ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن العام المالي 2024/2025.
وناقشت ايضا، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء للهيئة العامة للتنمية الصناعية عن العام المالي 2024/2025.
واختتمت اجتماعها بمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية عن العام المالي 2024/2025.
وفي مستهل الاجتماع قال أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن إجمالي مشروع الموازنة عن العام المالي الجديد 2024/2025 اعتمد بقيمة 37.3 مليار جنيه، وتشمل موازنة استثمارية قيمتها 28.6 مليار جنيه، وأخرى جارية قيمتها 8.6 مليار جنيه.
وأشار سعد، إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق 10.5 مليار جنيه إيرادات فى العام المالى 2024/2025 مقارنة بـ 4.7 مليار جنيه، بزيادة 23% عن العام الحالي، والإيرادات الخاصة بالمناطق الصناعية لا تقارن بالموانئ، إلا أن الأعوام الماضية كانت إيرادات الموانئ تمثل 92% إلا أنها انخفضت إلى 85.5% تقريبا، بما يعكس حجم نمو الإيرادات في المناطق الصناعية.
وتابع: "حجم الاستثمارات الجديدة وصلت 6 مليارات دولار، لكنها تدخل على مراحل وليس من أول يوم، وإجمالي التكاليف في الموزنة الجديدة 7.5 مليار جنيه، وهي نسب متناسقة مع مكونات الإيرادات، والأرباح المتوقعة 2.960 مليار جنيه، مقابل 2.46 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام الحالي.
وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن زيادة الإيرادات المتوقعة في مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن العام المالي 2024/2025 وهي 10 مليار جنيه بزيادة 6 مليارات جنيه عن العام المالى الجارى جاءت كالآتي 1.5 مليار جنيه نتيجة زيادة نشاط، و4.5 مليار جنيه نتيجة فرق العملة.
جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن فرق زيادة الإيرادات للنشاط.
وتسائل سالم، عن أسباب مضاعفة مخصص الإهلاك والاستهلاك للضعف من 475 مليونا إلى 950 مليونا في مشروع الموازنة العامة الجديدة.
وأجاب ممثل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا:" نتيجة زيادة المعدات والالات الجديدة المشتراة والمستخدمة"
ووجه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤال للمثل المنطقة الإقتصادية للقناة قائلا:" ما أسباب زيادة مخصصات مطالبات ومنازعات من 100 مليون الي 250 مليون ؟".
وعلق ممثل الهيئة قائلا:"عايزين نطبق المعايير المحاسبية السليمة والمخصصات كانت غير مطابقة فقررنا زيادة مبلغ سنوي وقسمنا المبلغ علي اكثر من سنة حتي نصل للمبلغ المطلوب ويكون مطابق ومحقق للمعايير المحاسبية".
وفيما يخص زيادة بند وسائل النقل من 6 حتي 16 مليون، علق ممثل الهيئة العامة للتنمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:" العامين السابقين كان هناك حظر علي شراء وسائل نقل فوضعتا هذا المبلغ احتياطيا لإحلال وتجديد وسائل النقل عندنا حال رفع الحظر هذا العام".
وقالت منى حميدة، مدير عام الشئون المالية للهيئة العامة للتنمية الصناعية إن مخصصات الهيئة عن العام المالي 2024/2024 بلغ نحو 2.8 مليار جنيه، وبلغت المصروفات 360 مليون جنيه.
وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، عن موازنة الاستخدامات، قائلا: "موازنة الاستخدامات قيمتها قلت رغم اختلاف سعر الصرف.. ما السبب؟".
من جانبها، قالت مدير الشئون المالية لهيئة التنمية الصناعية، إن وزارة التخطيط هي من خفضت المبلغ، مشيرة إلى أن الهيئة قدرتها بقمية 682.5 مليون جنيه لكن التخطيط لم توافق.
وتساءل النائب ياسر عمر عن الفائض في الموازنة، والذي كشفت عنه منى حميدة قائلة: "قيمتها بلغت 1.3 مليار جنيه وسيتم توزيعها في المناطق الصناعية الأكثر احتياجا.
وقال أحمد عبدالرؤوف، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لصندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية وادارة المشروعات، إن تنفيذ المشروعات منقسم لجزئين، جزء خاص بالبنية التحتية، والأخر خاص بالطرق واللاندسكيب وخلافة.
جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن نسب ترفيق المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا والممولة من قرض البنك الدولي (تنمية الصعيد) والتي كانت من المفترض الانتهاء منها فى 30 يونيو المقبل.
وتابع عبد الرؤوف: "فيما البنية التحتية، للمنطقة الصناعية قفط 97 ، نسبة التنفيذ يلغت 90%، وجرجا 71%، وطهطا 68%، وفيما يخص الطرق تم تنفيذ 65% في منطقة قفط 97، جرجا 67%، طهطا 65%، مع ملاحظة أن مساحة المنطقة الصناعية بجرجا 200 فدان ونسبة الإشغال 78%، ونسبة الإشغال في طهطا 240 فدانا بنسبة إشغال 88%، ومنطقة قفط 406 أفدنة بنسبة إشغال 59%".
وأضاف عبد الرؤوف، أن التأخير في التنفيذ وعدم الانتهاء منة نتيجة الظروف العالمية السائدة ووجود مشاكل في الاستيراد وسيتم الإسراع بالتنفيذ والانتهاء من الأعمال خلال الفترة المقبلة.
استعرض تيسير ممدوح خاطر، الرئيس التنفيذي الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، مخصصات الجهاز عن العام المالي 2024/2025، قائلا إن:" بلغت نحو 14 مليار و377 مليون جنيه.
وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة عن عجز النشاط المرحل.
وأوضح رئيس الهيئة أن العجز بسبب المديونيات التي على الهيئة مثل الفوائد الخاصة بمشروع ميناء سفاجا التي وصلت وحدها إلى 58 مليون مرحلة، مشيرا إلى أنه سوف يتم تغطيته بالايرادات، قائلا:" الجهاز التنفيذي منذ أن أنشأ هناك مشروعات قومية تسند إليه لتنفيذها، وكل المشروعات يتم تخصيص أموال من بنك الإستثمار لصالح الجهاز التنفيذي لينشأ تلك المشروعات.
وتابع:" تم تسليم الأصول ولم يتم تسليم الخصوم، وبالتالي أصبح هناك مديونيات على الهيئة وصلت لـ 73 مليار جنيه بسبب الفوائد، منوها إلى أن وزارة المالية تعهدت بسداد المديونيات التي على الهيئة، وتم التنسيق مع بنك الاستثمار.
وأعربت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن استعدادها لصدور توصية لفض التشابك بين الهيئات.
