إلى أن الدولة المصرية فى خطوة هى الأولى من نوعها بدءا من فبراير عام 2021، تقوم بإعداد المخططات الانشائية لبناء مدينة أبوقير الجديدة، وهى أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط على مساحة تصل 1400 كم، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية فضلاً عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبو قير الجديدة؛ بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.
وأكد النائب، أنه طبقا لما هو معلن فمن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بنهاية هذا العام الجارى 2024، حيث بدأ العمل على ارض الواقع منذ عام 2022، الأمر الذى يحتاج إلى أن تلقى الحكومة الضوء ليس فقط على فكرة المدن الذكية التي أضحت نموذجا للعديد من المدن التي أنشئت مؤخرا، وإنما الجديد هنا أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء جزيرة صناعية على أرض مصرية وكذلك أول مدينة متكاملة يتم انشاءها في البحر المتوسط.
