حلبة جديدة للصراع المباشر بين فلسطين وإسرائيل تتولد فى مجلس الأمن، الذى ينظر فى طلب حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، وهو التصويت الذى يأتى فى خضم حرب دموية تشنها إسرائيل ضد المدنيين فى قطاع غزة منذ ستة أشهر.
التصويت المرتقب من المقرر أن يجري اليوم الجمعة، على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة "بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة".
وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
ومساء الثلاثاء الماضي، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة في حسابها في منصة "إكس" بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة يطالب مجلس الأمن الدولي "بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتّحدة".
وكشف موقع "ذا انترسبت" الأمريكي، أنّ الولايات المتحدة تضغط سراً على بعض الدول للتصويت ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وقال الموقع نقلاً عن برقيات دبلوماسية إنّ الولايات المتحدة تضغط على الدول للتصويت ضد عضوية فلسطين، وذلك لتتجنب استخدام حق النقض "الفيتو" بشكلٍ علني.
وتتعارض الضغوط التي تُنفّذها واشنطن على بعض الدول بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة مع تعهدات إدراة الرئيس بايدن بالدعم الكامل لحلّ الدولتين.
وفي العام 2012، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يمنح فلسطين وضع دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة. وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية كانت قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012. لكن طلب الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
ووفق البرقيات الدبلوماسية فإنّ واشنطن ضغطت بشكلٍ مباشر عن طريقها وبشكلٍ غير مباشر عن طريق الإكوادور على مالطا الرئيس الدوري للمجلس هذا الشهر بمنع التصويت لصالح عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك ضغطت على فرنسا.
وجاء في البرقيات أيضاً، أنّ واشنطن ترى أنّ تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والدول العربية هو الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لتحقيق دولة دائمة ومثمرة، مضيفةً: "لذلك نحثّكم على عدم دعم أي قرارٍ مُحتمل لمجلس الأمن يُوصي بقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، في حالة تقديم مثل هذا القرار إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنه في الأيام والأسابيع المقبلة.
ووفق موقع "أكسيوس" الأمريكي فإنّ "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس رفض طلبات الولايات المتحدة بتأجيل التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة".
ويقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون وفلسطينيون إن إدارة بايدن مارست خلال الأسبوعين الماضيين ضغوطا على عباس ومستشاريه للتراجع عن طلبهم.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثار هذه القضية مباشرة في مكالمة هاتفية مع عباس، كما أثارها مسؤولون أمريكيون آخرون مع نظرائهم الفلسطينيين كل يوم تقريبًا خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال مسؤول أمريكي للموقع إن إدارة بايدن أوضحت للفلسطينيين أن القانون الأمريكي الحالي يجبر الإدارة على استخدام حق النقض ضد مثل هذا القرار أو وقف تمويل الأمم المتحدة.
ووفقا للمسؤولين، رفض عباس الضغوط الأميركية وأخبر مساعدوه إدارة بايدن أنهم يمضيون قدما في التصويت.
ولموافقة مجلس الأمن، المكون من 15 دولة عضواً، على أيّ قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض (الفيتو).
ويقول دبلوماسيون إن التحرك ربما يحظى بتأييد ما يصل إلى 13 عضواً بمجلس الأمن، وهو ما قد يجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو.
بدورها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الأربعاء، إنّها لا ترى أن بإمكان مشروع قرار في الأمم المتحدة، أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين.
وقالت: "لا نرى أن الموافقة على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مرحلة يمكننا أن نجد فيها، أن حل الدولتين يمضي قدماً".
وأضافت أن الرئيس جو بايدن قال بشكل قاطع إنّ "واشنطن تدعم حل الدولتين وتعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقتٍ ممكن".
