ليست إسرائيل وحدها التى تمارس الضغوط، بل تقف واشنطن إلى جانبها فى محاولة لعرقلة عمل المحكمة، وقال البيت الأبيض إنه يعارض تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية فى النزاع الفلسطينى الإسرائيلى ولا نعتقد أنه ضمن ولايتها، مؤكدا أنه يعارض أى تهديد أو ترهيب للموظفين العموميين بما فى ذلك مسئولو المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إنه ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إصدار الأحكام بحق المسؤولين الإسرائيليين. وذكرت جان-بيير أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير فى ما يتعلق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، قائلة: "نحن لا نؤيده ونعتقد أنه ليس من اختصاصها".
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية تحذيراً إلى الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام منها أو من موظفيها وقالت أن مثل هذه التهديدات حتى لو لم يتمّ تنفيذها يمكن أن تشكّل هجوماً على إدارة العدالة وقد تشكل جريمة بحق المحكمة.
وقال مكتب المدعى العام كريم خان فى بيان نشره على منصة إكس تويتر سابقا، اليوم أن جميع محاولات إعاقة الموظفين أو تخويفهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق، يجب أن يتوقف فورا، مشيرا إلى أن هذه التهديدات أو الانتقام من المحكمة هى انتهاك للقانون الدولى، الذى يحظر هذه الإجراءات.
وأضاف البيان: "إن الاستقلال والحياد يتم تقويضهما عندما يهدد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة أو ضد موظفى المحكمة فى حال اتخاذ قرارات بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته".
وحذر البيان من أن مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتم تنفيذها، يمكن أن تشكل هجوما على إدارة العدالة المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى "الوقف الفورى لمحاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرر على مسؤوليها".
وإسرائيل ليست إحدى الدول الأعضاء الـ 124 فى المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف باختصاصاتها القضائية وقضت هذه المؤسسة عام 2015 بأن لها ولاية قضائية على الأراضى الفلسطينية، أى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وهذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها ذكر الملاحقات القضائية المحتملة والاعتقالات المحتملة خلال الرحلات إلى الخارج لمسؤولين إسرائيليين.وكان هذا، على سبيل المثال، هو الحال بعد عملية الجرف الصامد التى شنها الجيش الإسرائيلى على قطاع غزة فى عام 2014.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية مع الأفراد فقط، ولا يتم اتخاذ إجراء إلا إذا كان الشخص مشتبهًا فى أنه يشغل منصبًا رفيعًا ومسؤولاً عن إحدى الجرائم الأساسية الـ4: الإبادة الجماعية، جرائم الحرب الخطيرة، الجرائم ضد الإنسانية، أو الحرب العدوانية.
ووفقا لتقارير إخبارية فإن مذكرة الاعتقال فى حالة صدورها من شأنها أن تقيد حرية التنقل الدولية لنتنياهو والوزراء المطلوبين للمحاكمة معه أيضاً، فجميع الأطراف المتعاقدة فى المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 124، ملزمة باعتقال الأشخاص المطلوبين على أراضيها وتسليمهم إلى المحكمة.
السيناريو الاخير وهو فى حال إصدار حكم تجاه نتنياهو ومسئوليه، فإن الحكومة الإسرائيلية لن تسلم نتنياهو أو مسؤولين للمحاكمة، لكن سفرهم سيصبح محدودا أى سيتم فرض قيود على سفرهم.
وفى حال صدر حكم ضده فلن يكون لاتهامات المحكمة الجنائية الدولية أى علاقة بمبدأ تتمسك به إسرائيل وهو مبدأ حق الدفاع عن النفس، بل سيتم التركيز بدلا من ذلك على الطريقة التى اختارتها حكومة نتنياهو لتنفيذ هذا الدفاع، ليس من خلال استهداف الفصائل فحسب، بل وأيضا ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين وفق تقرير صحيفة ذا جارديان البريطانية.
ووفقا لصحيفة ذا جارديان البريطانية قد تزعم الحكومة الإسرائيلية أنه نظرا لعدم انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، فلا ينبغى لها أن تحاكم المسؤولين الإسرائيليين، لكن نظام روما الأساسى الذى أنشأ المحكمة يمنحها الولاية القضائية ليس فقط على مواطنى الحكومات التى انضمت إلى المحكمة، بل وأيضا على الجرائم المرتكبة على أراضى أعضائها. وهذا أمر منطقى لأن التصدى للجرائم التى ترتكب على أراضى بلد ما هى سمة أساسية من سمات السيادة، علما أن فلسطين انضمت إلى المحكمة ومنحتها الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة فى أراضيها المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة).
سيناريو تدخل الولايات المتحدة أيضا لن يفيده هو أو بايدن، بل سيأتى بالضرر عليهما، ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية، فإن أى جهد من جانب الولايات المتحدة للتدخل فى المحاكمة، مثل الاستدعاء لقانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأمريكيين، الذى يجيز حتى العمل العسكرى لحماية حلفاء الولايات المتحدة من الملاحقة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، من المحتمل أن يؤدى إلى اشعال احتجاجات أمريكا ويعرّض فرص إعادة انتخاب جو بايدن للخطر.
