يترقب الشارع المصرى والبرلمان إعلان التغيير الوزارى الجديد والمنتظر خروجه خلال الأيام القليلة المقبلة، والذى يتواكب مع انطلاق الفترة الرئاسية الجديدة، كما تجرى التوقعات لحركة محافظين جديدة منتظرة، وهو ما اعتبره سياسيون أن تلك الخطى تبعث بدلالات إيجابية وطمأنة لمختلف أطراف الشارع السياسى والمجتمعى؛ إذ أنها تعنى التوجه نحو تغيير شامل وكامل ستعمل عليه الحكومة بالتزامن مع التوجيهات الرئاسية لسياسات جديدة ومختلفة.
ويأتى ذلك بالتزامن مع تأكيد مصدر رفيع المستوى، أنه تم الانتهاء من التشكيل الوزارى والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام، وقد تم الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المُكلف الدكتور مصطفى مدبولى أجرى أكثر من 65 لقاءً واجتماعًا على مدار 25 يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومى يتناسب مع حجم التحديات الحالية.
وضع سياسات مرنة وناجزة تواجه التحديات الداخلية أولوية للحكومة الجديدة
يؤكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن التغيير الوزارى المنتظر للحكومة الجديدة يأتى بالتزامن مع بدء ولاية رئاسية جديدة، كما يتوقع أن يصحبه حركة محافظين جديدة مع تأكيد على وضع سياسات جديدة وشاملة.
وأشار فى تصريحات خاصة، إلى أن توقيت إطلاق الحكومة الجديدة يلائم الظروف التى تحيط بمصر داخليا وخارجيا، لذلك لابد وأن يكون التشكيل الجديد حكومة تكنوقرطية، والقضية ليست أسماء بل سياسات تراعى الضوابط التى أعلن عنها الرئيس بالتزامن مع تكليفه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة.
واعتبر أن مواجهة التحديات الداخلية أولوية؛ حيث كلفة حياة المواطن ومعيشته، فالسياسات العامة للحكومة يجب أن تكون مرنة وناجزة، ولابد للسياسات أن تواكب ما هو مطروح سياسيا واستراتيجيا، منوها بأن رئيس الحكومة عليه إلا يهمه سوى وضع سياسات حقيقية وفعالة تتلاءم مع الوضع الراهن بصورة أو أخرى.
وشدد أن الداخل أهم من الخارج فى هذا التوقيت، خاصة أن أداء مصر الدبلوماسى جيد للغاية استعادت فيها مصر مكانتها وثقلها الاستراتيجى بالمنطقة؛ لذا فالأهم وضع الخطط السريعة والمرنة لإدارة المشاكل المحلية وإعادة ضبطها فى مسارها الصحيح، موضحا أن هناك حالة من الترقب الشعبى لتشكيل الحكومة ومدى مساهمتها فى تحسين معيشة المواطنين ومواجهة حالة التأزم الداخلى والمرتبط بأداء أفضل للحكومة وتجاوبها مع التحديات الراهنة ومدى تحقيقها لرضا المواطن.
فيما يقول النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الجمهورية الجديدة تتطلب العمل من كل مؤسسات الدولة بنفس الآلية التى تعمل بها القيادة السياسية، الرئيس السيسى، يواصل العمل ليل نهار، ويتابع كل الملفات، والتوجيهات المستمرة بشأن العديد من الملفات وتحسين أوضاع المواطنين تؤكد المتابعة اللحظية لكافة الأمور، ومن ثم على الحكومة الجديدة أن تسير على نفس النهج لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة ليشعر المواطن بنتائج إيجابية على أرض الواقع.
وأكد النائب عمرو هندى، فى تصريحات خاصة، أن الحكومة الجديدة عليها استكمال بناء الجمهورية الجديدة، فإن مصر أصبحت دولة مؤسسات، وهناك رؤى وخطط لاستكمال سلسلة الانجازات، وعلى الحكومة الجديدة أن يكون لديها نفس النهج الخاص بتسريع وتيرة العمل وسرعة البت فى الملفات المتعلقة بمصالح المواطنين، وأن يكون الاستثمار والاقتصاد والصناعة والأمن القومى من أبرز الاهتمامات، إضافة للرعاية والحماية الاجتماعية للتيسير على كاهل المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة عليها أن تكون على قدر عالٍ من سرعة اتخاذ القرار، خاصة أنها تأتى فى ظل فترة رئاسية جديدة منتظر منها جنى ثمار النجاحات الأخيرة وأن يشعر المواطن بنتيجة على أرض الواقع، وهذا يتطلب التنسيق فيما بينهم لتكون المصلحة العامة هى المحرك الأساسى خلال الفترة المقبلة.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الفترة المقبلة منوط بالجميع أن يعمل لمصلحة المواطن، وهناك العديد من الملفات التى يجب إلقاء مزيد من الضوء عليها، بداية من تشجيع الصناعة والاهتمام بالزراعة والحفاظ على الأمن القومى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية، وزيادة تمكين القطاع الخاص.
التغيير الحكومى جزء من استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء
وفى السياق ذاته، قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مصر تواجه فى هذه المرحلة تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلى والخارجي، مما يستدعى إجراء تغييرات حكومية شاملة تتماشى مع رؤية القيادة السياسية ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وأوضح النائب نادر الخبيري، فى تصريح خاصة، أن التغيير الحكومى يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومى وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية أن يتواكب التغيير الحكومى مع تغيير شامل يتناسب مع متطلبات الفترة الرئاسية الجديدة.
وأضاف النائب نادر الخبيري، أن الفترة الرئاسية الجديدة تتطلب تبنى سياسات وأفكار جديدة تتماشى مع طموحات وآمال الشعب المصري.
وتابع عضو مجلس النواب، أن التحديات التى تواجهها مصر، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، تستدعى وجود حكومة قادرة على التعامل بفعالية مع هذه القضايا وتحقيق إنجازات ملموسة.
وشدد النائب نادر الخبيري، على ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع مؤسسات الدولة.
وأكد عضو مجلس النواب، دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى فى جهوده لتحقيق الاستقرار والتنمية، معربا عن ثقته فى أن التغيير الحكومى الشامل سيسهم فى تعزيز مسيرة التقدم والازدهار التى تسعى إليها مصر.
استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة
وقال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الحكومة الجديدة يجب عليها أن تعمل وفق استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة من أجل تعزيز التنمية والاستقرار فى البلاد من خلال التعاون الوثيق مع الحوار الوطنى وعلى رأس هذه الأولويات مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى والعمل على زيادة محفزات الاستثمار فى الداخل والخارج بما يساعدهم فى خلق فرص عمل جديدة و تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وتابع أستاذ العلوم السياسية من بين الأولويات أيضا التى يجب على الحكومة الجديدة العمل عليها هى الاهتمام ببناء الإنسان المصري، ودعم قطاعى التعليم والصحة و العمل على تطوير نظام الثانوية العامة بشكل شامل، و تحديث المناهج الدراسية وتبنى أساليب تقييم متطورة تتماشى مع المعايير العالمية وتأهيل جيل جديد من الطلاب يتمتع بقدرات تنافسية عالية فى سوق العمل العالمى بجانب تحسين منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة وشفافية، مما يسهم فى تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الأحزاب السياسية عليها دور كبير فى دعم الحكومة الجديدة لتحقيق أهدافها من خلال تقديم الدعم والتأييد للحكومة الجديدة والمساهمة فى إقرار القوانين والسياسات اللازمة لتحقيق أهدافها بجانب تقديم الاقتراحات والتوجيهات البناءة للحكومة الجديدة بهدف مساعدتها فى تحقيق أهدافها وتوجيهات الرئيس، لافتا إلى أنه من المهم أيضا أن تسهم الأحزاب السياسية فى بسط قواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين فى صنع القرارات السياسية، لضمان استقرار النظام السياسى وتحقيق التنمية والازدهار بما يحقق طموحات الحكومة الجديدة فى تحقيق أهدافها والعمل على توجيهات الرئيس بمواصلة جهود تطوير العمل السياسي.
