وفي هذا السياق، قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إنه على مدار الأعوام الماضية، اتخذت الحكومة على عاتقها ملف الحماية الاجتماعية، وخير دليل على ذلك ما ورد في مشروع الموازنة العامة للدولة العام المالي الجديد 2025/2024، والذى شهد زيادة في مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتصل إلى 635 مليارا و943 مليون جنيه .
ونوهت رئيس لجنة السياحة، خلال تصريحات خاصة، أن هناك زيادة قدرها 20.1% في هذا الملف الذى يهم ملايين المصريين وكافة الاسر المصرية، مؤكدة أن دعم رغيف الخبز ودعم سلع البطاقة التموينية يعد من أهم القرارات التى تحظى باهتمام غالبية الشعب المصري، لذا فإن ما تقوم به الدولة يعد إنجازا كبيرا لا يستهان به وسط إنجازات عديدة نجحت بها الدولة انتصرت خلالها للمواطن البسيط.
وأضافت أن ذلك يأتي بالإضافة إلى بنود الدعم الأخرى بالموازنة الجديدة والتى قد شملت دعم صناديق المعاشات ودعم معاش الضمان الاجتماعي بجانب دعم التأمين الصحى والأدوية.
أمين سر" اقتصادية النواب ": الموازنة العامة الجديدة انصفت الطبقات الاجتماعية الأولى بالرعاية
في حين قال النائب عمرو القطامي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تستهدف على مدار الأشهر الماضية زيادة الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية، الذى أخدته على عاتقها خلال السنوات الماضية، فقد أولت الدولة اهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا، على كافة المستويات المادية والاجتماعية والصحية.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية، خلال تصريحات خاصة، إلى أن الحكومة بالموازنة العامة للعام المالي الجديد، ضاعفت المخصصات المالية لصالح الطبقات الاجتماعية الأولى بالرعاية، فقد استهدفت خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، دعم فائدة القروض الميسرة، لتتحمل بذلك فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة.
ونوه أن الدولة دعمت فائدة القروض الميسرة بنحو 200 مليون جنيه، والذى يصب لصالح هذه الفئات كما أنه يسهم في خفض معدلات البطالة.
عضو بلجنة "حقوق الإنسان": زيادة مخصصات المزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه بالموازنة الجديدة
كما قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد تضمن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30%، باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري.
وأوضح النائب محمد سلطان، خلال تصريحات خاصة، أن زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ تكافل وكرامة.
وأشار "سلطان"، إلي أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025 ، أكد مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف الحماية والرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم أولوية وهذا هو نهج الدولة المصرية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال عضو مجلس النواب، إن هذه الأرقام الواردة بمشروع الموازنة العامة بناء على توجيهات القيادة السياسية عكس اهتمام الرئيس بالصحة والتعليم والدعم والمعاشات، والفئات البسيطة للحد من تداعيات الآثار الناجمة عن التغيرات التي شهدها العالم وانعكست على اقتصاديات جميع الدول بما فيهم الدولة المصرية التي لم ولن تتخلى عن المواطن فى ظل هذه الظروف الصعبة.
