وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA).
وقال النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا يقوم بمباشرة أنشطته في الدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية التأسيس، وذلك تحقيقا لعدد من الأهداف، في مقدمتها مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعي، وزيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وتنمية مهارات الأعمال المحلية والتطور التكنولوجي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، خلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدول الأعضاء، توطين التصنيع من خلال المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وأضاف "سليمان" إن انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) يعد بمثابة إضافة ذات أهمية تدعم خطط التنمية، والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية؛ عن طريق العمل على مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة حجم التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية، علاوة على زيادة الصادرات المصرية من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية اللجنة، دعم الصندوق التواجد المصري في القارة الأفريقية، وما يحققه ذلك من مكاسب سياسية عديدة للدولة المصرية.
وجاءت الموافقة وسط إشادة برلمانية باتفاقية إنضمام مصر عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA) في ضوء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2024، مؤكدين أنها من الخطوات الاقتصادية الهامة والحيوية التي تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويفتح المجال أمام الشركات الوطنية للتوسع في السوق الأفريقي.
وفي هذا الصدد، أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يأتي تماشيا مع توجه الدولة الحالي والمستقبلي نحو إفساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدور متزايد في النشاط الاقتصادي، و مزيد من الإنتاج وزيادة الانتاجية ومن ثم التصدير لاسيما إلي الدول الافريقية.
وأعرب النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، عن سعادته بانضمام مصر إلي عضوية الصندوق، لاسيما وأهميته في زيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، وهو ما اتفق عليه معه النائب أحمد الشناوي الذي اعتبر أنها أيضا فرصة عظيمة لتدبير العملة الصعبة.
واعتبرت النائبة نشوي الديب، إن الاتفاق من الخطوات الاقتصادية الهامة والحيوية تسهم تعزيز الاقتصاد الوطني ويفتح المجال أمام الشركات الوطنية للتوسع في السوق الافريقي، مشيرة إلي أن الفرصة مهمة وذهبية أمام مصر، لتلعب دور مهم في الساحة الافريقية لاسيما وأن المنتج مناسب جدا لافريقيا.
واستنكرت البرلمانية غلق مكاتب التمثيل التجاري في عدد من الدول في الوقت الذي نسعى فيه إلي التصدير، مشيرة إلي وجود 15 مكتب للتمثيل التجاري في أفريقيا نظراً إلي دورها الهام.
وفي السياق ذاته، ثمن النائب خالد طايع، عضو مجلس النواب، الاتفاقية وما يتضمنه من أهداف استراتيجية ومنها مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، مما سيعود بالنفع علي المواطن المصري من خلال زيادة الدخل القومي.
وشدد البرلماني علي أهمية أن يكون هناك خطوط ملاحية إلي أفريقيا بما يسهل من التجارة وتصدير المنتجات المختلفة.
أمل عصفور : نهتم السوق الافريقية ، اهداف الصندقو تتفق مع استراتيجية مصر، ونفتح اسواق تحقق زيادة الصادرات، لابد يكون هناك مستهدفات من الصادرات للدول الافريقية، ماهي المخرجات عايزين نطلع منها، لابد تحقيقالصادرات ذات قيمة، ليس صناعية او زراعية فقط، إنما ذات القيمة.
