وزير التعليم العالى
العديد من المشكلات تواجه قطاع التعليم العالى وهو ما كشف عنه عدد من أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بأدواتهم الرقابية لإيجاد حلول عاجلة لتلك المشكلات، وكان من أبرز هذه المشكلات قواعد وإجراءات قبول إلتحاق الطلاب بالجامعات وتوفير فرص لهم، بجانب أزمة منع طالبة ترتدى فستان من دخول الحرم الجامعى.
فتقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول ما يواجه الطلاب من المصريين من صعوبات في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية في ظل تزايد أعداد الطلاب الأجانب من أبناء الجاليات السودانية واليمينة والسورية وغيرهم من المقيمين في مصر خلال الفترة الأخيرة مستفيدين بذلك من الاستثناءات التي تمنحها الدولة المصرية للطلاب القادمين من سوريا والسودان وليبيا، بسبب ما تشهده بلادهم من صراعات، إلى جانب إعلان وزارة التعليم العالي المصرية في وقت سابق عن اتجاهها لاستقبال المزيد من الطلاب الأجانب للدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وعليه، فقد رفعت وزارة التعليم نسبة الطلاب الوافدين من نسبة 5% من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات ليصبح هذه النسبة 25%، فضلاً عن القبول بكليات الطب بنسب نجاح في الثانوية العامة "البكالوريا" نحو 75%.، كما هو متعارف عليها في دول هذه الجاليات المقيمة في مصر.
وقال النائب أشرف أمين : مع تقديرنا الكامل لما تمثله مبادرة إدرس في مصر، والتي أعلنت عنها الدولة من قبل، مستهدفةً بذلك رفع الوعي بأهمية الطالب الوافد للدراسة في مصر، باعتباره يمثل دخلاً قومياً بالنسبة للدولة المصرية، وكذلك سفيراً في المستقبل لدى بلده للدولة المصرية، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يساعد في رفع التصنيف العالمي للجامعات المصرية؛ إلا أن ارتفاع أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر ليصل إلى 47 ألف طالب في مختلف المراحل الدراسية بينما لم يتجاوز عددهم أكثر من 26 ألف طالب فى العام الماضي، مقارنةً بـ 12 ألف طالب في عام 2020 بعدما كان عددهم في العام 2010 لا يتجاوز ألفيّ طالب (هذا بكل تأكيد أمر جيد نؤيده ونؤكد عليه، وندعو لأن تكون مصر بمختلف جامعاتها قبلةً للعلم والدارسين) مؤكداً أن هذا الأمر بالرغم من إيجابياته العديدة، إلا أنه يجمل بين طياته أثراً سلبياً كبيراً على أعداد الطلاب المصريين الراغبين في الالتحاق بمثل هذه الجامعات، بالرغم من أن هذا حق أصيل لهم، وله الأسبقية على الحقوق الأخرى التي أقرتها الدولة للإخوة الوافدين كافةً ولذلك فإن الأمر يتطلب معه ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حقوق الطلاب المصريين الراغبين في الالتحاق بتلك الجامعات الخاصة والأهلية، ورفع نسبة أعدادهم خلال العام الدراسي الحالي، مع تخفيض المصروفات الجامعية التي يجب أن تتناسب ودخول الأسر المصرية في الوقت الراهن.
من جانبها تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بخصوص ما يتم تداوله فى وسائل التواصل الاجتماعى من منع أمن كلية السياحة والفنادق ووكيل الكلية طالبة من دخول الكلية لارتدائها فستان، بما يخالف القانون والمادة 54 من الدستور التى تنص أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس.
وتقدمت النائبة سميرة بمجموعة من التساؤلات: "هل الفستان ممنوع إرتدائه للطالبات فى كلية السياحة والفنادق؟، هل هناك زى موحد لكلية السياحة والفنادق لم تلتزم الطالبة بارتدائه؟، هل تم وضع معايير أو محظورات لزى الطلاب؟، وما هذه المعايير والمحظورات إن وجدت؟".
وأشارت النائبة إلى أنه من الطبيعى أن تتباين الآراء بين الناس فى ما إذا كانت ملابس الطالبة ملائمة للكلية أم لا حسب التربية والفكر والثقافة والبيئة، ما يضعها تحت رحمة ثقافة ومزاج موظف الأمن ووكيل الكلية وقناعاتهم.
وقالت: "طالما ليس هناك معايير معلنة لزى الطلاب فلا يجوز منع الطالبة من دخول الكلية وحرمانها من التعليم، ولذلك أطالب بالتحقيق فى هذه الواقعة وعقاب المتسببين فى منع الطالبة من دخول كلية السياحة والفنادق حتى لا تتكرر الواقعة وحتى لا يتم التجاوز على حريات الطالبات فى ارتداء الفستان وهو الزى الطبيعى لبناتنا فى مصر".
وتابعت النائبة سميرة الجزار: "على الجامعة الاهتمام والحرص على تلقى الطلاب للعلم والتربية بما ينعكس إيجابيا على الطلاب فى الجامعة، وأرجو إحالة الأسئلة واستدعاء الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشخصه للرد على الأسئلة شفاهة طبقا للمادة 202 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب".
كما تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن تخصيص ما لا تزيد نسبته عن 5% من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء المصريين بالخارج الحاصلين على الشهادة المعادلة للثانوية العامة.
وأكد في طلب الإحاطة، أنه انطلاقًا مما نصت عليه المادة (9) من الدستور المصري من "التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، وما نصت عليه كذلك المادة (19) من أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية"، وتطبيقاً لما نصت عليه المادة (53) من أن "المواطنون لدى القانون سواء هم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه تقدم بطلب الإحاطة لنقل صرخات وأنات أبناء المصريين في الخارج، الذين تجرعوا مرارة الغربة مع والديهم الذين هاجروا بحثاً عن الرزق، ويدعمون الدولة المصرية بالعملة الصعبة من الخارج مما يسهم في تحسن الوضع الاقتصادي، قائلا أبناؤنا الذين يثبتون جدارتهم في التعليم في المدارس الأجنبية والعربية، ويتقدمون الصفوف على أقرانهم، ويرتقون بدرجاتهم إلى مراتبها العلا، فإنهم يصطدمون بقواعد روتينية لا تجد لها سنداً من الدستور والقانون.
وأشار إلى أن المصريين بالخارج الذين يجتازون الشهادة المعادلة للثانوية العامة من الخارج يواجهون عراقيل غير مبررة في الالتحاق بالجامعات الحكومية؛ وهذه العراقيل متمثلة في محدودية نسبة القبول في تنسيق الجامعات، حيث يخصص لهم ما لا يزيد على 5% من مقاعد الجامعات، وهو ما يحرم الكثير منهم من فرص التعليم في جامعات الدولة، ويفقدهم حقهم الدستوري في التعليم المجاني على الرغم من أنهم أكفاء وشهدت لهم المدارس الأجنبية والتي قد تتبنى أساليب تعليمية أكثر تقدما مما هو عليه الحال في مصر- بالتفوق.
وأوضح أنه على الرغم من أن نسبة الطلاب المصريين بالخارج والمقيدين بمرحلة الثانوية العامة، يمثلون نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الطلاب المقيدين في هذه المرحلة، إلا أننا لم نجد من الدولة دعماً لهؤلاء ولم تفطن إلى وضعهم المأساوي الذي يكرس انعدام الولاء للوطن، نظراً للمخالفة الصارخة للدستور الذي يحظر التمييز بين المواطنين على أي أساس.
وأضاف، أنه مما يثير الاستياء أن تنظر الدولة إلى وضع الطلاب الوافدين من غير المصريين وترفع نسبة قبولهم في الجامعات المصرية من 10% إلى 46 % بعد عام 2021، ومع ذلك لم تتحرك الجهات المختصة للنظر في النسبة المخصصة لأبناء المصريين بالخارج الذين يجدون ويجتهدون مع والديهم في الغربة ويتقدمون الصفوف ويحصلون على شهادة الثانوية العامة بأعلى الدرجات".
وأشار إلى أنه مما يثير الاستغراب كذلك؛ ما دأبت عليه الجهات المسئولة عن تنسيق الجامعات من استقطاع درجات من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج، مما يؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص بينهم وبين أقرانهم الذين قد يكونوا أكثر اجتهاداً منهم، فيتم ممارسة نوع من التمييز التحكمي تجاه أبنائنا في الخارج بخصم ما قد يصل إلى نسبة 5% من المجموع الكلي والذي يؤثر تأثيراً بالغاً على مستقبل الطلاب ويمنع بعضهم من الدخول إلى الكلية التي يرغبها ويتناسب معها مجموعة، ويتم التخفيض في مجموع الدرجات لا لشئ إلا بسبب أن الطالب حصل على الشهادة من الخارج فقط، وهو ما يمثل ظلماً بيناً وتمييزاً ممقوتاً، ولما كان شبابنا هم المستقبل والامل تواجههم مشكلة ترتبط بآمالهم ومستقبلهم ولو كانت اللوائح والقرارات ومكتب التنسيق لن ينصفهم فعلينا أن نغيرها لصالحهم ولصالح مصر ومستقبل مصر.
وطالب بعرض الطلب ومناقشته من خلال لجنة التعليم والبحث العلمي، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة، علاوة على دخولها في اختصاصات الوزراء الموجه إليهما الطلب، وذلك لمناقشة التوصيات الآتية:
أولاً: وضع حل جذري لمشكلة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج، بدمج تنسيق الطلاب المصريين بالداخل والخارج في تنسيق واحد بعد معادلة الشهادات العربية والأجنبية على الشهادة الثانوية العامة المصرية، بتمكينهم من الالتحاق بالكليات والمعاهد على نحو يتكافأ فيه هؤلاء الطلاب مع أقرانهم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الداخل، ووقف العمل بنظام محدودية المقاعد للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية.
ثانياً: مراجعة القواعد التي تقرر تخفيض نسبة المجموع للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالخارج، بما يحقق العدالة والإنصاف ولا يضيع مجهود الطلاب المصريين بالخارج.
