الحوار الوطنى
قال المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن نتائج اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأخير، بداية لمرحلة جديدة ينطلق من خلال الحوار الوطني بالتعاون مع الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء وضع الحكومة أمام مسؤولياتها تجاه تنفيذ كافة توصيات ومخرجات مراحل الحوار الوطني، وضرورة تسريع وتيرة التنفيذ وترجمتها إلى تشريعات وتحركات عاجلة تساهم في التنفيذ الفعلي والعاجل لها.
وأكد قوطة، أن استجابة مجلس الأمناء لبعض القضايا التي طلبت الحكومة وضعها على أجندة المناقشات كملفات الحبس الاحتياطي ومنظومة الثانوية العامة، وقضية التحول للدعم النقدي، يؤكد ثقة الحكومة في أهمية استكمال مناقشات الحوار الوطني، وأن كافة جهوده الماضية أسفرت عن صدور العديد من التوصيات التي خرجت من رحم خبرات وكفاءات وجلسات نقاشية مطولة حول أبرز الملفات التي شغلت كثير من اهتمامات المواطن المصري.
ولفت إلى أن ملفات الدعم والحبس الاحتياطي يمثلان أولوية كبرى على الصعيد السياسي والاقتصادي، لا سيما وأن مواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في القانون الحالي تشكل أزمة كبرى وبحاجة إلى تعديل تشريعي، وكذلك الحال للدعم النقدي وضرورة ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف أن مناقشات الحوار الوطني الفترة المقبلة ستزخر بكثير من التوصيات الجديدة في هذه الملفات، وبالتأكيد سيكون لها صدى كبير عند التطبيق، مشيرا إلى أن طاولة الحوار أصبحت جزء كبير من سياسات الحكومة المتبعة على أرض الواقع، فضلا عن الإنصات لمناقشاته والأخذ بها في كافة الآليات التي يتم وضعها لمواجهة التحديات على مستوى مختلف المجالات.
