تطرقت لجنة الإسكان فى تقريرها الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، إلى العديد من المحاور فى مقدمتها ملف مياه الشرب والصرف الصحى، وأكدت أن الخطة تضمنت كافة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والمنبثقة من رؤية مصر 2030، ومن البرنامج الحكومى للإصلاح الهيكلى، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة، وبمواصلة تفعيل المبادرات، والجهود الرامية لتعزيز ركائز الاقتصاد المعرفى النمو الاحتوائى، وما تتضمنه من ترسيخ لقيم المواطنة والمشاركة المجتمعية، والاعتبارات التمكين الاقتصادى وتكافؤ الفرص.
وتستهدف الخطة تحقيق الاتساق بين الاستراتيجيات والأهداف الفرعية المتعلقة بكل بعد من الأبعاد الثلاثة لخطة التنمية الاقتصادى، والبشرى والاجتماعى والعمرانى والتحسين البيئى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتحرص الخطة على اتساق الاستراتيجية الرامية لتسريع عجلة النمو الاقتصادى وتلك الساعية لتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل فى مختلف المجالات ولتحقيق الانتشار المكانى للكيانات الاقتصادية فى إطار استراتيجية النمو الاحتوائى، وتنشد الخطة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، وتحسين الأحوال المعيشية للأسر المصرية وبخاصة الأسر الريفية وتوفر متطلبات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات منخفضة الدخل.
ويحظى البعد العمرانى والبيئى بذات الدرجة من الأهمية، حيث يُدرج ضمن مستهدفات الخطة أهدافًا ترتبط بتوسيع رقعة المعمور المصرى والتخفيف من التمركز والكثافات السكانية العالية بالدلتا والشريط الضيق لوادى النيل، فضلا عن استهداف تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات والأقاليم، مع الالتزام فى الوقت ذاته بالحفاظ على النظام الأيكولوجى، ومواجهة التحديات التى تفرضها التغيرات المناخية.
وفيما يخص المستهدفات المتعلقة بمجال التنمية العمرانية والتحسين البينى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، تستهدف الخطة زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة إلى نحو 10 عام 24/25، تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، التوسع فى إقامة المدن الجديدة والتجمعات العمرانية لاستيعاب ما يقرب من 15 مليون نسمة إضافية، ترشيد استخدامات الطاقة، ومواصلة جهود التطوير البيئى ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، ورفع نسبة الاستثمارات الموجهة لتعزيز الاقتصاد الأخضر إلى 50% من إجمالى الاستثمارات العامة فى عام 24/25 مقابل 40% فى العام الأول من الخطة 22/23.
التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة لتصل نسبته 28% من جملة استخدامات الطاقة بنهاية عام 24/25، التوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر، ومشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة وبحيث لا تقل الاستثمارات العامة الخضراء عن 50% من إجمالى الاستثمارات العامة لخطة عام 24/25.
وبشأن التوجهات الرئيسية لاستثمارات قطاع التنمية العمرانية، فإنه فى ضوء التحديات التى تواجه الاقتصاد القومى فى ظل الأحداث العالمية والإقليمية، يستهدف زيادة مساحة الحيز المعمور بما يتناسب مع حجم الموارد المتاحة وحجم وتوزيع السكان، من خلال تحديد نطاق التنمية المكانية لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، وتحقيق الاتزان فى التوزيع السكانى بين المناطق المعمورة الحالية، وتعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة لتصبح جاذبة للسكان.
وتستهدف الخطة أيضا، الارتقاء بجودة البيئة العمرانية، من خلال معالجة مشكلات العمران المتفاقمة والملحة، وعلى رأسها مشكلة العشوائيات، بشأن آلية توزيع الاستثمارات بالخطة:
مراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها.
التركيز على مشروعات الاستكمال وخاصة المشروعات التى تخطت نسب تنفيذها 70%.
مراعاة تمويل المشروعات ذات الأولوية فى ضوء توجيهات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
التخارج من تمويل مشروعات "محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية مياه البحر، ومشروعات تحويل الحمأة إلى طاقة مرتبطة بمشروعات الصرف الصحي".
توجيه الاستثمارات المشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة، وجمع ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات والنفايات، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.
وبشأن مؤشرات الأداء لقطاع التنمية العمرانية خلال عام 2024/2023 (أهم الإنجازات)
(1) الإسكان:
الانتهاء من تنفيذ نحو 42.5 ألف وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين" محور منخفضى الدخل، وجار تنفيذ نحو 318 ألف وحدة أخرى بالمدن الجديدة، بجانب الانتهاء من تنفيذ 1284 وحدة سكنية ضمن المبادرة بمحافظات أسوان - كفر الشيخ - بورسعيد - دمياط)، كما تم الانتهاء من 6344 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، وجارى استكمال تنفيذ 26.7 ألف وحدة بالمشروع، وتم الانتهاء من تنفيذ 432 وحدة سكنية بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر، وجار استكمال تنفيذ 17 وحدة بالمشروع.
طرح 1308 قطعة أرض سكنية صغيرة بمحاور الأكثر تميزا - المميزة - المتوسطة للمواطنين من خلال برنامج مسكن، وطرح حوالى 23 ألف قطعة أرض ووحدة سكنية وأراضى خدمية ضمن برنامج" بيت الوطن" للمصريين العاملين فى الخارج، كما تم وجار تنفيذ 34191 وحدة ما بين فيلات وإسكان فاخر وإسكان مختلط بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
تنفيذ 35.6 ألف وحدة سكنية متنوعة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة.
تنفيذ 1538 فيلا بمدينتى أسوان والمنصورة الجديدتين، إضافة لمشروعات التجمع العمرانى "صواري" بالإسكندرية.
تنفيذ 550 وحدة سكنية متنوعة بسيناء، وإحلال وتجديد 284 منزلا نوبيًا، وإنشاء 4 قرى بشمال سيناء تضم 200 منزل بدوى، وتنفيذ 720 وحدة إسكان تعاونى بالمحافظات، وتنفيذ 6296 وحدة بالإسكان البديل.
وبشأن مياه الشرب والصرف الصحى، تم الانتهاء من تنفيذ 18 مشروعًا لمياه الشرب بطاقة 96.5 ألف م3 / يوم، فى 9 محافظات، الانتهاء من تنفيذ 10 مشاريع للصرف الصحى بالمدن، بطاقة 1.9 مليون م3 / يوم، فى 8 محافظات. الانتهاء من 38 مشروعا للصرف الصحى بالمناطق الريفية فى 12 محافظة، بالإضافة إلى أعمال تنفيذ وتوسعة وتأهيل بعض محطات المياه والصرف بعدد من المدن الجديدة.
وبشأن الطرق، تم تنفيذ 23 مشروعا للطرق طريقان قوميان 21 طريقا داخليا بالمحافظات المختلفة، بإجمالى أطوال 211 کم 133.5كم انشاء جديد -77.5 كم رفع كفاءة، ومن أبرز المشروعات المنفذة محور الفريق كمال عامر بطول 12 كم بمحافظة الجيزة، ونفق وكبارى السادات للسيارات والمشاة بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، كما تم تنفيذ مشروعات طرق للمحاور الرئيسية بالمدن الجديدة بطول 450 كم، بجانب 300 كم للطرق الفرعية.
(4) التجمعات العمرانية (الحضرية والريفية):
اعتماد الأحوزة العمرانية لنحو 230 مدينة وتحديثها لحوالى 14 مدينة، وإعداد المخططات الاستراتيجية العامة لـ 210 مدن وتحديثها لـ 45 مدينة، فضلا عن اعتماد الأحوزة العمرانية لنحو 4576 قرية، وإعداد المخططات الاستراتيجية العامة لحوالى 4413 وتحديثها لعدد 56 قرية، وغيرها من المشروعات التخطيطية لآلاف الكفور والنجوع.
والاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية للعام المالى 2025/2024، وتبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية بمكوناته الثلاثة نحو 362.5 مليار جنيه بنسبة 18.2% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة لخطة 2025/2024، بالمقارنة بنحو 272.4مليار جنيه عام 2024/2023 بنسبة نمو 33%، ويتبين استحواذ الاستثمارات العامة على نحو 51.2% مقابل 48.8% للقطاع الخاص، كما يُستدل منه أيضًا على أن الاستثمارات الحكومية بما يناهز 46% من الاستثمارات الكلية " حوالى 167.9 مليار جنيه، فى حين تحظى استثمارات الهيئات الاقتصادية بنسبة 3.7% فقط من إجمالى الاستثمارات، مع هامشية نسبة مساهمة الشركات العامة والاستثمارات المركزية.
وبشأن مستهدفات مبادرة حياة كريمة، ذكرت اللجنة، أن مبادرة حياة كريمة تعد نموذجا تنمويا غير مسبوق فى أدبيات التنمية الاقتصادية والعمرانية، وقد أشادت بها كافة المؤسسات والمنظمات الدولية، وتهدف خطة التنمية للعام المالى 2025/2024 فى إطار التوجه الاستراتيجى نحو تنمية القرى المصرية إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وكذا البدء فى الأعمال التمهيدية للمرحلة الثانية، وتشمل إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والرسومات والتصميمات الهندسية، تمهيدًا لبدء الخطوات التنفيذية لهذه المرحلة والتى يتسع نطاقها الجغرافى لتغطية نحو 1685 قرية.
وتعزيز لمبادئ الإفصاح والشفافية والتوعية المجتمعية، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطبيق المحمول (شارك)، وهو ما يسمح بنشر البيانات التفصيلية لأهم المشروعات المنفذة أو الجارى تنفيذها التوعية المواطنين بالإنجازات التى تمت أو تتم على أرض الواقع، وإبداء الرأى والمشورة والمقترحات بشأن سبل تفعيل المشروعات المطروحة أو طرح أفكار مبتكرة لمشروعات جديدة تمهيدًا للدراسة وإدراجها بالخريطة الاقتصادية للمبادرة.
ولقد بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة اعتبارا من أول يوليو 2021، وقد خُصص لها حينها اعتمادات قدرها 350 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات المدرجة، وتغطى المرحلة الأولى 1477 قرية فى 52 مركزا ويستفيد من خدماتها نحو 18 مليون نسمة.
وتستهدف خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، بتوجيه نحو 150 مليار جنيه لمتطلبات التنمية لهذه المرحلة فى عام الخطّة، ويُخصّص 70% لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، و11% لخدمات التعليم والصحة، و10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، و3% لخدمات الطرق، ونحو 4% للخدمات الحكومية ومراكز الشباب، و2% لتأهيل الترع وكبارى الرى فى 1667 قرية، بواقع خدمات مقدمة لـ 21.3 مليون نسمة.
