استنكر سياسيون، قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين فى مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذى أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل والتى تمثل استكمالا لمجازر الاحتلال الإسرائيلى الذى يضرب عرض الحائط بقرارات محكمة العدل الدولية ويواصل عمليات العسكرية التى تستهدف قتل المدنيين الأبرياء لتنفيذ الإبادة الجماعية التى تخطط لها وتفعل ذلك تحت أعين المجتمع الدولى ومجلس الأمن.
وأصدرت جمهورية مصر العربية بيانا عن وزارة الخارجية، أدانت فيه بأشد العبارات، قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين فى مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذى أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، فى انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولى الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب.
واعتبرت جمهورية مصر العربية هذا الحدث المأساوي، إمعاناً فى مواصلة استهداف المدنيين العُزّل، والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار فى قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة، وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفورى للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية.
ومن جانبه قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ما تقوم به إسرائيل فى حق الشعب الفلسطينى الأعزل جريمة حرب، وعلى المجتمع الدولى أن يكون له دور أكبر من ذلك لدعم قرارات محكمة العدل الدولية وإلزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الصادرة الأخيرة بشأن وقف العمليات العسكرية وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن حرب الإبادة التى شنتها خلال الساعات الأخيرة على المخيمات يؤكد للعالم أجمع أنها تريد بإبادة الأطفال والشيوخ والنساء والشعب الأعزل، وأن الهدف الأساس لدولة الاحتلال تصفية القضية الفلسطينية، سواء من خلال التهجير القسرى الذى فشلت فيه بعد حشد الدولة المصرية جهودها لرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا، أو من خلال حرب الإبادة التى تواصل دولة الاحتلال شنها يوما تلو الأخر على الشعب الأعزل.
وشدد السعيد غنيم، على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولى دور كبير فى وقف هذه الحرب الغاشمة بحق الأطفال، وعدم ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين فى هذا الأمر على وجه التحديد، ووقف المساعدات والإمدادات الأمريكية لدولة الاحتلال التى تساعدهم فى قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ بقطاع غزة امام العالم فى حالة من الصمت الرهيب.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية، وفى نفس الوقت للحفاظ على السيادة المصرية، وأن القضية الفلسطينية هى قضية الدولة المصرية الأولى، قيادة وشعبا ولن تنجح أية محاولات فى إثناء مصر عن ذلك.
فيما يؤكد حزب المستقلين الجدد إدانته لما قامت به إسرائيل من هجوم برى وجوى على غرب رفح والذى راحت ضحيته العشرات من الشهداء والمصابين، وهو الهجوم الذى حاولت اسرائيل تبريره بمبررات غير منطقية.
وأكد الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب، أن هذه المذبحة تعتبر استهانة بقرارات محكمة العدل الدولية ومطالبتها بوقف العمليات العسكرية فى رفح واتخاذ اللازم من إجراءات لحماية المدنيين.
وأضاف عنانى، أن ما حدث بمثابة جريمة جديدة من جرائم إسرائيل فى غزة وتصعيد جديد للحرب فى غزة، حيث إن غرب رفح من المناطق التى من المفترض أن تكون آمنة .
وأكد الدكتور حمدى بلاط نائب رئيس الحزب، أن ما تقوم به إسرائيل الآن يعرقل كل الجهود لوقف الحرب والتوصل لهدنة، واستئنافها فى ذلك غير منطقية للعالم والجانب الفلسطينى.
وناشد الحزب العالم كله بالعمل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، مؤكدا تأييده المطلق للقيادة السياسية التى تدير هذا الملف برؤية واضحة وثوابت وطنية.
الاعتداء على الفلسطينيين النازحين فى رفح انتهاك صريح لكافة المواثيق والأعراف الدولية
بينما أدانت كتلة الحوار استهداف دولة الاحتلال لمخيمات النازحين فى رفح الفلسطينية وقتل المدنيين الأبرياء اللاجئين لرفح والقاطنين فى مخيمات تفتقر لأقل مقومات الحياة الإنسانية.
وأكدت كتلة الحوار فى بيان صادر عنها، أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلى هو "إبادة جماعية" رغم مطالبة محكمة العدل الدولية بوقف "العمليات العسكرية" فورا، مستنكرة الجريمة البشعة التى قامت بها دولة الاحتلال واستشهاد العشرات فى مخيم رفح أغلبهم من النساء والأطفال.
وشددت كتلة الحوار على دعمها لموقف القيادة المصرية للوقوف فى وجه تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري، مؤكدة أنها تقف صفا واحدا مع كل المصريين والدولة والجيش فى وجه غطرسة الاحتلال الإسرائيلي.
ومن جانبه أدان المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، قصف طائرات قوات الاحتلال مخيم النازحين بمنطقة البركسات شمال غرب مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الأفعال الهمجية تخطت كافة الخطوط الحمراء فضلًا أنها تُشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف والشرعية الدولية وحقوق الإنسان، لا سيما أنها تأتى بعد قرار من محكمة العدل الدولية بالوقف الفورى للحرب.
وقال ”أبو العطا“ فى بيان اليوم الاثنين، إن استهداف المدنيين وخاصة النازحين الذين يعيشون فى ظروف صعبة بمدينة رفح الفلسطينية هو جريمة حرب جديدة لقوات الاحتلال الصهيونى تستدعى محاسبة المسؤولين عنها ومحاسبة من يدعمها، مشيرًا إلى أن استهداف مخيمات النازحين فى رفح يعكس عمق الفشل العسكرى لجيش الاحتلال فى الميدان، ويؤكد أن جرائم الاحتلال الصهيونى المتواصلة تأتى نتيجة غطاء وموافقة بعض الحكومات الأوروبية.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“، أن حكومة الاحتلال الصهيونى بماضيها الأسود وحاضرها الأشد سوادًا وإصرارها على انتهاك كافة حقوق الإنسان بأبشع الأساليب فى حق الشعب الفلسطينى الأعزل يكشف عوارًا كبيرًا فى ميزان العدالة الدولية والشرعية التى دائمًا ما تُطالب بها دول أوروبا، لافتًا إلى أن محكمة العدل الدولية أصبحت تدرك تمامًا مدى الفاجعة الإنسانية التى تتكشف فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وأصدرت قرارات بوقف هذه الحرب، ورغم ذلك ضربت حكومة الاحتلال بهذه القرارات عرض الحائط.
وطالب عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية المجتمع الدولى وفى مقدمتهم مجلس الأمن، بضرورة الزام حكومة الاحتلال بالوقف الفورى للهجمات على المدنيين والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية حتى لا تزداد الأوضاع فى المنطقة اشتعالًا، مؤكدًا ضرورة تدخل الدول التى تدافع عن الكيان الصهيونى فى مجلس الأمن لاحتواء الموقف الذى أصبح يُنذر بحرب إقليمية لن يدفع ثمنها سوى الكيان المتغطرس ومن يدعمه.
وأكد ”أبو العطا“كامل دعمه لجميع قرارات القيادة السياسية المصرية بشأن الأحداث الحالية فى رفح الفلسطينية، مشددًا على أن الشعب المصرى وجميع فئاته وطوائفه يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، رافضًا تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطينى خارج أرضه قسريًا.
واختتم: المجازر والانتهاكات الهمجية التى ترتكبها قوات الكيان الصهيونى وتشمل استهداف الأبرياء والمدنيين بأسلحة محظورة سواء فى غزة أو رفح، وتتسبب فى خسائر بشرية هائلة ودمار لا يمكن تبريره يُشير إلى أننا أمام مرحلة جديدة من مراحل الفوضى العالمية التى لن ينتج عنها سوى هياج شديد من مليارات البشر الذين فاض الكيل بهم من الوحشية التى يشاهدونها كل يوم بأعينهم فى أطفال وشباب ونساء الشعب الفلسطينى الذى لم يطلب شيئا سوى السلام على أرضه المغتصبة.
مجزرة رفح تؤكد أن هدف الاحتلال إما الإبادة أو التهجير
فيما ندد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بتورط الاحتلال الإسرائيلى عمدا بقصف خيام النازحين بمدينة رفح الفلسطينية، فى محرقة جديدة يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين العزل
وقال "صقر"، إن الاحتلال الإسرائيلى يواصل تجاهل بالقوانين الدولية والإنسانية واتفاقية جينيف الرابعة 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى أثناء الحرب، مؤكدا أن إسرائيل تقصف وهى على يقين باستهداف للمدنيين، لتنفيذ الإبادة الجماعية التى تخطط لها، وتنفيذ مخطط التهجير الساعية إليه.
وأشار المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إلى أن إسرائيل تفعل ذلك تحت أعين المجتمع الدولى ومجلس الأمن، الذى يوفر لها الحماية والضمان لارتكاب المزيد من المجازر فى قطاع غزة، منوهًا بأن عدم قيام تلك الأطراف المعنية بدورها والضغط على إسرائيل لوقف مجازرها، يعنى أنها راضية عن تلك الأفعال.
ولفت رئيس حزب الاتحاد، إلى أن القصف الإسرائيلى لمدينة رفح، يأتى بعد أيام من إصدار محكمة العدل الدولية قرارا بوقف العملية العسكرية فى رفح، مطالبا الاحتلال بالتزام القرارات الدولية ووقف عدوانه على القطاع.
مجزرة مخيمات رفح جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.. وصمت المجتمع الدولى لم يعد مقبولا
وبدوره يؤكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن المجزرة الوحشية التى طالت المدنيين النازحين فى رفح تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم بموجب القانون الدولى الإنسانى وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف مهران فى تصريحات خاصة، أن قصف وتدمير مراكز إيواء النازحين والنازحات والعائلات المشردة بالصواريخ والقنابل، ينتهك بشكل فاضح اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، فضلا عن البروتوكول الإضافى الأول الملحق بالاتفاقية، ولا سيما المواد 51 و52 و85 المتعلقة بحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية وتجريم استهدافها.
كما أشار مهران، إلى أن مثل هذه الغارات العشوائية الوحشية، تخرق بشكل صارخ مبادئ التمييز والتناسب وحظر الهجمات العشوائية، وهى من المبادئ الأساسية للقانون الدولى الإنسانى العرفى، والتى تلزم أطراف النزاع المسلح بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وحظر الهجمات التى تتوقع أن تلحق خسائر عرضية بالأرواح أو الممتلكات المدنية بما يتجاوز الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.
هذا وشدد الخبير الدولى، على أن تمادى إسرائيل فى شن الهجمات اللا متناسبة واللا تمييزية وغير المبررة ضد المدنيين الفلسطينيين فى غزة رغم صدور حكم واضح من محكمة العدل الدولية قبل أيام يطالبها بوقف عملياتها العسكرية غير المشروعة فورا فى قضية رفعتها جنوب أفريقيا للمحكمة، هو تحد سافر وصريح للمنظومة القانونية الدولية برمتها، واستخفاف غير مسبوق بسلطة أعلى هيئة قضائية أممية تأسست عام 1945.
وحذر الدكتور مهران من عدم اتخاذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن تدابير عقابية وقسرية فورية وحازمة لإجبار دولة الاحتلال على الامتثال لحكم محكمة لاهاى وكف يدها عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة بحق السكان المحميين فى غزة، من شأنه إضعاف هيبة مؤسسات العدالة الدولية، وتقويض مصداقية ودور المجلس كجهاز تنفيذى لحفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ما قد يشجع دولا على عصيان القانون الدولى وازدرائه.
كما طالب أستاذ القانون الدولى مجلس الأمن بأن يتحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية والقانونية أمام العالم وضمائر البشرية، وأن يتراجع عن مواقفه المتراخية تجاه جرائم إسرائيل تحت ضغط الفيتو الأمريكى المنحاز، وأن يتخذ -بأسرع وقت- تدابير قسرية عاجلة ورادعة بموجب الفصل السابع، لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية فى غزة المحاصرة، ورفع الحصار اللاقانونى المفروض عليها وتوفير الحماية للسكان المدنيين وفقا لقواعد القانون الدولى الإنساني.
ودعا أيضا مهران المجلس إلى اتخاذ قرارات ملزمة لإحالة الوضع فى فلسطين برمته إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، حتى يقوم بإجراء تحقيق موسع فى جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التى يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعب فلسطين الأعزل على مدار عقود، بما فى ذلك جرائم الاستيطان والضم غير القانونى والتهجير القسرى والقتل والتعذيب والحصار والعدوان المتكرر.
ونوه الخبير الدولى إلى أنه على كافة الدول الأطراف السامية فى اتفاقية جنيف الرابعة الالتزام بنص المادة 1 المشتركة، التى تفرض عليها احترام الاتفاقية وكفالة احترامها فى جميع الأحوال، خاصة الالتزام بملاحقة ومحاكمة كل من اقترف أو أمر بارتكاب مخالفات جسيمة للاتفاقية وفقا للمادة 146، علاوة على التزامها بموجب المادة 89 من البرتوكول الإضافى الأول بالعمل جماعة أو فرادى بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتلاءم مع ميثاق المنظمة فى حالة وقوع انتهاكات جسيمة للاتفاقية أو البروتوكول من قبل طرف فى النزاع.
واستنكر عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى تواطؤ بعض القوى الكبرى والدول النافذة كالولايات المتحدة وألمانيا، فى حماية إسرائيل من المساءلة الدولية عن جرائمها النكراء التى ترتقى لجرائم ضد الإنسانية، سواء بالتستر عليها أو الرفض المنهجى والمتكرر لأى إجراءات عقابية ضدها تحت ذرائع سياسية واهية، وزودها بالمال والسلاح والاستخبارات لمواصلة اعتداءاتها السافرة ضد المدنيين العزل.
وقال مهران، إن الموقف المصرى الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية، ومطالبته الحازمة لإسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة احتلال وتنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية بوقف عملياتها العسكرية فورا، يعكس الدور الريادى والمحورى لمصر فى الدفاع عن القضية الفلسطينية فى كافة المحافل الدولية، وحرصها الشديد على حقن دماء الشعب الفلسطينى الشقيق ووقف نزيف الدم فى غزة.
وأضاف أن الدعوة المصرية الواضحة لمجلس الأمن والمجتمع الدولى بالتدخل العاجل لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على رفح وتوفير الحماية للمدنيين، هو تذكير قوى بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطينى المنكوب، وضرورة اتخاذ تدابير فعالة لإجبار إسرائيل على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وشدد أستاذ القانون الدولى بالتأكيد أن كل شرفاء وأحرار العالم مطالبون اليوم أكثر من أى وقت مضى، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى ونضاله المشروع من أجل نيل حريته وكرامته وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف، موضحا أن صمت العالم إزاء هذه الفظائع لم يعد مقبولا أو مبررا، وآن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولى وحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف ووقفها عن انتهاك القانون الدولى.
