الحج
شهد موسم الحج عدد من الأزمات ومعاناة الحجيج خاصة الحاصلين على تأشيرات الزيارة، وتعرض الكثير من منهم إلى الضياع فيما توفى عدد آخر، وهو الأمر الذى أثار موجه من الغضب والإستياء بين رواد مواقع التواصل الإجتماعى وتقدم العديد من المواطنين بشكاوى إلى أعضاء مجلس النواب للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في هذا الأمر.
وتقدم النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزارتي الخارجية والسياحة، لمحاسبة الشركات المصرية المسئولة عن سفر الحجاج المصريين المخالفين لأداء مناسك الحج مما عرضهم للمساءلة من جانب السلطات السعودية.
وأوضح عضو مجلس النواب خلال طلب الإحاطة، أن هناك عددا من شركات السياحة أوهمت وخدعت المصريين مما وضع الحجاج في موضع الاتهام داخل المملكة العربية السعودية بشكل لا يليق بكرامة المواطن المصري.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الشركات جمعت مبالغ مالية طائلة رغم خداعهم للحجاج المصريين ووضعتهم في ورطة المخالفين مما زاد من حملات التفتيش والرقابة.
وأشار النائب محمد الجبلاوي إلى أن الشركات المصرية المسئولة عن الحجاج لم تكن الوحيدة المتورطة في هذا الفعل بل هناك شركات سعودية ايضا، طالبا بمحاسبة هذه الشركات الوهمية.
كما تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزراء السياحة والآثار والهجرة والخارجية، بشأن معاناة المواطنين المصريين من حاملي تأشيرات الزيارة في الحج لموسم 2024.
وأكدت عضو مجلس النواب أنها تلقت استغاثات واسعة من جانب عدد من المواطنين المصريين، بانقطاع الاتصال بذويهم الذين ذهبوا إلى السعودية لأداء الحج، فضلًا عن تعرض عدد كبير منهم لتحديات وعقبات خلال زيارته إلى السعودية، وترحيل عدد منهم، فضلًا عن أن هناك وفيات ومفقودين من أبناء بلدنا خلال موسم الحج.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الكثير من المصريين حصلوا على تأشيرات زيارة وذهبوا بطريقة غير شرعية لأداء الحج لهذا العام، تعرضوا للكثير من المصّاعب منذ وصولهم إلى السعودية، بدايةً من احتجاز السلطات السعودية بمجرد وصولهم إلى المطارات، وقيامها بترحيل المخالفين إلى جدة، فضلًا عن صعوبة التنقل والتحرك، وتعذر علاج الكثير منهم، مما أدى إلى وفاتهم، وآخرين مفقودين.
وأكدت عضو مجلس النواب أن هؤلاء من أهالينا البسطاء وقعوا ضحية نصب وإغراءات من جانب بعض الشركات السياحية والسماسرة الذين أوهموا لهم إمكانية الحج بأقل التكاليف من خلال تأشيرات الزيارة، مما أدى إلى وقوعهم في مخاطرة عدة.
وألقت النائبة آمال عبدالحميد، مسؤولية معاناة المواطنين المصريين من حاملي تأشيرات الزيارة على الجهات المعنية في مصر، بدايةً من شركة مصر للطيران التي أصدرت قرارًا يسمح لحاملي تأشيرات الزيارة بدخول السعودية عبر جميع مطارات المملكة بالمخالفة للوائح المعمول بها في المملكة، فضلًا عن غياب الرقابة من جانب وزارة السياحة على الكيانات والشركات السياحية التي سعت إلى تحقيق أرباح على حساب معاناة المصريين والتي أوهمت لهم بالسماح لحاملي تأشيرات الزيارة بأداء مناسك الحج.
وشددت على أن موسم الحج الحالي كان يحتاج إلى إجراءات أكثر تنظيمًا وتنسيقًا من جانب الجهات المعنية في مصر لتفادي تكرار ما أوقعنا فيه من قبل خلال المواسم السابقة، لاسيما أنه لا توجد إحصائيات رسمية بالحجاج غير الرسميين الذين لا يتمتعون بأي حقوق تكف أمنهم وسلامتهم ، حيث لا يتوافر سكن لهم أو وسائل إنتقال أو مشرفين يتابعونهم أو رعاية طبية حال تعرض أحدهم للتعب.
من جانبه تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بشأن تعاقد بعض شركات السياحة مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي اداء مناسك الحج واتفقت معهم على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 200 ألف جنيه تخلت عنهم.
وأكد عضو مجلس النواب أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات يعيشون معاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة و منطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة بسبب تحايل عدد من شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
كما طالب باحالة مرتكبى هذه المخالفات الصارخة إلى المحاكمات العاجلة مع رد جميع المبالغ التى تحصلوا عليها من هؤلاء المواطنين الذين عاشوا أياماً فى قمة الصعوبة وكانوا محبوسين داخل السكن الذى وضعتهم فيه الشركة داخل العديد من المناطق بمكة المكرمة.
كما طالب النائب محمود قاسم بوضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقدم الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة، مؤكداً على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
واصفا ما تقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي اداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم العديد من المرات وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات
وطالب النائب محمود قاسم بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل، بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية، وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين، مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
كما طالب النائب محمود قاسم من الحكومة بدراسة هذا الموقف بشكل جدي، وعدم إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.
