وفي صدى للمناظرة المباشرة التي دارت يوم الثلاثاء بين ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا، وكير ستارمر، زعيم حزب العمال، أثارت موردونت، زعيمة مجلس العموم المحافظة، عدة مرات الفكرة التي تعرضت لانتقادات كبيرة بأن حزب العمال سيزيد الضرائب المنزلية بمقدار 2000 جنيه إسترليني، مما أثار سخرية راينر، وتصحيحات من مضيف بي بي سي وان، مشعل حسين.
وشارك في مناظرة الانتخابات التى بثت على قناة "بى بى سى وان"، زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة نايجل فاراج، وزعيم حزب بلايد سيمرو رون أب إيرويرث، ونائب زعيم الديمقراطيين الليبراليين ديزي كوبر، وستيفن فلين من الحزب الوطني الاسكتلندي، والزعيم المشارك لحزب الخضر كارلا دينير، ونائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر، وزعيمة مجلس العموم بيني موردونت.
ولفتت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المناظرة شهدت الكثير من الخلافات واصطدم المرشحون مع نايجل فاراج، حيث قدم زعيم الإصلاح في المملكة المتحدة نقاطًا مثيرة للجدل حول مجالات تشمل الهجرة والجريمة وصافي صفر الانبعاثات.
واعتبرت الصحيفة أن النقاش كان متنوعا وجامحا مع سلسلة من المواضيع التي أثارتها أسئلة الجمهور، حيث كان المشاركون السبعة يتدافعون لجذب الانتباه. ولكن كانت هناك خلافات منتظمة بين موردونت وراينر، اللتين تم وضعهما بجانب بعضهما البعض في تشكيلة تم تحديدها بالقرعة.
وكررت راينز انتقادات ستارمر المتعلقة بأداء حكم المحافظين فى داونينج ستريت على مدار 14 عاما، وقالت إنهم أفرغوا القوات المسلحة وحطموا الاقتصاد وتركوا البلاد فى فوضى حقيقية.
وانتقدت موردونت خطط حزب العمال للطاقة قائلة: "هل تعرفون ما الذي يرمز إليه حزب العمال؟ المزيد من الفواتير."
وأجابت راينر بأن شركة الطاقة النظيفة المملوكة للقطاع العام المخطط لها "ستخفض الفواتير وتمنح الناس وظائف تتطلب مهارات جيدة"، متناقضة مع ما وصفته بـ 14 عامًا من الوعود الفاشلة بشأن المهارات والتصنيع.
ومن ناحية أخرى، حذّر أحد مراكز الأبحاث الرائدة من أن الزيادات الضريبية والتي ستكلف الأسر البريطانية ما متوسطه 800 جنيه استرليني سنويا، سيتم تطبيقها بغض النظر عن الفائز فى الانتخابات البريطانية العامة.
وبينما يتجادل المحافظون والعمال حول الرسوم التي سيفرضها الطرف الآخر في السلطة، حذرت مؤسسة القرار من أن الإجراءات المعلنة بالفعل ستزيد إجمالي الضرائب بنحو 23 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول 2028-2029.
ولم يلتزم أي من الطرفين بإلغاء التحركات من الميزانيات الأخيرة وبيانات الخريف، والتي تشمل استمرار تجميد ضريبة الدخل وعتبات التأمين الوطني الشخصي لمدة ست سنوات وعكس التخفيضات المؤقتة في أسعار الأعمال ورسوم الوقود وضريبة رسوم الدمغة في الربيع المقبل.
ويؤدي تجميد معدلات الضرائب الحالية إلى زيادة إيرادات وزارة الخزانة، لأن التضخم وما ينتج عنه من ارتفاع في الأجور يعني سحب المزيد من الأشخاص إلى نطاق الضرائب ذات المعدلات الأعلى، وهي عملية تعرف باسم السحب المالي. وتم تجميد عتبات ضريبة الدخل منذ عام 2022، ومن المتوقع أن تظل كذلك حتى أبريل 2028.
ووجدت مؤسسة القرار أن المبلغ الذي تجمعه وزارة الخزانة من الضرائب بلغ مستوى تاريخيا، بسبب الزيادات في عائدات الضرائب على الشركات والضرائب على أصحاب الدخل الأعلى. وارتفعت حصة دافعي الضرائب الذين يدفعون معدلا هامشيا أعلى بنسبة 40% أو أكثر من واحد من كل 10 من السكان في عام 2010 إلى واحد من كل ستة في عام 2023، أي ما يعادل 3 ملايين شخص إضافي. ومع ذلك، فإن بعض أصحاب الدخل المتوسط أصبحوا أفضل حالا بسبب التخفيضات هذا العام في اشتراكات التأمين الوطني.
