وتحرص الخطة الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الجديد المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه، علي اتساق الاستراتيجية الرامية لتسريع عجلة النمو الاقتصادي وتلك الساعية لتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل في مختلف المجالات ولتحقيق الانتشار المكاني للكيانات الاقتصادية في إطار استراتيجية النمو الاحتوائي.
ومن المنطلق ذاته، تنشد الخطة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين الأحوال المعيشية للأسر المصرية، وبخاصة الأسر الريفية وتوفر متطلبات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات منخفضة الدخل.
وبالمثل، يحظى البعد العمراني والبيئي بذات الدرجة من الأهمية، حيث يُدرج ضمن مستهدفات الخطة أهدافًا ترتبط بتوسيع رقعة المعمور المصري والتخفيف من التركز والكثافات السكانية العالية بالدلتا والشريط الضيق لوادي النيل، فضلا عن استهداف تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات والأقاليم، مع الالتزام في الوقت ذاته بالحفاظ على النظام الأيكولوجي، ومواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.
وانطلاقا مما سبق، يمكن إيجاز أهم المستهدفات على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية على النحو الآتي بحسب المجالات التنموية الثلاثة سالفة الذكر.
أولا: في مجال التنمية الاقتصادية:
1- تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قدره 4.2% في عام الخطة، مقابل توقع 2.9% في عام 23/24.
2- زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يربو على 2.5% عام 2025/24.
3- توسعة الطاقة الاستيعابية لأسواق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا، والإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة 7%.
4- رفع معدل الادخار إلى نحو 9.3% عام 2025/24.
5- النهوض بمعدل الاستثمار من نحو 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي (متوقع) في عام 2024/23 إلى 13% عام 2024/2025.
6- زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بحيث تتصاعد نسبة مشاركة الاستثمار الخاص إلى نحو 50% من الاستثمارات الكلية بالخطة في عام 2025/24، مقابل توقع نسبة مساهمة 37% عام 24 /23
7- زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من نحو 10 مليار دولار في عام 2023/22 إلى 30 مليار دولار في
2025/24 عام، و زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 33 مليار دولار في خطة 2025/24.
8- تنمية الصادرات السلعية بمتوسط نمو سنوي لا يقل عن 15% سنويًا في عام 2024/23، مع ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجيًا بما لا يقل عن 10% سنويا. تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي إلى 12% عام 2023/24
ثانيا: في مجال التنمية البشرية والاجتماعية
1- خفض معدل النمو السكاني ليتراجع تدريجيًا من %1.6% في عام 2023/22 إلى 1.4% في عام الخطة.
2- احتواء مُعدل التضخم بحيث يتراجع من نحو ما يُقارب 33.4% في عام 2024/23 وإلى ما بين 19% -25% عام 24/25.
3- خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 29.7% عام 2020/19 إلى 28% في نهاية عام 2025/24
ونسبة من هم تحت خط الفقر المدقع من 4.5% إلى 4%.
4- الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوات
في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية بين المحافظات.
5- زيادة أعداد المحافظات المستفيدة من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وكذا أعداد القرى المنتفعة من خدمات مبادرة حياة كريمة.
ثالثا: في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيني والتحول نحو الاقتصاد الأخضر:
1- زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة إلى نحو 10% عام 2025/24.
2- تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
3- التوسع في إقامة المدن الجديدة والتجمعات العمرانية لاستيعاب ما يقرب من 15 مليون نسمة إضافية.
4- ترشيد استخدامات الطاقة، ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، ورفع نسبة الاستثمارات الموجهة لتعزيز الاقتصاد الأخضر إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام 2025/24، مقابل 40% في العام الأول من الخطة (2023/22)
5- التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتصل نسبتها 28% من جملة استخدامات الطاقة بنهاية عام 24/25.
6- التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر، ومشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، وبحيث لا تقل الاستثمارات العامة الخضراء عن 50% من إجمالي الاستثمارات العامة لخطة عام 24/25.
مجلس النواب
