ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة النقل - هيئة قناة السويس عن العام المالي 2024/2025.
وقال الفريق أسامة رببع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إجمالي مشروع موازنة الهيئة العامة المالي 2024/2025 567.83 مليار جنيه، والإيرادات 419.4 مليار جنيه، والتكليف والمصروفات 204.9 مليار جنيه وصافي الربح 214.5 مليار جنيه، والإيرادات الرأسمالية 147.628 مليار جنيه، فيما تبلغ توقعات الإيرادات بالدولار الإمريكي نحو 9 مليارات دولار.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر حولت 3395 سفينة طريقها إلى طريق رأس الرجاء الصالح كان مستهدف مرورها من القناة، مشيرًا إلى أن هذا الطريق البديل به قرصنة وتزيد الرحلة فيه لأكثر من 10 أيام تصل في بعض الرحلات 14 يوما، مضيفا؛: لا يوجد طريق مثالي بديل للقناة وهذا ما أثبته العالم كله".
وفيما يخص جهود الهيئة لمواجهة الأزمة الحالية، قال: "عملنا على تقديم بعض الخدمات مثل خدمة إصلاح وصيانة السفن وخدمة تغيير الأطقم البحيرة خدمة التزود بالوقود وخدمة الإسعاف البحرى".
واستكمل: "إيرادات الهيئة يتم تحويلها بالدولار إلى البنك المركزي والذي يقوم بتحويلها إلى الجنيه المصري، وتحصل وزارة المالية على 60 % من الإيرادات فيما تحصل الهيئة على 40%".
وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن حزمة من الإجراءات جراء عدد من الاجتماعات التى عُقدت مؤخرا بشأن الأحداث الجارية التى أثرت على حركة الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا أن قناة السويس هى أأمن ممر ملاحي وليس له بديل على مستوى العالم، وأن الأمر يتعلق بالأحداث وليس بالقناة من قريب أو بعيد.
وتابع ربيع:" نتائج الاجتماعات أكدت أن الأزمة أمنية في المقام الأول وليست اقتصادية، والتأكيد على أن قناة السويس مفتوحة للملاحة البحرية، عدم وجود بديل مستدام لقناة السويس، اضطراب سلاسل الإمداد عبر رأس الرجاء الصالح بسبب طول الرحلة، وعدم وجود خدمات ملاحية ولوجيستية، وسوء الأحوال الجومائية.
واستكمل ربيع:" أثر الأزمة على سوق النقل البحري، وارتفاع النوالين للسفن المتوجهة لموانئ البحر الأحمر حتى وصلت 6800 دولار / حاوية بالمقارنة بنحو 750 دولار / حاوية قبل الأزمة، ارتفاع تكاليف وقود السفن نتيجة طول الرحلة حول رأس الرجاء الصالح مما قد يؤدى لارتفاع أسعار السلع وينذر بموجة تضخم عالمية، ارتفاع النوالين من الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا وصلت حوالي 2500 دولار | حاوية من 740 دولار / حاوية، ارتفاع التأمين على السفن بنسبة تصل إلى 10 أضعاف من 0.05% إلى 0.5% من قيمة السفينة، الخطوط الملاحية فرضت رسوم إضافية لمخاطر الطوارئ تصل إلى 2500 دولار / حاوية
وأشار ربيع، إلى عدد من الإجراءات التى اتخذتها القناة جراء نتيجة هذه الاجتماعات والتعامل مع الأزمة فى الملاحة، بداية من خدمة إصلاح وصيانة السفن، خدمة تغيير الأطقم البحرية، خدمة الإنقاذ البحري، خدمة الإسعاف البحري، خدمة التزويد بوقود السفن، خدمة التزويد بالمؤن الغذائية والمياه، جمع وإعادة تدوير المخلفات.
وتساءل النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الممرات البديلة لقناة السويس، وبالأخص "بن جوريون".
ورد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قائلا: "هناك ممرات بديلة لكن ليست لقناة السويس، هذه موانئ متخصصة ولا يوجد لها تأثير على قناة السويس، أما بالنسبة لممر بن جوريون، فهذا مشروع يطلق على اسم رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، وتم إطلاقه في ستينيات القرن الماضي وفشل تنفيذه.. ولو كان سينفذ كان نفذ من سنوات طويلة".
وأوضح الفريق أسامة ربيع أنه في سنة 1975، طرحت إسرائيل الفكرة أيضا، وكانت تريد عمل قناة ولم تنجح في ذلك، لأن الحفر يصل لعمق أكثر من 400 متر، وبذلك لا يمكن معه التكريك، وهنا تضطر للجوء إلى تفجير، وكانت إسرائيل تريد عمل تفجير نووي لكن ألغيت الفكرة بسبب آثارها المدمرة.
ونوه رئيس هيئة قناة السويس أن إسرائيل طرحت فكرة أخرى وهو موضوع الأهوسة، مثل قناة بنما، لكن الأخيرة ارتفاعها كان 25 مترا أما القناة التي تريد حفرها إسرائيل فهي تريد عمل الأهوسة على عمق 400 متر، وهذا جعل المشروع يفشل أيضا.
كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن اتفاق محاسبي بناء علي توجيهات القيادة السياسية بين الهيئة ووزارة المالية علي تخصيص 60% من الحصيلة اليومية لقناة السويس المالية توجه للخزانة الدولة، و40% الأخري تبقي للهيئة.
وتابع:" تم البدء الفعلي في تخصيص جزء من نسبة 40% من إيراداتها لصالح صندوق الاستثمار الخاص بقناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة، ومساعدتها على مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية، وهيئة قناة السويس تقدمت بتعديل علي قانون الهيئة رقم 30 لسنة 1975؛ لإنشاء صندوق استثمار لتنمية موارد الهيئة في ظل التحديات التى يواجهها مرفق قناة السويس فى الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادى العالمى ، وهو معروض أمام مجلس النواب وتم الموافقة عليه مبدئيا.
وذلك ردا علي سؤال لوكيل لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفي سالم عن بند الاحتياطات المدرج بموازنة الهيئة للعام المالي 24/25.
