وصلت الانتخابات البرلمانية المبكرة فى فرنسا إلى محطتها الأخيرة، وسط تنامى المخاوف على الهوية الفرنسية فى ظل تصدر أحزاب اليمين المتطرف استطلاعات الرأى الأخيرة، الأمر الذى يهدد مستقبل المهاجرين العرب والمسلمين، حيث يشكل المهاجرون لفرنسا أكثر من 10.3% من نسبة السكان وفقا لأخر إحصائية عام 2021 نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
ومع انطلاق الحملة الانتخابية، وقبل أسبوع واحد من انطلاق الانتخابات ارتفعت حدة الصراع بين التيارات الثلاث اليمين المتطرف واليسار والوسط الذى يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورغم تراجع شعبية الرئيس الفرنسى فى الأسابيع القليلة الماضية إلا أنه يُعول على مخاوف فئة المهاجرين من صعود اليمين، ويحاول اجتذابهم نحو حزبه.
وفي ظل غياب إحصاءات رسمية ودقيقة حول عدد هؤلاء في فرنسا، إلا أن تقديرات تفيد بأن الفرنسيين من أصول مغاربية وعربية يتجاوزون الستة ملايين، صوت أغلبهم لصالح اليسار في الدور الأول من الرئاسيات السابقة، وبنسبة 85% لصالح إيمانويل ماكرون حين واجه زعيمة اليمين المتطرف في الدور الثاني، مما جعل منهم طوق نجاة وجسر ماكرون نحو الإليزيه.
ومن باحة قصر الإليزيه، شن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هجوما على ما أسماه "التطرف"، في إشارة إلى التكتلات الانتخابية اليمينية واليسارية التي سيكون على حزبه وتحالفه مواجهتها خلال الانتخابات القادمة.
ودافع ماكرون عن قراره بحل الجمعية الوطنية داعيا أنصاره لـ"عدم الخوف"، داعيا ناخبيه بالتصويت ضد اليمين واليسار فى الانتخابات البرلمانية.
وذكّر ماكرون بنتيجة اليمين المتطرف فى الانتخابات الأوروبية، والتى كانت خلف قراره بحل البرلمان. وقال ماكرون إن “ثمة تيارا من التطرف، لا يمكن السماح له بالتواجد والانتشار”، مؤكدا أنه "على الجميع تحمل المسئولية الآن".
فيما اعتبرت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، أنه لن يبقى أمام الرئيس إيمانويل ماكرون سوى خيار "الاستقالة"، من أجل الخروج المحتمل من أزمة حل الجمعية الوطنية، والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية.
وصرحت لوبان أثناء جولتها فى إقليم با دو كاليه، بأنها لا تدعو ماكرون إلى الاستقالة، قائلة «أنا أحترم المؤسسات»، ولكن «عندما يكون هناك جمود وأزمة سياسية، فثمة احتمالات ثلاثة، وهي: التعديل الوزارى أو حل البرلمان، أو الاستقالة”.
وأضافت أن التعديل الوزارى «لا يبدو لى فى هذا الظرف مفيدا جدا، وحل البرلمان قد حصل، لذلك لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة»، للخروح من الأزمة السياسية.
ووسط الصراع بين اليمين المتطرف وتيار الوسط الذى يقوده ماكرون، تحاول أحزاب اليسار التجمع فى تكتل واحد قادر على المواجهة فى الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفى هذا الاطار يخوض الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، الحملة الانتخابية ليصبح نائبا في البرلمان الفرنسي عن مقاطعة "كوريز"، مسقط رأسه في وسط فرنسا.
وشكل الحزب الاشتراكي، الذي يتزعمه هولاند، تحالفا انتخابيا (الجبهة الشعبية الجديدة) مع أحزاب يسارية أخرى بما في ذلك حزب الخضر والشيوعيين وحزب فرنسا الأبية اليساري.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد إيبسوس أن اليمين المتطرف وحلفاءه اليمينيين يتصدرون نوايا التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا (35,5%)، يليهم تكتل الجبهة الشعبية اليساري الجديد (29,5%)، بفارق كبير عن معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (19,5%).
ويأتي الجمهوريون الذين لم ينضموا إلى التحالف بين رئيسهم إريك سيوتي واليمين المتطرف، في المركز الرابع مع 7% من نوايا التصويت.
و بحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة لو باريزيان وإذاعة فرنسا قبل أسبوع من الدورة الأولى للانتخابات، هناك زيادة حادة في نسبة الراغبين في المشاركة مقارنة بعام 2022، عندما بلغت 47,5%، إذ اعرب من 60 إلى 64% من الفرنسيين عن رغبتهم بالتصويت.
وبحسب هذا الاستطلاع الذي لا يتضمن توقعات لعدد المقاعد، فإن ناخبي حزب التجمع الوطني متأكدون من خيارهم، ويعتقد 13% منهم فقط أن أصواتهم قد تكون قابلة للتغيير، مقارنة بـ19% لليسار و29% للأغلبية و48% للحزب الليبرالي.
