كتبت نورا فخرى
شهدت النفقات المخصصة لصيانة أصول وممتلكات الجهات الداخلة في الموازنة العامة زيادة خلال السنه المالية /2024/2025 لتقدر بنحو 23 مليار و92 مليون جنية العام الجديد مقابل 16 مليار و126 مليون جنيه خلال العام الجاري، بزيادة نسبتها 43.2%.
وتأتي مخصصصات الصيانه كأحد بنود (شراء السلغ والخدمات) التي خصصت لها الحكومة في الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2025/2024 اعتمادات قدرها نحو 166 مليار و705 مليون جنية ( 1.0%من الناتج المحلى الإجمالي) مقابل نحو 139 مليار جنية و381 مليون جنية جنيه (1.2% من الناتج المحلى الإجمالي) بموازنة السنة المالية الجارية 23/24 و بنسبة زيادة قدرها 19.6 %.
وفي هذا الصدد، أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، أن قيمة المقدر من النفقات المخصصة للصيانة للسنة المالية 2024/2025 تعادل نحو 32.5% من قيمة المقدر من النفقات المخصصة لمجموعة الخدمات مقابل 30.2% للمقدر من قيمتها مقارنة بالنفقات المخصصة لمجموعة الخدمات في السنة المالية 2023/2024.
وتشير اللجنة البرلمانية، إلي أنه يتضح من البيان السابق أن معدل التغير في قيمة المقدر من نفقات الصيانة قد ارتفع في السنة المالية 24/25 مقارنة بالسنوات المالية الخمس السابقة عليه وهو الأمر الذي يعتبر إيجابيا بحسبان أن الصيانة هي المدخل الأساسي للحفاظ على أصول الحكومة ورفع كفاءة تشغيلها.
جاء ذلك في الملاحظات التي وردت بالتقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي
