الحكومة ترفع شعار "ضبط الأسعار والحد من التضخم".. وضع حد أقصي علي هامش الربح بالسلع الاستراتيجية.. تعديل تشريعي لتشديد العقوبات بقوانين تداول المواد التموينية .. دعم مبادرات إنشاء أسواق التجارة الإلكترونية

تضع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الجديد رؤية متكاملة لضبط الأسعار والحد من التضخم، من خلال ضمان توافر جميع السلع في الأسواق، والسيطرة علي اختلالات سلاسل التوريد، لاسيما بعدما شهدته الأسواق المصرية مؤخرا في ارتفاع غير مسبوق في أسعار العديد من السلع والذي يأتي انعكاسا لتأثر السلع والخدمات عالميا بسبب الأزمات العالمية المُتعاقبة. 

 

 

 

وفي هذا الصدد، تؤكد الحكومة بشكل صريح داخل برنامجها أن مسألة غلاء الأسعار وتوافر السلع الأساسية في مقدمة أولويات أولوياتها خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار حرص الدولة على دفع الآثار التضخمية للأزمة المواطنين، وفي السياق ذاته، تستهدف الدولة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوطات التضخمية إلى رقم أحادي خلال عام 2025 ، فضلا عن التركيز على ضبط مستويات التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية، حيث تم تحد المجموعة من البرامج الفرعية سعيا لخفض الأسعار ووصولها إلى مستوى مناسب ومقبول للمواطن المصري، والتي تتضمن ثلاثة برامج لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك من خلال برامج محددة تتمثل في ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، والتوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي، وضمان الاستقرار السعري. 

 

 

 

وذكرت الحكومة في برنامجها أنه يتم العمل علي ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن 9 أشهر وتنويع مصادر الحصول علي هذه السلع، زيادة ضخ السلع بالأسواق والمجمعات التجارية وزيادة منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة مع التركيز علي توزيع جميع المنافذ والمعارض علي الأماكن الأكثر احتياجا لضمان وصولها إلي الفئات المستهدفة والتوسع فيها، وتسهيل إجراءات عمليات استيراد السلع الاسترايتجية، وضع ضوابط علي تصدير السلع الاستراتيجية من خلال وضع إطار قانوني لتحديد حصص السوق اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية و السماح بالتصدير عند تحقيق فائض. 

 

 

 

ولضمان الاستقرار السلعي ، أكدت الحكومة حرصها علي متابعة موقف الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية لضمان الاستقرار السلعي وتعزيز المعروض من السلع الأساسية ، فضلا عن اتخاذ مجموعة من المسارات لاتباع مسار نزولي للأسعار التي سوف تستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة وذلك من خلال وضع حد أقصي علي هامش الربح في السلع الاستراتيجية والاساسية، تشديد الرقابة علي الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية وتعميم الحملات علي مستوى الجمهورية، تعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية علي نحو يشدد من العقوبات الاصلية وفرض عقوبات تكميلية مالية جبرا للضرر الناجم عن الجريمة الواقعة علي المجتمع، وحملات إعلامية لمراقبة الأسعار وحشد الدعم للإبلاغ عن المخالفين. 

 

 

 

وتسعى الحكومة في الوقت ذاته للسيطرة علي اختلالات سلاسل التوريد، وذلك من خلال تطوير المنظومة بالتوسع في المناطق اللوجستية للسلع الغذائية الاستراتيجية وتطوير العقود الاجلة في مجال السلع الغذائية للتحوط من مخاطر الاسعار، ودعم وتحفيز مبادرات إنشاء "أسواق التجارة الإلكترونية  بين الشركات" علي غرار شركة "مكسب" وذلك من خلال زيادة الحوافز المقدمة لها، وتعزيز دور البورصة السلعية. 

 

 

 

كما  تضمن برنامج الحكومة الجديد، السعي المصري لرقمنة أسواق السلع الرئيسية كخطوة محورية لتحديد الاحتياجات الفعلية والمستقبلية من المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية وكذا التنبؤ بالأزمات، وذلك من خلال تطوير البوابة الإلكتروني لأسعار السلع والتوسع في تطبيق المنظومة الرقمية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة بقطاع الزراعة والاهتمام ببرامج الرقمية والتصنيع الزراعي، مع العمل علي وضع منظومة رقمية لجميع الاراضي الزراعية علي مستوي الجمهورية.