أبدى عدد من النواب والكتل البرلمانية داخل مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم رفضهم للحساب الختامي للموازنة العامة لعام 23 – 24 ، مؤكدين أن الحكومة لم تقم بواجباتها المطلوبة منها في الاستفادة من الإنفاق العام .
حيث أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وقال: رفضنا للحساب الختامي ليس بكاء على اللبن المسكوب، ولكن إعطاء إشارة للحكومة، بشأن ما يحدث في الموازنة العامة، وعدم الأخذ بالملاحظات لإصلاح الاقتصاد الوطني.
وانتقد أبو العلا، عدم التزام الحكومة بملاحظات وتوصيات مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا: "منذ 8 سنوات نكرر نفس الملاحظات التي لا تطبقها الحكومة كأنها في وادي واحنا في وادي".
وواصل أيمن أبو العلا، استنكاره استمرار تجاهل التوصيات، قائلا: هل المطلوب مننا تقفيل دفاتر؟، متسائلا: عن خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن عمليات الإصلاح لم تظهر نتائجها حتى الآن، قائلا: "كنا نتمنى من وزير المالية أن يكشف الخطة المستقبلية، لاسيما وأن خدمة الدين وصلت لأرقام مفزعة".
وأشار النائب، إلى أن المواطن يعلم أن الأداء الاقتصادي للحكومة فاشل، مشيرا إلى أنه لا يوجد رؤية لتطوير الهياكل في الموازنة المقبلة ودعم الاستثمار والتصدير، وتفادي الخسائر في الهيئات الاقتصادية.
رفض النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، قائلا،: ذلك هو الحساب الختامي الثامن الذى أرفضه داخل البرلمان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023.
وقال داود، هذه أول كلمة لي في مجلس النواب العاصمة الإدارية وأدعو الله أن يشرح لي صدري، مشيرا إلي أن مصر تستحق أن نحافظ عليها.
وأضاف داوود،: أرفض الحساب الختامي وذلك لأن نفس الحكومة ونفس السياسات، فلا تأخذ الحكومة بأى توصيات جاءت في تقارير المجلس أو غيرها من التقارير.
وتابع عضو مجلس النواب، للأسف التقديرات التي تقوم عليها الموازنة أصبح بها اختلالات، وأصبح عدنا مشكلة كبيرة لأننا نضع تقديرات غير صحيحة، منتقدا ارتفاع حجم الدين وأقساط الديون، مشيرا إلى أن هناك الصفقات التي أجرتها الحكومة مؤخرا مجرد مسكنات.
وأضاف، هذه الحكومة انتهت صلاحيتها، والتمديد لها يتجاوز حدود المنطق وحدود استقرار هذا البلد.
من جانبه أعلن النائب هانى أباظة عن رفضه للحساب الختامي لموازنة عام 23 – 24 ، مشيرا إلى أن هناك قصور في توجيه الصرف الخاص بالقروض التىة تحصل عليها الدولة ، قائلا: القروض فيها فساد .
وطالب أباظة بضرورة أن ان يتم إعادة النظر في أوجه الصرف وذلك لتحقيق الغاية والهدف منها .
