مع تشكيل الحكومة الجديدة ومجلس المحافظين وبدء مهام عملهم عبر عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الميدانية مع المواطنين، تظهر عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية تشكل بداية مبشرة لمرحلة الحصاد الاقتصادى وبناء اقتصاد تنافسى متنوع يقوده القطاع الخاص.
ويسجل الاحتياطى الأجنبى أعلى مستوياته على الإطلاق بأكثر من 46 مليار دولار ليغطى 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمى البالغ 3 أشهر.
وقال البنك المركزى المصرى، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
ويأتى المؤشر الثانى المهم وهو تراجع الدين الخارجى لمصر إلى 160.6 مليار دولار نهاية مارس 2024 مقابل 168 مليار نهاية ديسمبر 2023، بتراجع 7 مليارات دولار، وهو ما يعكس قدره مصر على سداد التزاماتها تجاه العالم وأقساط الديون الخارجية فى مواعيدها.
وتحول عجز الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى إلى فائض بنحو 14.3 مليار دولار لأول مرة منذ 28 شهرا، وهو أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التى تشمل ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، مطروحا منها التزامات البنوك.
ويعد ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات لأع مستوى له منذ 3 سنوات مسجلا 49.9 نقطة، ليؤكد على تحسن مهم فى ظروف التشغيل والعمل فى القطاع الخاص.
وعلى مستوى المالية العامة ارتفع الفائض الأولى إلى 5.6% مقابل 1.6% خلال نفس العامين، وهو أحد المؤشرات المهمة فى قطاع الموازنة العامة للدولة وهو يمثل الفرق بين العجز الكلى والفوائد المسددة.
وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة الذى يقيس الفرق بين المصروفات والإيرادات للموازنة العامة للدولة إلى 3.6% عام 2023/2024 مقابل 6% عام 2022/2023.
ويعد ارتفاع سندات مصر الدولارية بالأسواق العالمية أحد المؤشرات الرئيسية الإيجابية التى تعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
