كتبت نورا فخرى
طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، باستحداث حقيبتين للاستثمار والاقتصاد، لاسيما والحاجة إليهم خلال المرحلة القادمة من عمر الوطن، فضلا عن مطالبته بأن يكون هناك وزير جديد للصناعة، لأهمية هذا الثالوث الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الأربعاء، المخصصة لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية.
وقال "عابد" إنه ليس من المعقول أن يكون لدينا مشكلة اقتصادية وليس هناك وزير اقتصاد، وكذلك الاستثمار، متسائلا عن سبب بلوغ نصيب مصر من حجم ما تستورده أفريقيا لا يتعدي نصف في المائة من أضل 450 مليار دولار، رغم إننا الأقرب وتوافر الأيدي العاملة والمناخ الاستثماري المثمر.
وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مصر كانت الأولي في الشرق الأوسط من حيث الصناعة، ويجب عودتها بقوة لهذا الصدد.
وكان النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية قد استعرض تفاصيل الاتفاق، مشيراً إلي أن صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا يقوم بمباشرة أنشطته في الدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية التأسيس، وذلك تحقيقا لعدد من الأهداف، في مقدمتها مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعي، وزيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وتنمية مهارات الأعمال المحلية والتطور التكنولوجي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، خلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدول الأعضاء، توطين التصنيع من خلال المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وقال "سليمان" إن انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) يعد بمثابة إضافة ذات أهمية تدعم خطط التنمية، والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية؛ عن طريق العمل على مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير ، وزيادة حجم التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية، علاوة على زيادة الصادرات المصرية من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.
