ومطالبات ببدء برامج إصلاح قضايا الأسرة وتسريع تشريعات القوانين الانتخابية وتوفير مستلزمات الأدوية
ويؤكدون: اجتماعات مكثفة لتنسيقية الحوار الوطني لمتابعة سرعة تنفيذ المخرجات..والاهتمام بإدراجها في برنامج الحكومة الجديدة يؤكد الجدية
تمثل توصيات الحوار الوطني، أولوية ملحة على الحكومة الجديدة، والتي جاءت نتاجًا لجهود وطنية مشتركة استهدفت التوصل لخارطة طريق تحقق حل الكثير من المشكلات التي تواجه المواطن، حيث يأتي التغيير الوزاري الجديدة وسط تحديات ومهام ضخمة تحتاج للتدخل والحلول الفورية من خلال تغيير واسع فى السياسات وآليات الأداء للمنظومة الحكومية بشكل شامل لخدمة المواطن.
وأكد مقررو لجان الحوار الوطني على أهمية أن تكون أولويات الحكومة الجديدة، تنفيذ كل توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في شكل مشروعات قوانين وتشريعات تعرض على مجلس النواب، وإجراءات سريعة وناجزة تلبي احتياجات المواطن وقادرة على تحقيق مبدأ التكامل في الرؤى للاستجابة والتعامل مع التحديات الداخلية الراهنة.
تكثيف اجتماعات اللجنة التنسيقية للحوار الوطني والحكومة فور حسم التشكيل الجديد
ويؤكد الدكتور جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع المجلس السبت القادم يهدف إلى مطالبة الحكومة الجديدة بوضع توصيات الحوار الوطني للمرحلة الأولى والجلسات الاقتصادية ضمن برنامج الحوار الوطني بشكل رئيسي، لافتا إلى أن هناك اتفاق لعقد اجتماعات مكثفة للجنة التنسيقية المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني، بعد استقرار الحكومة الجديدة وحسم تشكيلها، لمتابعة تطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة السابقة لمخرجات الحوار الوطني.
وأوضح في تصريح لـ"برلمانى"، أن الملفات المتعلقة بارتفاع الأسعار والتضخم ومستلزمات الأدوية، لابد وأن تكون على رأس أولويات الحكومة الفترة القادمة، والبدء في حلول سريعة وجذرية لها وفق جدول زمني واضح، فضلا عن سرعة إرسال مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.
وأوضح "الكشكي " أن الاجتماع المرتقب سينظر متى يمكن عودة الجلسات النقاشية للحوار الوطني لطرح الكثير من القضايا المهمة ومن تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، وغيرها من موضوعات، بجانب وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجهه له رئيس الجمهورية.
النائب أيمن محسب يطالب بوضع أدلة استثمار مبسطة واستحداث نموذج تمويل لمشروعات SMEs
فيما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اعتماد الحكومة الجديدة على توصيات الحوار الوطني ضمن برنامجها سيكون خطوة مهمة تعكس جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار ودخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن إدراج التوصيات ضمن البرنامج يضع علي الحكومة مسئولية تنفيذها وإلا سيكون من حق مجلس النواب محاسبتها باعتباره الجهة المسؤولة عن مراقبة أداء الحكومة.
وأشار "محسب"، في تصريح لـ"برلمانى" إلي أن الحوار الوطني نجح في صياغة عدد كبير من التوصيات في المحاور الثلاثة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتي تم الاستجابة لبعضها ودخلت بالفعل حيز التنفيذ، فيما لازالت باقي التوصيات محل دراسة من جانب الحكومة لبحث آليات تنفيذها، موضحا أنه نظرا للأهمية الكبيرة التي اكتسبها المحور الاقتصادي نتيجة التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر، فقد نجحت لجان الحوار من الخروج بحزمة من التوصيات التي يمكن أن تكون جزءا من سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوصيات استهدفت تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودفع القطاعات الإنتاجية وتعزيز مبدأ المنافسة، حيث تضمنت التوصيات أهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات، كذلك فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة إعادة النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متي كانت متوفرة، فضلا عن تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص، وان يصدر البنك المركزي توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي ٤٥ يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.
ولفت "محسب"، إلى أن الحوار الوطني أوصي أيضا بتفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم لصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار، و استحداث نموذج تمويل لمشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.
تذليل العقبات أمام المستثمرين وقطاع الصناعة ضرورة
ومن جانبه يشير الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إلى أن تغيير الحكومة يأتي في وقت دقيق يمر به العالم كله والإقليم، لذلك فإن الدولة لديها تحديات كثيرة في المنطقة على كافة الحدود ما يستوجب على الحكومة الجديدة التركيز في اقتصاد مصر الحقيقي والعمل عليه، موضحا أنه كان اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والتواصل المستمر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، له دور مهم للغاية من أجل السعي لتفعيل مخرجاته.
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، في تصريح له أن هناك حرص لدى القيادة السياسية للعمل على تذليل كل الصعوبات من أجل راحة المواطن المصري وضبط الأسعار والسوق والتركيز على الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لذلك نتوقع أن نرى أسماء في الحكومة الجديدة ذات خلفيات وخبرات محلية ودولية، مطالبا بالعمل بخطط سريعة ومرنة من أجل تذليل كل العقبات أمام المستثمرين للعمل على فتح مشروعات جديدة في الاقتصاد الحقيقي وأن يكون هناك وزير للاستثمار ذو خلفية قوية وله علاقات كبيرة مع مجتمع الأعمال وأيضا المستثمرين الدولية لاستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات.
وشدد على إيمانه بأن الفترة القادمة سيجني المواطن ثمار جهود الدولة بعد ما كان صامدة وتحمل الكثير من تبعات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة عليها أن تضع أولوية التركيز على الصناعة، قائلا "نتوقع نقلة كبيرة في الصناعة المصرية واندماجها في سلاسل الإمداد العالمية لتكون جزء مهم في حركة التجارة والاستفادة من جاهزية البنية التحتية وما شهدته من قفزة غير مسبوقة في تطوير الطرق والكباري ووسائل النقل التي جعلت مصر قادرة على سهولة تنفيذ العمليات الصناعية والتصدير".
وقال "صبري" إن هناك أهمية ملحة للتركيز على دعم الصادرات وزيادتها لأرقام غير مسبوقة والتي سيكون لها أثر إيجابي على التشغيل وتوفير الدولار من مصادره الطبيعية وهي الصادرات أولا وخصوصا من الصناعة التحويلية، موضحا أن الحوار الوطني سيظل آلية مهمة وداعمة للدولة المصرية، وأداة محورية لنقل صوت المواطن إلى الحكومة والجهات التنفيذية.
توصيات قضايا الأسرة ضرورة ملحة لسد الثغرات المجتمعية
وفي السياق ذاته، اعتبرت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني، أن اهتمام الحكومة الجديدة بمخرجات الحوار الوطني والعمل من أجل التقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، دليل دامغ على حجم التأثير الذي يحظى به الحوار الوطني، وأن كافة النقاشات التي تضافرت فيها جهود الخبراء والمواطنين ستكون محل ترجمة وتنفيذ في أرض الواقع الفعلي قريبا.
وأشارت في تصريح لـ"برلمانى" أن التأكيد على توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطني ضمن برنامج الحكومة الجديدة، سيكون مسألة مبشرة للغاية وتشجع على مزيد من جولات الحوار الوطني في التوصل إلى روشتة حلول للتحديات التي تواجه البلاد في الوقت الحالي، حيث سبق وتم وضع العديد من الحلول في كافة المحاور الهامة الخاصة بالحوار الوطني على المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وقالت إن اهتمام الحكومة المقبلة بالحوار الوطني وتوصياته تجعلنا في حالة تفاؤل بشأن إحراز تقدم في نواحي متعلقة بمعيشة المواطنين مباشرة وأحوالهم الاقتصادية، وتطوير وتنشيط المشهد السياسي بخلاف سد العديد من الثغرات المجتمعية والمتطلبات الأسرية، وفقا للتوصيات الهامة للحوار الوطني في جولاته السابقة، والتي ينتظر أن تكون ضمن الأولويات للمرحلة القادمة.
