لحمة العيد.. الحكومة تؤكد توافر اللحوم الحية السودانى بمخزون استراتيجى.. نواب يطالبون بتشديد الرقابة قبل عيد الأضحى.. مقترح بطرح 2 كيلو "لحمة" على بطاقة التموين.. ومطالب بتكثيف انتشار الشوادر بالجمهورية

يستعد المصريون لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وهو ما يتطلب توفير لحوم بكميات كبيرة وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار وانفلاتها وعدم الرقابة عليها، مما يزيد من معاناة المواطنين خلال موسم الأعياد.

وتواصل الحكومة التأكيد بشكل مستمر على توافر السلع قبل موسم عيد الأضحى، وأكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية والتموينية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، في فروع المجمعات الاستهلاكية المختلفة، وعلى مستوى جميع المحافظات، خاصةً مع اقتراب حلول عيد الأضحى المُبارك.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية توافر اللحوم الحية السوداني، مشيرا إلى أنها تلبي احتياجات ٨.٨ شهر حتى ١٨ فبراير 2025 في حين تكفي "اللحوم المجمدة" حتى ٢٥ يوليو المُقبل.

وتعالت المطالب البرلمانية للحكومة بضمان توافر اللحوم للمواطنين قبل عيد الأضحى بكميات وأسعار مناسبة، حيث تقدم النائب خالد أبونحول، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير التموين بشأن طرح 2 كيلو لحم على بطاقات التموين لكل أسرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بعد استمرار أزمة اللحوم التي يعاني منها المواطن المصري خاصةً بعد ارتفاع سعرها إلى 400 جنيه مع اقتراب عيد الأضحى، إلا أن الحكومة لم تضع حلولا واقعية ومُرضية للمواطنين، خاصةً بعد ورود شكاوى تفيد بعدم شراء بعض الأشخاص اللحوم لمدة عام للمرة الأولى، متسائلين إلى أي مدى تستمر هذه الأزمة قبل عيد الأضحى.

وكشف عضو مجلس النواب عن تخوفاته خلال الأيام المقبلة بوجود زيادة في الأسعار بسبب موسم عيد الأضحى وزيادة الإقبال على الماشية في الوقت الذي يعاني فيه محدودي الدخل الراغبين في شراء لحوم بلدية صحية وليس مجمدة، مشيرا إلى تصريحات شعبة القصابين العام الماضي التي أشارت إلى عدم وجود ثروة حيوانية حقيقية وأنها مجرد أقاويل على ورق.

واقترح النائب على الحكومة التنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة التموين لتوفير 2 كيلو من اللحوم البلدية على بطاقة التموين الخاصة بكل مواطن وهم محدودي الدخل كما طالب الحكومة بحل أزمة توافر المواشي وخفض سعرها ومن قبلها توفير العلف بكثافة والسيطرة على تسعير اللحوم، بدلا من استيراد اللحوم المجمدة التي يرفضها أغلب المواطنين باعتبارها غير موثوق فيها.

كما تقدم النائب محمد الحصى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع أسعار اللحوم.

وأوضح عضو النواب، إنه على الرغم من إعلان الحكومة عن مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع إلا أن النتائج غير ملموسة ووصل سعر كيلو اللحم في المناطق الشعبية إلى 430 جنيها.

وأضاف الحصى، تلا أنه هناك توقع من مسئولي اللحوم بالغرف التجارية بارتفاع أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى المقبل، مطالبا من الحكومة الإسراع في وضع خطط عاجلة لمواجهة هذه الأسعار الكبيرة في اللحوم الحمراء مع إعادة إحياء مشروع البتلو، والتوسع في إقامة شوادر بيع اللحوم بمختلف المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لبيع اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة.