ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب فخرى الفقي، رئيس اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العام المالى 2024/2025، ومشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الدواء المصرية - الهيئة العامة للتأمين الصحى عن العام المالى 2024/2025.
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن موازنة عام 24/25 شهدت حوالى 60% من قطاعات الوزارة طبقت موازنة البرامج والأداء، وهناك جهودا قوية لضم باقى القطاعات بالوزارة لموازنة البرامج والأداء العام المقبل.
وتابع وزير الصحة، " دور مصر فى التعامل مع الأحداث محورى، فعلى سبيل المثال استقبلت مصر حوالى 5500 مصاب وجريح فى المستشفيات المصرية من الأشقاء الفلسطينيين، وهناك 63 مليون مواطن مصرى مؤمن عليهم فى هيئة التأمين الصحى، والتى من ضمن مهامها تطوير الخدمات بجانب تقديم الخدمة أيضًا، والهيئة لديها القدرة على القيام بأكثر من ذلك فى إطار الدور المنوط بها فى تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل".
وأضاف عبد الغفار، فيما يخص المواطنين غير المؤمن عليهم يتم علاجهم على نفقة الدولة، وكل خطوة من هذه الخطوات موازنات تكلف الدولة مبالغ مالية، وفيما يخص العلاج على نفقة الدولة يبلغ 14 مليار جنيه سنويًا، ويتم تعدى الرقم المخصص نتيجة الطلب على القرارات من قبل المواطنين، والمبادرات الرئاسية وهم تقريبا 14 مبادرة؛ أبرزها مشروع 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، ولم يكن أحد يتوقع القضاء على فيروس سي، ومجهود مصرية خالصة توجيهات من القيادة السياسية نجحت مصر فى ذلك، والمشروعات القومية لا تتوقف على مستوى المحافظات.
وقال وزير الصحة، إن قطاع الطب الوقائى من القطاعات الحيوية فى الوزارة ويتطلب ميزانية خاصة، ويوميا نشهد مشروعات قومية على مستوى المحافظات تابعة لقطاع الصحة، وفيما يخص التواصل مع المالية بشأن التغذية المدرسية ومخصصات الألبان تتم بشكل دورى ويتم الدعم من قبل المالية بشكل فورى وفقا للمتاح.
وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك جهدا مبذولا من قبل الوزارة بشأن التنسيق بين وزارة الصحة والوزارات المعنية لضمان تحسين مستوى الخدمة فى واحد من أبرز القطاعات.
وأضاف الدكتور محمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة والسكان، أن موازنة البرامج والأداء تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية وفقا لخطة ورؤى.
واستعرض الدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن هناك عددا من التحديات أبرزها تغير أسعار الأدوية والمستلزمات بالشراء الموحد، عدم تعديل بعض أسعار الأكواد منذ فترة، تغيير سعر الصرف، زيادة أعداد المرضى، زيادة المديونيات المرحلة من سنوات سابقة، و عدم زيادة الموازنة بنفس نسب الزيادة والمتغيرات.
وتابع زيدان: "يوجد 3.7 مليون طلب علاج على نفقة الدولة سنويا، وبلغت قيمة المبالغ المدرجة 7.5 مليار جنيه فى 23/24 ومطلوب 6 مليارات جنيه لسداد التزامات ومديونيات سابقة، خاصة بعد التحديات الكبيرة، فعلى سبيل المثال يبلغ علاج الفشل الكلوى 3.7 مليار جنيه".
وعقب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "مجلس النواب أوصى بزيادة المخصصات العام الماضى للعلاج على نفقة الدولة 2.5 مليار جنيه بالاتفاق مع الحكومة ما مصير هذه التوصية من التنفيذ؟."
وعقب ممثل وزارة المالية: "الوزارة دبرت 1.1 مليار جنيه بالاتفاق مع وزارة الصحة، وتم اعتماد مخصصات بقيمة 9 مليارات جنيه فى موازنة عام 24/25".
وانتقد ياسر عمرو قائلا: "المجلس طالب زيادة الاعتمادات بقيمة 2.5 مليار جنيه والمالية وفرت 1.1 مليار جنيه فقط أين الباقى؟، والاعتمادات المالية للعام المالى الجديد غير كافية، وهل يوجد مبالغ لدى الشراء الموحد لم يتم توريد مستلزمات بها للعلاج على نفقة الدولة؟".
وطالب عمر، بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة للعام المالى 2024/2025 بقيمة 5 مليارات جنيه.
فيما قال الدكتور محمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة والسكان، إن خطة الوزارة للعام المالى 24/25 مستهدف توجيه 63% منها للمستشفيات على مستوى الجمهورية، وسيكون الأولوية للمستشفيات التى تقدم خدمات لأكبر عدد من المواطنين، فعلى سبيل المثال مستشفى إم المصريين تقدم خدمة لـ3 ملايين مواطن.
وتابع: "مستهدف أيضًا دخول 5 محافظات لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ويتم عمل مسح للإمكانيات الموجودة فى هذه المحافظات للوقوف على جاهزية تلك المستشفيات للحصول على الاعتماد ودخول المنظومة الجديدة، ومستهدف 680 مليون جنيه لخدمات الرعاية العاجلة، وفيما يخص خدمات الصحة العامة مستهدف 27 مكتب صحة".
وعقب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا: "نريد الاطمئنان على الكوادر البشرية التى ستقوم بتشغيل المشروعات القومية، هل هناك خطة للاحتفاظ بالكوادر الطبية، والاحتياجات الفعلية للمبالغ المالية، خاصة بعد عودة قوائم الانتظار، مع العلم أن اللجنة داعمة للوزارة بقوة فى توفير الاحتياجات المالية.
ووجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من الأسئلة لممثلى وزارة الصحة أثناء اجتماع اللحنة اليوم، قائلا: "ما هو شكل المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص فى المستشفيات الحكومية؟، وما خطة الوزارة لحل أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية فى المستشفيات الحكومية وحتى فى الصيدليات، وأخيرا ما هو المعتمد والمنصرف فعليا والمطلوب الموازنة المقبلة؟
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن الإمكانيات المتاحة لوزارة الصحة غير كافية لتقديم الخدمات الملائمة طبقا للمعايير الموضوعة، وأن دور القطاع الخاص مهم للمساهمة فى تقديم الخدمات بجانب وزارة الصحة.
وأضاف الوزير، أنه ستتم مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل بعض المستشفيات منذ البداية أو المستشفيات التى بها سوء إدارة، و أن الأسعار لن تزيد على الإطلاق، والمواطن لن يُضار لأنه سيتلقى الخدمة الأفضل وبذات الأسعار دون أى زيادة فيها.
وأشار الوزير، إلى أن المريض بدلا من ذهابه للمستشفى ولا يجد الخدمة الملائمة أو لا يجد الطبيب سيذهب للمستشفيات اى وقت ويجد الخدمة الطبية الملائمة، وفى ما يتعلق بنقص الدواء أكد أن الفترة السابقة كانت بسبب الأزمة الدولارية، والتى تكاد أن تكون غير موجودة الآن، ولكن خطوط الإنتاج فى المصانع ما زالت لم تعد للعمل بذات الكفاءة والقدرة الإنتاجية المطلوبة.
وأوضح الوزير، أن معظم الأدوية بعيدا عن أدوية الأورام وبعض الأمراض الأخرى يتم إنتاج 95% منها محليا، وأن تكلفة إنتاج العلاج قد زادت بشكل كبير جدا، وقد تم عقد اجتماع بين الوزارة والغرف والشراء الموحد وهيئة الدواء وكافة الأطراف المعنية لوضع الحلول المناسبة لحل المشكلة والحفاظ على صناعة الدواء.
