عدد من التوصيات الهامة وجتها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، في 3 قطاعات هامه ممثله في التعليم قبل الجامعي، التعليم العالي، البحث العلمي، لتنفيذها خلال السنه المالية الجديدة 2024/2025 التي تبدأ أول شهر يوليو.
وفيما يخص التعليم ما قبل الجامعي، أكدت اللجنة البرلمانية ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدعم وتمويل منظومة التعليم وحسن استخدام الموارد المتاحة، وكذلك ضرورة وجود وحدة بالوزارة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي تقوم بها الوزارة لتحديد الاستثمارات المطلوبة والعائد المتوقع منها، وذلك لضمان حسن استخدام موارد الوزارة.
وأشارت لجنة التعليم بمجلس النواب، إلي ضرورة التشديد على الشركات الموقعة بروتوكولات أو اتفاقات أو تعاقدات مع الوزارة أو الجهات التابعة لها بضرورة تنفيذ الأعمال المسندة إليها في الموعد المحدد المتفق عليه، حتى تستفيد الجهة من مشروعاتها الاستثمارية وفقا للخطة الموضوعة.
ونوهت اللجنة في توصياتها إلي أهمية دعم المخصص للهيئة العامة للأبنية التعليمية في الباب السادس الخطة الاستثمارية لهذا العام وذلك لتنفيذ العقود المرتبطة بها الهيئة لتحقيق أهدافها في خطة الحكومة، وتنفيذ مراحل المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وكذلك توجيه التمويل المطلوب لتطبيق نظام الجدارات في المدارس الفنية بمبلغ (4) مليار جنيه لرفعكفاءة وتجهيز مدارس وورش التعليم الفنى بمختلف نوعياته صناعى وزراعى وتجارى وفندقي.
ونوهت اللجنة إلي أهمية توفير مبلغ (260) مليون جنيه لتحويل عدد (10) مدارس تطبيقية والتي تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريب بمختلف التخصصات من خلال إعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل المحلى والدولى.
أما فيما يخص التعليم العالي، دعت اللجنة إلي إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية قبل البدء في تنفيذها بالدقة المطلوبة للاستفادة من التمويل المتاح لها والانتهاء منها في الوقت المحدد لذلك حفاظاً على المال العام، على أن يكون هناك قسم لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية بكل جامعة لتحديد تكلفة المشروعات الاستثمارية الضرورية.
وشددت لجنة التعليم علي عدم إنشاء كليات طب جديدة بالجامعات إلا بعد تخصيص مستشفى جامعي لها، كذلك ضرورة الانتهاء من المشروعات القائمة أولاً قبل البدء في المشروعات الجديدة، وضرورة العمل على إلغاء القرار الصادر عن مجلس المحافظين بعدم إنشاء مستشفيات جامعية بكل من محافظات الوادى الجديد والعريش ومطروح لاستثنائهم باعتبارهم من المحافظات الحدودية.
ونوهت اللجنة إلي أهمية العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مستشفى جامعي وكلية طب الجامعة السادات، و سرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مستشفى العريش الجامعي، مع المطالبة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للباب السادس للجامعات وخاصة جامعتي دمنهور المنيا للانتهاء من المشروعات القائمة.
وأكدت اللجنة علي ضرورة الموازنة بين قرارات الترشيد الحكومي وتكلفة توقف وعدم استكمال المشروعات التي يتم البدء في تنفيذها أو التعاقد عليها من قبل الجامعات خاصة في القطاع الصحي التابع لها .
ونوهت اللجنة في توصياتعا إلي ضرورة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لجامعة قناة السويس لنهو أعمال الفندق للاستفادة من الاستثمارات المنصرفة على المبنى بقيمة (10) مليون جنيه كمشروع استثمارى للجامعة، وكذا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء سور على قطعة الأرض المخصصة لجامعة سمنود التكنولوجية ضمن خطة التوسعات وذلك لمنع المزارعين من التعدى على هذه الأرض، بالإضافة إلى حاجة الجامعة إلى إنشاء مدينة جامعية للطلاب المغتربين، وتوفير وسائل مواصلات مناسبة لنقل الطلاب إلى أماكن التدريب، وكذلك لجامعة القاهرة التكنولوجية لحماية مبانى الجامعة والطلاب
وأخيرا تأتي التوصيات الخاصة بالبحث العلمي، والتي شملت زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لأكاديمية البحث العلمى بمبلغ (349) مليون جنيه لتنفيذ التكليفات الرئيسية مثل: مشروع الجينيوم المرجعى للمصريين القدماء ، والجينوم للرياضيين، وتنفيذالعديد من التعاقدات مع الجهات البحثية المختلفة، توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية بمبلغ 55 مليون جنيه لما لها من بعد إقليمى على مستوى القارة الإفريقية وتنفيذ مصر لارتباطاتها الدولية
