زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه
الموازنة تدعم القطاع الخاص وتوفر مليون فرصة عمل و احتياطي النقد الأجنبي وصل 40.4 مليار دولار حتى مارس 2024
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.
وفي مستهل كلمته، وجه وزير المالية اسمي آيات الشكر والتقدير للشعب المصري، الذي تحمل الظروف الاقتصادية في اصطفاف وطني متفرد حول قيادته السياسية الحكيمة، عاقدا العزم علي استمرار مسيرة التنمية في إرادة صلبة ملهمة، تدفعنا في المقابل إلي بذل جهود مضاعفة واتخاذ خطوات متسارعة لدعم ركائز ودعائم الجمهورية الجديدة.
وقال معيط، إن مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 جاء محاطا بظروف استثنائية حادة وممتدة لأكثر من 4 سنوات وسط مشهد اكثر اضطرابا وتعكس صورة ضبابية تعقدت ملامحها لدرجة يصعب معها استشراق آفاق المستقبل عالميا، لاسيما مع سيناريو هجرة الأموال، وتباطيء معدلات النمو وتباطيء الاستثمار عالميا، وتصاعد أسعار الفائدة والتكلفة مما انعكس علي قفز تكاليف المعيشة لمستويات قياسية خاصة الغذائية والبترولية بشكل غير مسبوق.
وأكد معيط، على المضي قدما نحو غداً أفضل بخطوات متسارعة في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية لتحديات استثنائية والتي يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعات التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وأهمها الحرب في أوكرانيا، وغزة، مشيرا إلي أن هذه الموجه انعكست في ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة القمح والمواد الخام والمواد البترولية بشكل غير مسبوق إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والشحن، مشيراً إلي أن كل ذلك جعلنا أمام مشهد أكثر اضطرابا للاقتصاد العالمي بتباطؤ نشاطه ومعدل نموه بين كل صدمة وأخرى.
ونوه معيط إلي اتخاذ الحكومة العديد من التدابير والإصلاحات لكى يستعيد الاقتصاد المصرى قوته ومساره الصحيح، وجاءت هذه الإجراءات أيضا فى إطار التحوط من المخاطر المحتملة، وبالفعل انطلق الاقتصاد المصرى فى طريق التعافى".
وفي استعراضه لموازنة العام الجديد، أكد معيط أن حجم الإيرادات بمشروع الموازنة العامة الجديدة يبلغ 2.6 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 4.2% مقابل 2.8% العام المالى الجارى، والعمل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وخلق فرص العمل، وبين الحفاظ على الانضباط المالى من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنسبة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%، والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027 ، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي، على أن يقوده القطاع الخاص؛ تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومي وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويًا"
وكشف معيط، أن الحكومة تستهدف من خلال مشروع الموازنة الجديدة 2024/2025 تحقيق أكبر فائض في تاريخ مصر بنسبة تصل 3.5% من الناتج المحلي، لافتاً إلي الموازنة الجديدة تراعي التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطن المصرى على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضا خلق فرص العمل، وبين الحفاظ على الانضباط المالي من خلال ترشيد الاتفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولى في تاريخ مصر بنسبة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر المستدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6 %، وتعزيز الإيرادات العامة بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير، بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي على أن يقوده القطاع الخاص لتعزيز قدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل.
ونوه " معيط" إلي أن إجمالي مصروفات والحكومة العامة يبلغ نحو 1.1 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 3 تريليونات جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۰ (بدون العلاقة الموازنة المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة الاقتصادية وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ۱۱٫۸٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية %۱۱٫۸٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ١٩:٢% من الناتج المحلى الإجمالي".
ولفت "معيط" أن الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة بلغ 3٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى الموازنة الحكومة العامة3.7% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧.٣% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلي الموازنة الحكومة العامة 7.7% من الناتج المحلى الإجمالي على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار معيط، إلي استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم، حيث تبلغ مخصصات الصحة 496 مليار جنيه بزيادة 99 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2024/2025 كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ267 مليار جنيه لتصل إلى 858 مليار جنيه.
وأضاف "معيط"، أنه بلغت مخصصات دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 18.4 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد اسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال.
ولفت الدكتور محمد معيط وزير المالية إلي أن موازنة 24/25 تستهدف فى مجال الحماية الاجتماعية الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش لعدد 69.6 مليون مواطن ودعم سلع البطاقة التموينية الأساسية لنحو 622 مليون مواطن بإجمالي تكلفة مقدارها 134 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025. كما نستهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة حيث تم تخصيص 40 مليار جنيه بموازنة 2024/2025.
ونوه معيط، أن الدولة أطلقت 6 حزم بقيمة 650 مليار جنيه للحماية الاجتماعية خلال الأزمات الماضية، خلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنويا وبفهم عميق للمرحلة وبتوجيهات رئاسية مباشرة لدعم الملف الخاص بالرعاية والحماية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أوضح معيط أن الدولة سددت 853 مليار جنيه لصناديق المعاشات حتى مارس 2024، مشيراً إلي إن مشروع الموازنة يتضمن زيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بنحو 81 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالى لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة ومع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، وتم توفير احتياجات التعليم لتخفيف الأعباء التضخمية.
وتابع معيط، أنه من المستهدف زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة فى دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات، كما تم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوى المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقيمة 2142 مليار جنيه خلال عام 2024/2025 منه مبلغ 143 مليار جنيه نقدى والباقى بإصدار سندات على الخزانة العامة للدولة.
ونوه معيط، أن مشروع الموازنة يتضمن أيضاً مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 134 مليار جنيه، كما تعكس تقديرات الموازنة وجود مخصصات بقيمة 40 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدى شهرى لنحو 5 ملايين أسرة من الأسر الأقل دخلاً.
وأشار الوزير إلى نمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29% لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه، وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144مليارًا للسلع التموينية، 15 مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة»، إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024/ 2025.
ونوه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلي زيادة جملة الاستثمارات الحكومية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، إلى 496 مليار جنيه، منها 280 مليار جنيه تمويل من الخزانة ضمن الباب السادس ونحو 216 مليار تمويل ذاتى.
وقال وزير المالية إن مشروع الموازنة العامة يتضمن زيادة المخصصات الاستثمارية للصحة والتعليم بشكل كبير مع التركيز على تحسين البنية التحتية للقرى الريفية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الريف المصرى، وتراجعت استثمارات أجهزة الموازنة إلى 161 مليار جنيه بسبب حدوث انخفاض كبير فى الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة.
وفي كلمته أكد الوزر ارتفاع رصيد احتياطى النقد الأجنبي إلى 40.4 مليار دولار فى مارس 2024 يغطى أكثر من 4 أشهر من احتياطي السلع والخدمات، في ظل صفقة مشروع رأس الحكمة بعد تحصيل نحو 12 مليار دولار، كما لفت إلى أنه من المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنحو أكثر من 23%، و334 مليار جنيه الاستثمارات الحكومية على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق.
وأشار معيط، إلي بلوغ إجمالى سقف الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة 15.1 تريليون جنيه بنسبة 88.2% من الناتج المحلى الإجمالى للعام 2024/2025، وذلك لأول مرة فى ضوء التعديلات التى تضمنها قانون المالية العامة الموحد، وذلك مقارنة بنحو 96% من العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2023 ومتوقع 90% فى30 يونيو 2024.
وأضاف معيط، ن سقف دين أجهزة الحكومة العامة بما فيها الهيئات الاقتصادية بلغت نحو 16.4 تريليون بعد إضافة كافة ديون 59 هيئة اقتصادية، وذلك بنسبة 96.4 % للناتج المحلى، بما يعكس جهود الدولة في تنفيذ مبدأ شمولية الموازنة وشفافيتها، بما يساعد علي امتلاك القدرة علي التعامل بشكل أكثر تحوطا في مواجهة التحديات.
وتابع معيط، أن الحكومة تعمل علي تنفيذ استراتيجية أكثر استهدافا لسرعه خفض معدل الدين للناتج المحلي بالنسبة لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلي أقل من 80% بحلول عام 2027.
وفي سياق متصل، أشار معيط إلى إنتاج الحكومة مبدأ تنويع مصادر التمويل لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة حيث تم الاعتماد على أدوات دين قصيرة الأجل، وتجنب إصدار سندات دولية طوال العام المالي 2023/2024 حيث شهد العام الماضي اصدار سندين دوليين فقط، أولهما
وأضاف "معيط" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة الجديد، إن أرقام الموازنة تعكس سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة، كما أنها تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة وتترجم أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التي أعلنها رئيس الجمهورية في مستهل فترة رئاسية جديدة".
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موازنة العام المالي 2025/2024 تعمل علي تحقيق عدة مستهدفات تشمل ضمان استدامة مؤشرات المالية العامة، وإطالة عمر الدين لخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية، و تبني سياسات الحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتركيز على مساندة ودعم خطط تطوير وتحسين الخدمات بقطاعي الصحة والتعليم. وتطبق سياسة لإصلاح الإيرادات عبر تعبئة الإيرادات العامة التي تشمل (الضرائب، والإيرادات غير الضريبية، واستخدام حصيلة التخارج وبيع الأصول.
