ويأتي قانون العمل الجديد، من أهم الملفات التي تلقى اهتماما من كافة الجهات المعنية بالعملية الإنتاجية "الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال"، وكانت قد شكلت وزارة العمل لجنة قانونية لمناقشة مشروع القانون المقترح، وتم عقد عدة لقاءات بالمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل لمناقشة مواد القانون التى تصل إلى 267 مادة، و10 مواد إصدار، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب، هذا بخلاف الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية الذى كانت قد أعلنت عنه الوزارة لتقديم الخدمات اللازمة لهذه الفئة وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمى، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، بعقود عمل رسمية و تراخيص قانونية، ومن المُقرر أن يتم طرح مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية بعد التوصل إلى صياغة نهائية على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى ثم على مجلسى الوزراء والنواب، تمهيدا لإصدار القانون وتطبيقه.
أما الملف الثانى، فهو استكمال المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، حيث انتهت الوزارة من إطلاقها تجريبيا في 6 محافظات حتى الآن، هي: القليوبية وأسيوط والمنيا، الأسكندرية، بورسعيد، الجيزة، والتى تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، وميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، كما أنها ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.
ويُعد ملف الحد من البطالة بين الشباب، وفتح أسواق جديدة للعمل، من أحد الملفات الهامة بوزارة العمل، والتي تبلغ حاليا نسبتها 6.7% من إجمالي قوة العمل فى الربع الأول "يناير-مارس" لعام 2024، في حين كانت تُقد بـ 13 % خلال عام 2014، من خلال التوسع في فرص العمل في السوق المحلى بالتعاون مع القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والتدريب المهنى، وفتح أسواق للعمل بدول العالم والتي نجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في إجراء اتفاقيات مع عدة دول منها: دول الاتحاد الأوروبى ودول البلقان (صربيا - رومانيا - اليونان - قبرص)، بخلاف سعى عددا من الدول إلى استقدام العمالة المصرية وخاصة العمالة الماهرة فى مجال التشييد والبناء وأبرز هذه الدول المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة.
"مشروع مهنى 2030"، وهو المشروع الأحدث بالنسبة لوزارة العمل، والذى تستعد الوزارة لتخريج أول دفعة من المتدربين فيه يوليو الجارى، بإجمالي 5 آلاف شباب، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، بالتعاون مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بخلاف ما تقوم الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهنى سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها "83 مركز ثابت ومُتنقل"،أو بتطوير برامج التدريب، واعتماد المُدربين ،ودعم خطط ومشاريع التدريب المهنى.
ليست تلك فقط الملفات التي سيعمل عليها وزير العمل الجديد، بل سيكون الوزير ملتزما بإنجاز عدة تكليفات وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته باحتفالية عيد العمال الماضى، والتي تتضمن:
1- سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشته في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.
2- زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيهاً إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيهاً كحد أدنى للعامل.
3- قيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.
4- إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.
5- استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.
6- قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
7- استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم.
8- تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.
