التحالف الوطنى
دشن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرات عديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، ونجح في أن يصبح بوتقة تضم كافة عناصر المجتمع وتخفيف المعاناة على الأسر المصرية في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تلقى بظلالها على كافة دول العالم ومنها مصر، فلم يدخر التحالف جهداً في دعم ملايين المواطنين لتحسين ظروفهم المعيشية، بل لم يكتف بذلك فقد بات له دور هام على الصعيد الإقليمي وسيذكر التاريخ دوره البطولي في تدفق قوافل الخير لأشقائنا في غزة لدعمهم في الحرب التى شنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التحالف الوطني تجربة وطنية خالصة تستهدف في المقام توحيد الجهود التطوعية والأهلية تحت مظلة واحدة من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية، في مختلف المحافظات، مؤكدا أن التحالف نجح في تحقيق هذا الانتشار لأنه متواجد في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، نظرا لأنه يملك قرابة 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، وهو ما انعكس على تحسين كل ما يتعلق بخدمات الرعاية الاجتماعية للمواطنين في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها العالم.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التحالف الوطني على الصعيد المحلي، نجح في إطلاق العديد من المبادرات الهامة وكان من بينها، مبادرة "كتف في كتف" التي تعد أكبر مبادرة أطلقت للحماية الاجتماعية في مصر، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم خلالها توزيع صناديق مواد غذائية تشمل السلع والمواد الغذائية الأساسية، وجاء السر وراء أهمية ونجاح تلك المبادرة لأنها تستهدف دعم 25 مليون مواطن.
وأشار إلى أن التحالف الوطني، لم يقتصر دوره على الصعيد المحلي بل شمل أيضا الجانب الدولي، من خلال اطلاق قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم أهالي قطاع غزة.
فيما قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن التحالف يلعب دورا هاما فى تخفيف المعاناة الإنسانية على الشعب الفلسطيني، فعلى مدار الـ 200 يوم الماضية، لم تنقطع قوافل الخير المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية وغيرها من احتياجات المعيشة، القاصدة قطاع غزة، فقد مررت مصر عبر معبر رفح شاحنات الإغاثة التى تحمل الخير للشعب الفلسطينى وسط مأساة إنسانية يعيشها جراء القصف الإسرائيلى المستمر الذى يستهدف ويلاحق المدنيين فى خرق لكافة المواثيق والمعاهدات الإنسانية.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة، خلال تصريح خاص أن التحالف الوطنى برهن بكافة المواقف والأحداث المحلية والإقليمية عن أهميته، فقد نجح التحالف فى توحيد مظلة المجتمع المدني، وتدشين الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات التى تصب فى مصلحة الفئات الأولى بالرعاية فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتكوين بوتقة واحدة تضم حقوق كافة فئات المجتمع من مرأة وطفل وشباب وكبار سن وذوى همم وغيرهم؛ لأن بناء الجمهورية الجديدة يستند فى الأساس إلى النهج التشاركى الذى يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهذا ما نجح التحالف فى تحقيقه.
كما أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب ومنسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بمحافظة الأقصر، أن التحالف يعمل على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، فضلًا عن تطوير الهيكل الإدارى للتحالف الوطنى ليشتمل على لجان تكون فيها كل لجنة مسؤولة عن ملف ما، إلى جانب أن يكون للتحالف مقرات فى المحافظات لتسهيل عمله داخلها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطنى قام بدور عظيم سواء على المستوى الداخلى أو على المستوى الخارجى فى دعم القضية الفلسطينية من خلال القوافل المستمرة التى يطلقها التحالف لدعم الأشقاء فى غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.
وأشار منسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى بالأقصر، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة فى دعم الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة لم ولن تنقطع منذ أن بدأ الاحتلال الغاشم المغتصب عدوانه على فلسطين الشقيقة، مؤكدًا أن مصر ستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية ولن تتنحى عن ذلك أبدًا فهى منذ الوهلة الأولى للمساعى العالمية التى استهدفت ضياع الحق الفلسطينى كانت تقف بالمرصاد فى مواجهة مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين وتصفية القضية.
وقال النائب أحمد إدريس، أن التحالف الوطنى ينظم عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان وتضافر مؤثر للجهود بما يحد من ازدواجية المعايير.
ويهدف التحالف وفقا لتعريف القانون إلى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عـن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للـخدمات العامة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعيـة.
