أول مطالب الشيوخ من "الحكومة الجديدة ": الاهتمام بصناديق الاستثمار العقارى وتفعيل "التصالح فى مخالفات البناء"

طالب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بالإهتمام بصناديق الاستثمار العقاري، لاسيما ووجود تقصير سابق في هذا الملف، مشيراً إلي أن قطاع التنمية العقارية يمثل 20% من الناتج المحلي، وتبلغ قيمة الاستثمار العقاري نحو 10 تريليون جنيه في حين أن حجم صناديق الاستثمار لا تتخطي 2.5 مليار جنيه.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأربعاء، والمخصصة لمناقشة الطلب المقدم من  النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وكذلك طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقارى، المقدم من النائب إيهاب ابوكليلة.

 

وشدد "وهبة" علي أهمية التوسع في صناديق الاستثمار العقاري، وازالة العراقيل التشريعية والتنفيذية بما يضمن تصدير العقار المصري، مطالبا القطاع المصرفي بضرورة الاستثمار في هذه الصناديق وبالتالي زيادة منافستها في جذب الاستثمارات الخارجية.

 

من جانبه طالب النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الحكومة الجديدة بالإسراع في تنفيذ قانون التصالح في بعض مُخالفات البناء، لاسيما بعد الضجة الكبيرة حوله، بينما لم يتم التنفيذ بالشكل المستثمر علي أرض الواقع، الأمر الذي يضر سوق العقارات. ولفت "الهضيبي" إلي الدراسات الهامة التي اعدها مجلس الشيوخ داعيا الحكومة الجديدة للأخذ بما تضمنته من توصيات