يواجه قطاع الدواء عدد من المشكلات والتى كشف عنها برلمانيون من خلال تقديم أداوتهم الرقابية لإيجاد حلول عاجلة لتلك المشكلات، ويعد أبرز هذه المشاكل ظاهرة بيع الأدوية دون روشته داخل الصيدليات وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر، بجانب وجود أزمة فى تسعير الدواء، وهو ما يزيد من معاناه المواطنين من أعباء مالية كبيرة.
فتقدمت النائبة سمر سالم عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن تفعيل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية دون روشتة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه خلال السنوات الماضية الأخيرة تفاقمت بشكل ملحوظ ظاهرة صرف الأدوية والعلاجات بدون روشتة طبيب سواء فى الصيدليات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما قد يعرض بعض المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة لمخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى الوفاة فى بعض الأحيان نتيجة تناول أدوية غير مناسبة لحالتهم الصحية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى وجود عدد كبير من الصيدليات، وخاصةً فى القرى والأرياف بالمحافظات يعمل بها أشخاص من غير المتخصصين ويقومون بالتشخيص الخاطئ وصرف الأدوية غير المناسبة مما تسبب فى مضاعفات صحية خطيرة لعدد كبير من المواطنين، مطالبة بضرورة تصدى الجهات المعنية لفوضى صرف الأدوية بدون روشتة طبية أو تداولها للبيع إلكترونيًا للحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تركهم فريسة سهلة للهاويين وغير المتخصصين بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة، خاصة أن ذلك الأمر يُعد مخالفة صريحة وواضحة لنصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ والذى نص فى المادة ٣٢ منه على ألا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول ١ الملحق بهذا القانون. كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول ٢ الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
وأشارت إلى أنه وفق آخر الإحصائيات قد بلغ حجم الإنفاق الشعبى على الدواء أكثر من ٣٠ مليار جنية سنويًا، وبلا أدنى شك هناك أكثر من٥٠٪ من ذلك الرقم تم إنفاقه على صرف أدوية دون روشتات، معظمها من المضادات الحيوية، والتى تتسبب فى حال تناولها دون وصفة طبية بأضرار فى المناعة تتسبب فى عدم فاعلياتها، وبالتالى حدوث مشكلات طبية اكبر وأخطر مطالبه بفرض رقابة حقيقية على الصيدليات فى هذا الشأن، بجانب ضرورة تفعيل نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة لمجابهة تلك الظاهرة الخطيرة.
من جانبه أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، خطورة تصريحات الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية والتى أعلن فيها زيادة ما يتراوح بين 70 إلى 80 مستحضرا ودواء فى الشهر وما بين 700 إلى 1000 فى العام، مؤكداً أن زيادة الأصناف الدوائية بهذه النسب الكبيرة فيه إضافة أعباء مالية كبيرة على المواطنين بصفة عامة وعلى أهالينا من البسطاء والفقراء.
وتساءل " رمزى " فى طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام قائلاً : أين الحكومة من هذه التصريحات؟ ومن المسئول عن تحديد أسعار الدواء؟ ولماذا لا يتم إجراء دراسة حقيقية عن التكاليف الحقيقية لأسعار مختلف الأصناف الدوائية مع وضع هامش ربح مناسب؟ وعلى أى أساس تم تحديد متوسط الزيادة فى الأسعار سيتراوح ما بين 15% إلى 25% خاصة أن الـ1000 صنف التى ستشهد ارتفاعًا فى أسعارها تعد الأكثر مبيعًا فى السوق المصرى؟
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة الإسراع فى توطين وتعميق الصناعات الخاصة بالمواد الخام الداخلية فى صناعات الأدوية خاصة بعد تأكيد الدكتور على عوف أن 90% من مدخلات صناعة الدواء فى مصر مستوردة من الخارج بالدولار، مؤكداً أن توطين وتعميق صناعات المواد الخام الدوائية يحد من الفاتورة الاستيرادية ويحقق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية ويضاعف الصادرات المصرية من الدواء لمختلف الأسواق العالمية والعربية والأفريقية.
فيما تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول القضاء على ظاهرة الإعلانات الخاصة بمنتجات وعقاقير يروج لها على أنها أدوية، وفى حقيقة الأمر هى بعيدة كل البعد عن المواصفات الطبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من المنتجات التى يتم الترويج لها على أساس أنها أدوية تخسيس ومستحضرات تجميل وهناك العديد من الكوارث التى تسببت فيها هذه الأدوية سواء حالات تسمم أو عدم جدوى هذه المنتجات وهو ما يعد استغلال للمواطنين بطريقة غير قانونية تستوجب المساءلة.
وشدد عضو النواب على ضرورة غلق مصانع بير السلم للقضاء على هذه الظاهرة وزيادة الرقابة لمنع قنوات بير السلم من العلم بعيدا عن الرقابة العامة للدولة، خاصة وأن أغلب هذه المنتجات يتم الترويج لها عبر محطات فضائية غير مرخصة وتثبت من أماكن غير معلومة، ولهذا فإن المسألة مشتركة، ولابد من تضافر الجهود للقضاء على هذا الأمر السلبي.
