استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن
تأهيل وتبطين ترع بطول يتجاوز 1000 كم في عام الخطة
التوسع في نظام التحول إلى الري الحديث لتصل مساحة الزراعات إلى نحو 1,5 مليون فدان
تقدر الاستثمارات الموجهة لأنشطة الزراعة والري في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات الـمتوقعة لعام 23/2024، منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.
ووفقا لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسع في إنتاج المحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والمحاصيل ذات الميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري الـمُوفّرة لاستخدامات المياه، بالإضافة الى التوسع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية.
ومن المستهدف في مجال التوسع الأفقي، إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي المساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالمقارنة بنحو 10 مليون فدان في عام 22/2023، وذلك في ضوء الموارد المائية المتاحة مع تنويع مصادرها، وفي ظل الجهود الراهنة في تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في المناطق الصحراوية الممتدة أو الظهير الصحراوي للتجمعات العُمرانية القائمة أو الجديدة.
وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) وتوسعاته المستقبلية، ومشروع تنمية الريف الـمصري، ومشروع الدلتا الجديدة.
وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تستهدف خطة عام 24/2025 زيادة المساحات الـمُنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، ولترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث بما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية.
كما تتضمن استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في عام الخطة مُقابل نحو 3.9 مليون طن في عام 22/2023.
بينما، تستهدف خطة وزارة الموارد المائية والري تفعيل مجموعة الآليات الزراعية إلى تنمية الموارد المائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، حيث تضمّنت الآليات المشروعات تأهيل وتبطين ترع بطول يتجاوز 1000 كم، استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الرى فى زمام 1.6 مليون فدان فى عدد 5 محافظات من محافظات الصعيد (أسيوط – المنيا - بنى سويف – الجيزة - الفيوم)، إنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول.
كما تستهدف التوسع في نظام التحول إلى الري الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحول لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان في عام الخطة قياساً بالـمُـتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان.
