ما زالت ردود الأفعال مستمرة على أزمة سقوط ميكروباص يقل عددا من الفتيات من أعلى معدية أبو غالب، حيث شهدت قبة البرلمان تحركات برلمانية للمطالبة بفتح تحقيق عاجل وفورى فى الواقعة لمعرفة الأسباب الحقيقة ومحاسبة المتسبب فى ذلك، بجانب فتح ملف المعديات وضرورة وجود بديل أمن للحفاظ على أرواح المواطنين.
فتقدم النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، وزير التنمية المحلية بشأن سقوط سيارة ميكروباص كانت قادمة من قرية بمركز أشمون فى محافظة المنوفية بالرياح البحيرى بمنطقة منشأة القناطر، ونتج عن الحادث 15 وفاة.
وأكد النائب أحمد إدريس فى طلب الإحاطة، أن هذه الواقعة تفتح ملف معديات الموت ومنظومة النقل الخاص، وكيف ينتج عن سلوكيات السائقين فى هذه المنظومة، كوارث وحوادث تودى بحياة الأبرياء دون ذنب.
وأضاف عضو مجلس النواب فى طلبه، أن الأمر يتطلب وبشكل عاجل إعادة النظر فى منظومة النقل الخاص وفتح تحقيق عاجل فى هذه الواقعة المؤسفة الذى راح ضحيتها عدد من الفتيات الأبرياء، وضرورة معاقبة كل من تسبب فى إزهاق أرواح الأبرياء، خاصة من سائقى سيارات النقل الخاصة الذين لا يحترمون الطريق ولا يحافظون على أرواح المواطنين، وضرورة تفعيل القانون على كل المخالفين وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعة لهؤلاء المستهترين بأروح المواطنين.
كما طالب النائب أحمد إدريس بإحالة الموضوع إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لإجراء تحقيق عاجل وشامل فى ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي، وضمان سلامة المواطنين فى النقل النهري.
من جانبها تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الموارد المائية ووزير التنمية المحلية بعد كارثة حادث غرق المعدية بأبو غالب، مما أدى إلى وفاة 10 فتيات فى النيل.
وأشارت عضو مجلس النواب آمال رزق الله فى طلب الإحاطة، إلى وجود ممارسات غير آمنة على سلامة المواطنين فى معدية أبو غالب بالجيزة، حيث فقدت 10 فتيات حياتهن بسبب إهمال السائق الذى لم يوقف فرامل السيارة الأجرة التى كانت تنقل فتيات صغيرات تتراوح أعمارهن ما بين 14 و15 و17 سنة.
وأوضحت رزق الله، أن المعدية تعد وسيلة غير آمنة لتقل كل هذه الحمولة من سيارات وأشخاص لتوصيلهم إلى ضفة أخرى من النيل، فهى لم تكن معدة ومجهزة مثل السفن الكبيرة، مؤكدة عدم وجود أمن على هذه المعدية لتفتيش السيارات والتأكد من معايير السلامة على المواطنين أثناء عبور النيل من خلالها.
وطالبت عضو مجلس النواب النائبة آمال رزق الله، الحكومة بالتنسيق مع وزارة النقل لعمل كوبرى بدلا من المعدية التى تسببت كوسيلة فى حدوث كارثة إنسانية ووفاة عشر فتيات وإصابة وفقد 13 أخريات كانوا فى طريقهن لأكل للعيش ومساعدة أسرهن. بالإضافة إلى إنشاء كبارى فى المعديات الأخرى حرصا على سلامة العابرين.
كما تقدمت النائبة زينب السلايمى مساعد رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى النقل والتنمية المحلية، وذلك عملاً بأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وأكدت عضو مجلس النواب فى طلب الإحاطة أن مدينة أبو غالب شهدت فاجعة مروعة، حيث سقطت سيارة ميكروباص تقل 26 فتاة من على معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، مما أدى إلى غرق 15 فتاة على الأقل وفقدان عدد آخر.
وكانت أثارت الكارثة موجة من الغضب والاستياء الشعبي، وسط تساؤلات حول مسؤولية الحادث وظروفه، فالمعدية المشار إليها محرر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها، آخرها بتاريخ 3 / 3 / 2024 بواسطة لجنة من مهندسى الهيئة العامة للنقل النهرى وشرطة البيئة والمسطحات ولم يتم الإيقاف حتى الآن؟
ويرجع ذلك لعدة أسباب ومنها الإهمال وعدم المتابعة، وضعف التحقق من خلفيات أمان وسلامة المعديات وعدم وجود ضوابط صارمة لضمان أمان الركاب، وعدم وجود تدابير أمان وتعاون مع شرطة المسطحات المائية لضمان سلامة المواطنين، مع ضعف التحقق من سلامه وصيانة المعدات.
كما طالبت السلايمى بتحقيق شامل فى ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين عن الإهمال الجسيم الذى أدى إلى هذه الكارثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي.
وأشارت السلايمى إلى أن الحادث يعكس مشكلة مزمنة تتعلق بالأمان فى النقل النهري، حيث تعانى العديد من المعديات من سوء الصيانة وعدم الالتزام بمعايير السلامة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
وطالبت السلايمى بوضع ضوابط صارمة لضمان أمان المعديات، وتشديد الرقابة على عمليات الصيانة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين.
كما لفتت السلايمى أيضاً إلى أن تأخر إنشاء كوبرى أبو غالب ساهم فى تفاقم الأزمة، حيث تضطر أعداد كبيرة من المواطنين لاستخدام المعديات بشكل يومى للتنقل بين ضفتى النيل، ما يزيد من مخاطر الحوادث.
وطالبت السلايمى بإحالة الموضوع إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لإجراء تحقيق عاجل وشامل فى ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي، وضمان سلامة المواطنين فى النقل النهري.
