يفتح مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الأحد، ملف فى غاية الأهمية وهو الذكاء الاصطناعى، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لحنة الشباب والرياضة ومكاتب لحـان التعليم والبحـــث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع "الشباب والذكاء الاصطناعى (الفرص والتحديات).
وأشار التقرير إلى أنه فى ظل ما يشهده العالم من تحولات عدة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، والتى ألقت بظلالها على مختلف الدول، برزت مصطلحات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى كجزء رئيس من هذه التحولات، فلم يعد التحول الرقمى رفاهية يمكن الاستغناء عنها فى الوقت الحالي، خاصة بالنسبة للمؤسسات والهيئات التى تتعامل مباشرة مع الجمهور، والتى تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها، وتسهيل وصولها للمواطنين، ويتجاوز مفهوم التحول الرقمى استخدام التطبيقات التكنولوجية ليصبح منهجا وأسلوب عمل يجمع المؤسسات الحكومية؛ ليصبح تقديم الخدمات أسهل وأسرع، ليعزز من أدائه ما يشهده مجال الذكاء الاصطناعى من تطورات عدة ستأتى بعالم مختلف فى أسواقه، وفى مدارسه ومناهج تعليمه، وعلاقات الأفراد الذين يعيشون فيه.
وتابعت اللجنة فى تقريرها: إذا أردنا مقارنة شبيهة بما سيحدث، يمكننا أن نعود بالذاكرة إلى ما قبل خمسين عامًا أى عام ۱۹۷۳، ونقارن وضع العالم والحياة يومئذ بنظيره فى ۲۰۲۳، هكذا ستكون المقارنة بين يومنا واليوم التالى لهيمنة الذكاء الاصطناعي، إذ من المنتظر أن يؤدى هذا التحول إلى خروج مجموعة من البشر من دائرة النشاط الاقتصادي، كما سيغير بعمق فى العلاقات الاجتماعية وفى منظومات القيم الحاكمة، وسيكون هناك تحول فى المفاهيم والثقافة وسبل العيش وليس فقط فى التطبيقات، ما يدعونا إلى القول إن صياغة العهد الجديد أو الواقع الجديد ليس فقط مهمة المهندسين والمبرمجين ورجال الأعمال والمستثمرين وحدهم، وإنما هى مهمة المفكرين والمثقفين والسياسيين أيضًا.
وذكر التقرير، أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات وبذلت كثير الجهود فى سبيل مواكبة هذه التطورات إدراكا منها بتأثير هذا الأمر على مستقبل عملية توظيف الشباب فى القطاعات المختلفة، إذ أنه من المؤكد أن هذا التحول التكنولوجى سيُحدث طفرة كبيرة فى مستقبل الوظائف وهو ما يحتاج بدوره إلى العمل على تأهيل الكوادر الشابة القادرة على مواكبة التحول التكنولوجى وعملية الأتمتة، مؤكدة أن هذه الجهود ما زالت تحتاج إلى مزيد من الآليات لتعزيزها.
و طرحت الدراسة حزمة مجمعة من التوصيات فى شأن الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعى؛ منها تهيئة البيئة الداعمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعى سواء من خلال العمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى مجال الذكاء الاصطناعى واستقطاب استثماراته، أو من خلال إعداد الكفاءات من الشباب للانخراط فى هذا المجال عبر استحداث البرامج الأكاديمية والتدريبية فى مجالات الصناعات المتقدمة، وكذلك عبر الابتعاث إلى الجامعات المتميزة فى العالم فى هذا المجال.
كما أوصت بالاستفادة من التحديات التى لا تزال تواجه تطورات الذكاء الاصطناعى بما يعطى الدولة فرصة لإعداد البنية الأساسية والمتطلبات الرئيسة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعى بعض التحديات فى كثير المجالات، منها على سبيل المثال فى مجال الرعاية الصحية، إذ تتطلب الرعاية الصحية معايير صارمة قائمة على الأدلة لضمان سلامة المرضى، كما أن البيانات الصحية المجزأة واللوائح الصارمة المحيطة باستخدامها تعيق التدريب والابتكار فى هذا المهذجال، فضلا عن بعض التحديات التنظيمية حيث تفتقر حوكمة الذكاء الاصطناعى فى مجال الصحة إلى السرعة والخبرة، مما قد يؤدى إلى تأخيرات فى الموافقة على أدوات الذكاء الاصطناعى الجديدة.
وفى السياق ذاته أشار تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعى لعام ۲۰۲٤ إلى أنه رغم تحقيق الذكاء الاصطناعى إنجازات رائعة فى مهام عدة، إلا أنه لا يزال متخلفا عن البشر فى مجالات أكثر تعقيدًا مثل الرياضيات على مستوى المنافسة والتفكير المنطقي.
وأوصت أيضًا بالنظر فى توفير احتياجات الدولة من الطاقة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي، إذ من التقديرات العالمية بأن الطاقة الحاسوبية اللازمة لدعم صعود الذكاء الاصطناعى وتشغيل مهامه وفقًا لتقديرات المنتدى الاقتصادى العالمى تتسارع بمعدل نمو سنوى يتراوح ما بين ٢٦-٣٦%، ما يستوجب أن يكون لدينا رؤية دقيقة لملف إدارة الطلب على الطاقة فى مجال الذكاء الاصطناعي.
كما أوصت بإعداد استراتيجيات دقيقة وتفصيلية لجميع جوانب المخاطر الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي، إذ تشير عديد الدراسات فى مختلف المجالات إلى وجود تهديدات ومخاطر لاستخدامات الذكاء الاصطناعى من بينها على سبيل المثال استخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى للتلاعب فى السجلات التاريخية، بما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحتوى التاريخى عبر استخدام مختلف الوسائل الحديثة، مثل وضع علامات مائية على المحتوى التاريخى لجعل عمليات التزوير قابلة للاكتشاف على الفور، هذا إلى جانب أهمية تعاون الحكومات وشركات التكنولوجيا لإنشاء نسخ ثابتة من السجلات والوثائق لخداع التاريخية.
كما نوهت الدراسة إلى تصاعد مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعى فى عمليات الاحتيال والسرقة من خلال الهجمات الالكترونية بالوصول إلى بيانات الأفراد، فضلا عن استخدام الذكاء الاصطناعى فى عمليات التزييف العميق أنظمة المصادقة الصوتية المستخدمة فى بعض شركات الخدمات المالية، ما يتطلب البحث عن حلول جديدة وفعالة لمواجهة هذا الخطر وحماية البيانات الشخصية والمالية للأفراد باستخدام الذكاء الاصطناعى أيضا، وهذا ما قامت به على سبيل المثال شركة "ماستر كارد حيث طورت برنامج الذكاء الاصطناعى الخاص بها لتحليل المعاملات والتنبؤ بما إذا كانت حقيقية أم احتيالية.
ومن المخاطر التى رصدتها الدراسة أيضا استخدام الذكاء الاصطناعى فى نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة وخطابات العنف والكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعى وتأثير ذلك على الأمن القومي، حيث كشفت عديد الدراسات عن نشر معلومات كاذبة وخاطئة عن طريق روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعى بما يستوجب وضع رؤى لمواجهة هذا الخطر واكتشاف أنماط الأنشطة المشبوهة واستهداف الجهات الفاعلة بدلا من استهداف محتوى محدد.
وأوصت اللجنة بوضع إطار قانونى لاستخدامات الذكاء الاصطناعى على غرار المبادرات التى تطرحها الدول المتقدمة فى هذا المجال، إذ تتسارع الجهود الدولية لوضع تشريعات منظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعى تستهدف حماية الأفراد من أخطار الذكاء الاصطناعى وضمان سلامتهم وحفظ خصوصيتهم، كما تستهدف أيضا حماية المجتمعات واستقرارها وسلامتها، وهذا ما أشار إليه بشكل واضح المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة "فولكر تورك" بقوله:" إن شركات التكنولوجيا ملزمة بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التى تلزم الشركات باحترام حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات".
كما أوصت اللجنة فى تقريرها عن الدراسة بتبنى رؤية دولية بشأن إنشاء منظمة عالمية لمراقبة الذكاء الاصطناعى تحت مسمى "الوكالة الدولية للذكاء الاصطناعي، وذلك على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ تستهدف هذه المنظمة تنسيق الجهود الدولية من أجل توحيد المبادئ الأخلاقية والمعايير الفنية لاستخدامات الذكاء الاصطناعى بشكل أممى يحد من تفاقم المخاطر المترتبة على استخدامات الذكاء الاصطناعى فى مختلف المجالات كما أشار إلى ذلك صراحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فى الجلسة الأولى من نوعها التى خصصها مجلس الأمن للبحث فى مسألة الذكاء الاصطناعي، إذ ذكر أن: الذكاء الاصطناعى قد يشكل خطرًا على السلم والأمن الدوليين، بما يستوجب وضع ضوابط لإبقاء التقنية تحت السيطرة، فالذكاء الاصطناعى التوليدى لديه إمكانيات هائلة للخير والشر.
ومن توصيات اللجنة أيضا إنشاء جامعة للذكاء الاصطناعى ويطلق عليها اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى.
