لجنة دراسة برنامج الحكومة
على مدار 7 أيام متواصلة دون انقطاع، عقدت اللجنة المُشكلة بالمجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة 11 اجتماعًا برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، بحضور 27 وزيرًا بالإضافة إلى التواجد الدائم للمستشار محمود فوزى، بصفته وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وحمل فيها النواب مطالب الشعب فى كافة القطاعات وخطط عاجلة لرفع المعاناة عنهم لاسيما فى القضايا العاجلة التى تشغل بال المواطن ومحدد زمنية لتنفيذ البرنامج، لتنتهى من أعمالها اليوم الإثنين.
واطلعت اللجنة على مدار أيام عملها، على الخطط التفصيلية لبرنامج الحكومة خلال الفترة (2024/2027) فى محاورها الأربعة، وذلك من خلال عرض الوزراء كل فى ملفه، والمُلاحظ ما رصده النواب من تناغم بين أعضاء الحكومة فى عرض ملفاتهم، وهو ما أكد عليه المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة بتأكيده على التوافق الذى شهدته اللجنة بين جميع وزراء الحكومة الجديدة وتنسيقاً متبادل بينهم فى جميع الملفات، الأمر الذى يبعث بالتفاؤل للشارع المصرى.
وهو أيضا ما عبر عنه المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى بتأكيده أن التعاون والتنسيق بين الوزارات مع بعضها البعض بدا ملحوظًا وهو أمر إيجابي، يُساهم فى إيجاد آليات فى تحقيق مصالح مشتركة للطرفين، وسينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.
وأكد "فوزي" قدرة الحكومة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، حيث سبق وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن هذه الحكومة هى حكومة تحديات، تضع تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير متطلبات المواطن المصرى صوب أعينها.
وكشف وزراء المجموعة الاقتصادية، أهم الخطط المزمع تنفيذها لجذب الاستثمارات إلى البلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية، حيث سلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، الضوء محورى بناء الإنسان، وبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، والذى يستهدف خلق اقتصاد مرن وقادر على الصمود فى مواجهة التغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، كما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة أعمال محفزة.
وأضافت "المشاط"، أن ترشيد الإنفاق الاستثمارى لن يأتى على حساب الإنفاق الاجتماعى، حيث يحتل محور بناء الإنسان أولوية قصوى فى برنامج الحكومة، من خلال زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، فضلا عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتى ضمن أولويات الإنفاق المرحلة المقبلة لما لها من أثر كبير على تحسين معيشة المواطنين فى الريف المصرى وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وأن الحكومة لديها تحديات كبيرة وسيتم العمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار من خلال مساندة وزارة المالية لكل الوزارات والقطاعات.
وأكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن دور الوزارة هو إحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن فى ظل التحديات التى تواجه الدولة، مشيراً إلى ضرورة تعظيم الاستثمار المحلى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية مع حل مشاكل الضرائب بالنسبة للمستثمرين والعمل على خفض حجم المديونية وتعظيم أصول الدولة فى الفترة القادمة وخلق مساحة للقطاع الخاص.
وخلال الاجتماعات، استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل، أبرز أهداف الوزارة والمتمثل فى جعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وذلك من خلال عدة برامج رئيسية؛ أبرزها تطوير شبكة الطرق والكبارى بهدف ربط شبكة الطرق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعزيز صور التكامل الاقتصادى على طول المحاور الرئيسية لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة فى مناطق التعدين والمناطق السياحة وخدمة مناطق التنمية الزراعية بما يحقق زيادة حجم المنقول من البضائع إلى مراكز النشاط الاقتصادى المختلفة داخل مصر.
ولفت الوزير، إلى تنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق، بالتوازى مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائى الجماعى السريعة لمواكبة الخطوات السريعة التى تخطوها الدولة فى مجال التوسع العمرانى وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة فى الطلب على النقل، وتقديم خدمات نقل متطورة وآمنة مميزة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
فى السياق ذاته، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة الوزارة فى برنامج الحكومة تستهدف تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة فى الأسواق.
من جانبه أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء لتوفير أنواع الوقود وتشجيع الشركاء لوضع وضخ المزيد من الاستثمارات فى أسرع وقت مما يمكن إيجاد آليات فى تحقيق مصالح مشتركة للطرفين، والمضى فى جذب الاستثمارات الأجنبية بما يسمح بالاستغلال الكامل للثروات الطبيعية.
وتابع "بدوي" أن برنامج الحكومة يتضمن على تلبية طلبات الطاقة من زيادة الإنتاج من خلال ضخ التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج فى ربوع مصر، مشيراً إلى أنه سيتم وضع خطة تسويقية لجذب الاستثمار فى ظل تنافس عالمي، ووضع حوافز جديد للفرص الحالية والمستقبلية لاستكشاف مناطق جديدة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأهمية الخاصة للقطاع لاسيما وارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين وفى الاقتصاد القومى وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعى والاستصلاح الزراعي، لافتاً أن الكهرباء تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات، وكذلك بنية عملاقة فى قطاعاتها المختلفة إنتاجا ونقلا وتوزيعا، وسيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها.
واستعرض الوزير الاستراتيجية العامة وخطة العمل والبرامج التنفيذية المختلفة لتحقيق مزيج الطاقة المولدة وأمن الطاقة من خلال الإتاحة والاستمرارية مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى إطار الاستراتيجية العامة لخفض استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة.
وتتكامل خطط محور بناء الإنسان المصري، بين عدد من الوزارات، من بينها وزارة الصحة، فكانت كلمة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذى أكد أن الهدف الرئيسى للحكومة هو بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، وهو ما يجرى العمل عليه من خلال نظام صحى يشمل الجميع، وتوفير تعليم أفضل يسهم فى توفير وظائف مناسبة للمستقبل، وتوفير عمل لائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين، مع تأهيل الشباب ليكونوا شركاء اليوم وقادة الغد، وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص فى جميع المجالات.
وكشف "عبد الغفار" عن استهداف تغطية 100% من المواطنين بمظلة التأمين الصحي، بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن مستهدفات الحكومة فى عام 2026/27 تتضمن تغطية 85 % من السكان بمظلة التأمين الصحي، مع تجديد وإنشاء 53 منشأة صحية، بالاضافة إلى ضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال العمل على توفير 94% من احتياجات المواطنين للدواء بإنتاج محلي، إلى جانب رفع صادرات الدولة المصرية من الدواء والمستلزمات الطبية إلى نحو 2 مليار دولار سنوياً.
أما فيما يخص التعليم، استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التحديات الرئيسية التى تواجه منظومة التعليم تتلخص فى كثافة الطلاب فى الفصول وعجز المعلمين وجذب الطلاب للمدارس ونظام الدراسة فى الثانوية العامة، وآليات حلها، كاشفا عن سعى الوزارة إلى وضع رؤية مستقبلية لمشروع إصلاح التعليم المصرى تتوافق مع رؤية التنمية الوطنية وتحديد الأولويات الاستراتيجية فى المجالات التى تقع ضمن اختصاص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقال "عبد اللطيف" إن الوزارة ستعد هيكلة لشكل منظومة التعليم، وأنه جارى إعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم، كما تم إعداد خطة استراتيجية لمواجهة هذه التحديات قبل بداية العام الدراسى الجديد، مشيراً إلى أن عدد الطلاب فى بعض الفصول الدراسية يتراوح ما بين 120 و130 طالب، وأن الوزارة ستقوم بإعادة تدوير مبانى المدارس بشكل مختلف لتشغيلها وفقاً للإمكانيات المتاحة.
أما على جانب التعليم العالي، قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اعتماد برنامج عمل الوزارة على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى بمشاركة المجتمع الأكاديمى والبحثى والعلمى لوضع رؤية مستقبلية للتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر مبنية على رؤية الدولة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، موضحا أن أهم المحاور الرئيسية فى الاستراتيجية الوطنية هو تكامل مؤسسات التعليم معاً بهدف رفع كفاءة النظام التعليمى من خلال مستهدفات وتطوير البرامج الموجودة فى كل جامعة وربطها بالاحتياجات التنموية فى كل إقليم، وربطها مع الصناعة واحتياجات سوق العمل.
وجاءت كلمة الدكتورة مايا مرسى، وزير التضامن الاجتماعى، أيضا لتؤكد ان خطة العمل تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، والتمكين الاقتصادى ودمج ذوى الهمم للمجتمع، وتوفير الأمان الاقتصادى والاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا، فضلا عن تقديم حزمة كاملة ومتكاملة من الخدمات للفئات الأكثر احتياجًأ وتوفير الأمان الاجتماعى والاقتصادى، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتوسع فى برامج التحويلات المصرية المشروطة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى جانب تطوير وتقديم الخدمات ممثلة فى صندوق رعاية المسنين لمواجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم، وإقرار قانون الضمان الاجتماعى نظراً لأهميته للرقابة هذا المجال.
وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أكدت على أنه سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن 15%، وتحديث وتطوير نظام المعلومات، والتوسع فى التغطية التأمينية والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل كافة فئات المجتمع وفتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقارى.
ولفتت الوزيرة إلى أنه جارى العمل على توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال الاجتماعات المستمرة على مدار الـ7 أيام، أكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني، أن أهم أهداف الوزارة هو التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية تناسب جميع فئات المجتمع وبها جميع الخدمات، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال التوسع فى المدن المستدامة وتنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع فى 34 مدينة، واستكمال العمل فى بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذلك استكمال برنامج الإسكان خاصة (سكن كل المصريين) لمنخفضى الدخل.
وأشار "الشربيني" إلى استهداف خطة الوزارة تنفيذ مشروعات الإسكان فى صعيد مصر، وبعض المدن الجديدة فى المحافظات الحدودية، فضلا عن تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات المياه والصرف الصحى وتحلية المياه وغيرها من المشروعات الخاصة بوزارة الإسكان مما يساعد على توفير نحو مليونى فرصة عمل فى العديد من المحافظات.
وأكد الوزير، أن الوزارة ستعمل على الاستمرار فى متابعة تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء مع اللجان المعنية المشكلة لهذا الغرض، والعمل على تطوير المناطق غير المخططة والمناطق العشوائية وإحياء بعض المناطق التاريخية وإعادة رونقها الحضاري.
ومن جانبها، أكدت منال عوض ميخائيل، وزير التنمية المحلية، أن الهدف الرئيسى للوزارة يتمثل فى تحسين جودة حياة المواطن المصري، مشيرة إلى أن أهم أولويات الوزارة هى بناء اقتصاد محلى تنافسى جاذب للاستثمار من خلال المشاركة مع القطاع الخاص فى المشروعات المحلية، والانتهاء من مبادرة حياة كريمة بجميع مراحلها، ومتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة لتنمية محافظة شمال سيناء.
وأضافت الوزيرة، أن من بين خطة الوزارة تحويل جميع أتوبيسات النقل العام إلى غاز وكهرباء، وإنهاء المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية وتشجيع السياحة الريفية فى الريف المصري، مؤكدا اعتزام الوزارة اتخاذ التدابير اللازمة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
أيضا جاءت كلمة شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مستعرضا أهم ملامح المستهدفات، وفى مقدمتها الوصول إلى 30 مليون سائح، مع العمل على تنوع الأنماط السياحية، واستغلال المقومات السياحية، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بعدد من المبادرات لتشجيع المستثمرين فى مجال السياحة.
وقال فتحي، إن الوزارة أعدت خطة لاستغلال المتاحف وإدارتها من خلال المشاركة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة منها.
بدوره أشار الدكتور سامح الحنفي، وزير الطيران المدني، إلى أن أبرز أولويات الوزارة الفترة القادمة، سلامة الطيران وسلامة المجال الجوى، مؤكدا على أهمية تمكين القطاع الخاص من المشاركة فى إدارة المطارات لتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على قطاع الطيران مالياً والارتقاء بالخدمات المقدمة فى ذات الوقت. ونوه "الحنفي" إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء إصلاحات هيكلية لشركات الطيران وتطويرها وتدريب العاملين بها بما ينعكس إيجابياً على قطاع الطيران المدني.
فيما أكد محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي، أن أبرز أولويات الوزارة هو تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة، لافتاً إلى ما تمتلكه الوزارة من إمكانيات تكنولوجية كبيرة ومصانع كثيرة، وأن الوزارة لديها خطة لاستغلال هذه المصانع وتشغيلها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
