أوبر
شهدت الفترة الماضية تكرار حوادث الاعتداءات على الفتيات والسيدات مرتادى السيارات عبر تطبيقات النقل الذكى وصل بعضها إلى موت إحدى الفتيات في الواقعة التي عرفت "بفتاة الشروق" حبيبة الشماع، وهو ما أثار غضبا شديدا بين أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بأدواتهم الرقابية لإيقاف عمل هذه التطبيقات في مصر نتيجة لتكرار حوادث الاعتداءات والتحرش.
فتقدمت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوقف نشاط شركتي أوبر وكريم في مصر.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الشهور القليلة الماضية شهدت وفاة الفتاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق"، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية إثر قفزها من سيارة أوبر بعد محاولة خطفها من قبل السائق.. كما شاهدنا مطلع الأسبوع الجاري واقعة لسائق بشركة أوبر حاول اختطاف فتاة والاعتداء عليها خلال رحلتها من التجمع الخامس إلى مدينة الشيخ زايد، حيث قام السائق باصطحابها لإحدى المناطق البعيدة وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض، ما أسفر عن حدوث إصابات بها، ولكنها تمكنت من الفرار".
وأضافت أنه تكررت الواقعة للمرة الثالثة خلال الساعات القليلة الماضية، عندما حاول سائق بشركة كريم ارتكاب أفعالا خادشة للحياء خلال توصيل إحدى الفتيات من مدينة نصر إلى منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.
وطالبت عمار بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو شركتي أوبر وكريم، ووقف نشاطهما في مصر، بعد تكرار تلك الوقائع الأليمة التي تتعرض لها السيدات والفتيات من سائقي تلك الشركات.
كما تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزيري الاتصالات والداخلية، بشأن وقف نشاط شركة أوبر بسبب كثرة حالات التحرش والخطف من بعض سائقيها.
وقالت عضو مجلس النواب، إن حوادث سائقي شركة أوبر انتشرت خلال الفترة الأخيرة، وتسببت في وفاة فتيات وإصابة أخريات، فيها ما تم الإعلان عنه على منصات السوشيال ميديا، ومنها ما لا يعرف أحد عنه شيئا، مؤكدة أن اختطاف الفتيات والتحرش بهم تعد جريمة، تكررت أكثر من مرة من قِبل بعض سائقي هذه الشركة.
وتساءلت النائبة: الشركة رغم وجود أكثر من فرع للشركة في عدة دول، فلماذا انتشرت في مصر تحديدا هذه الظاهرة غير الأخلاقية، وكيف وصلنا إلى هُنا؟ خاصةً بعد وفاة حبيبة الشماع التي قفزت من السيارة أثناء محاولة السائق التحرش بها، وتكرار الأمر مع فتاة أخرى في التجمع وأحدث بها إصابات. فلماذا كثرت حالات التحرش والخطف والمعاملة السيئة مع العميل؟
وكشفت النائبة، عن أن شركة أوبر لم يكن لها مقر إداري داخل مصر الفترة الأخيرة، موضحة: «هذه أزمة كبيرة، لأنه فى حالة وجود مشكلة لم يكن أمامنا مرجع لمقاضاته، ويزداد الأمر خطورة في إمكانية أي شخص لديه سيارة يحمل (الأبلكيشن) ويبدأ عمل بها مستقل، فمن يقنن تلك الأوضاع إذن؟»
وطالبت ألفت المزلاوي الجهات المعنية، بوقف نشاط هذه الشركة لما تشكله من خطورة، وفي حالة استمراها لابد من مخاطبة الشركة بشكل رسمى وإلزامها بوجود مقر إدارى لها داخل مصر يكون معني ومسئول عن السائقين: «لابد من حصر عدد العاملين به وإجراء فحوصات دورية للمخدرات، وفحص الصحيفة الجنائية لكل سائق، والتأكد من أنه يحمل موبايل واحد فقط مرتبط ببياناته بوزارة الاتصالات والمرور أيضًا.
كما تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تكرار وقائع الخطف والتحرش بسبب تطبيقات النقل الذكي.
وقال عضو مجلس النواب، إنه مؤخرا تعرضت فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام سائق "أوبر" بمحاولة خطفها واغتصابها.
وأكد محمود عصام، أن هذه الواقعة لم تكن الأولى، حيث سبقتها واقعة أخرى بنفس الطريقة أيضا، قائلا: وعلى ما يبدو أنها لن تكون الأخيرة، محذرا من أن تكرار هذه الوقائع يؤكد بلا شك أننا أمام غياب واضح في الرقابة على تطبيقات النقل الذكي، كما أنه لا يوجد تدقيق في اختيار العاملين.
وقال النائب: الأمر ليس هين، لاسيما وأن هذه الوسيلة تتحكم في أرواح المواطنين، الأمر الذي يتطلب شروط صارمة في الاختيار سواء من خلال الخبرات في القيادة، وكذلك حسن السير والسلوك.
وطالب الحكومة بمراجعة كافة أوجه الخلل في منظومة النقل الذكي، مشددا على ضرورة أن تكون هناك رقابة حقيقية ومستمرة حفاظا على أرواح المواطنين.
