ووفق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " أن مصر أول دولة عربية تطلق استراتيجية وطنية للإسكان وأنها من أوائل الدول التي صادقت على المعاهدات الدولية الخاصة بالحق في المدينة وخاصةً ما يرتبط بالسكن اللائق، انسجاماً مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان وفي التقرير التالي نتعرف علي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " ودوره في المنطقة العربية
برنامج الأمم المتحدة يعمل من أجل دعم التنمية الحضرية ونظرًا للاحتياجات المُلحة للإسكان والتوسع الحضري المستدام في المنطقة العربية، وفي سبتمبر 2010، وقعت الحكومة المصرية اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة لإنشاء المكتب الإقليمي للدول العربية والمُكلف بتقديم سُبل التعاون الفني وبناء القدرات لثمانية عشر بلدًا في جميع أنحاء المنطقة العربية حيث بلغت المحفظة الإجمالية للمشاريع حوالي 150 مليون دولار اعتبارًا من عام 2016.
ويعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بشكل وثيق مع الحكومة المصرية و جامعة الدول العربية على قضايا الإسكان والتنمية الحضرية في الآونة الأخيرة، حيث تم تطوير استراتيجية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة للعام 2030. هذه الاستراتيجية، والتي تم التصديق عليها في الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، تُمثل منهجية للتوطين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ومن خلال التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية و المكتب الإقليمي للدول العربية عُقد المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية في ديسمبر 2015 في القاهرة وأسفر عنه إصدار إعلان القاهرة ويتم عقد هذا المؤتمر كل سنتين.
وتهدف رؤية المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) إلى دعم تنمية المدن والمستوطنات البشرية المتكاملة والشاملة والمستدامة، القادرة على توفير مستوى معيشة ملائم للأطفال والشباب والنساء والرجال والقدرة على التكيف مع الصدمات."
كما يقدم المكتب الإقليمي للدول العربية إستراتيجية شاملة تقوم على نهج ثلاثي المنحى يشتمل على التصميم المادي الشمولي والفعال؛ والتخطيط المالي المستدام؛ والقواعد والأنظمة الخاصة بالتخطيط والحكم الشامل بوصفها محركات رئيسة للتنمية العمرانية المستدامة و يحدد التخطيط المادي على مستوى الوطن، والإقليم، والمدينة توزيع السكان، ونظام العلاقات المتبادلة بين القرى، والبلدات، والمدن، والممرات، ونمو المناطق الحضرية، مع الأخذ في الاعتبار كثافة الأماكن العامة والربط بينها، واستخدامات الأراضي فيها، وترسيم الأماكن العامة.
ومن خلال المكتب الأممي يمكن أن يتم تصميم المدن بحيث تكون منتجة اقتصاديًا ومنصفة اجتماعيًا. ويوفر التمويل الحضري الآلية التي يمكن من خلالها تحويل اقتصاد المدينة وقيمة الأرض والممتلكات إلى إيرادات حسب الاقتضاء لتوفير الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية للجميع ولتمويل التوسع المستدام. ويتم تفعيل آليات التخطيط والتمويل عن طريق التشريعات الملائمة والمؤسسات الفعالة التي تقوم بوظائفها على النحو الأكمل.
يخدم المكتب الأممي في القاهرة : الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، السودان، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن. وحاليًا هناك مشروعات الجارية في كل من مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، المملكة العربية السعودية، سوريا، السودان
