توصيات برلمانية للحكومة بضمان التأمين الاجتماعى والصحى وصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين.. جذب الشباب للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مؤهلة لسوق العمل.. ورفع معدلات تشغيل المرأة ودمج الاقتصاد غير الرسمى

- لجنة القوى العاملة توصى بالاهتمام بالتدريب التحويلى لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة

 

- توصية بتشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص لخفض نسبة البطالة    

 

- اللجنة تطالب بتوفير مقومات لجذب المستثمر المحلى والأجنبى من خلال تسهيل الإجراءات

 

- توصية بإعداد خطة زمنية محددة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة ودمج الاقتصاد غير الرسمى

 

- مطالب بتفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتتحول من معيلة إلى منتجة

 

- التوعية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى سوق العمل وتفعيل نسبة الـ5% فى التعيينات بالقطاع الخاص وتنفيذ استراتيجية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

 

وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، توصيات هامة بشأن برنامج الحكومة فيما يتعلق بملف العمل والعمال واختصاصات اللجنة.

 

وفي هذا الإطار، أوصت اللجنة بالعمل على زيادة فرص عمل جديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، وضرورة وجود استراتيجية واضحة لخطة وزارة العمل في جذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية فيما يخص التدريب المهنى، وكذلك التدريب التحويلي لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة، ورفع وعى العمال بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.

 

ودعت لجنة القوى العاملة إلى التفتيش الدوري على القطاع الخاص لضمان صرف الحد الأدنى لأجور للعاملين به لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتشجيع المواطنين للالتحاق به وبالتالي خفض نسبة البطالة، وضرورة وجود محددات للتدريب تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الجمهورية الجديدة من المتدربين والمهارات المطلوبة منهم، فضلاً عن ضرورة وجود قاعدة بيانات عن عدد المتدربين في كل مركز من مراكز التدريب، وكذلك البرامج التدريبية المقدمة لهم والخطة المستهدفة لتطوير هذه المراكز على مستوى الجمهورية.

 

وأكدت اللجنة ضرورة توفير مقومات لجذب المستثمر المحلي والأجنبي من خلال تسهيل إجراءات السياسات الاستثمارية الممنوحة له، بغرض توفير فرص عمل للمواطنين، وإعداد خطة زمنية محددة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومتابعة خريجي المدرسة الفنية وتدريبهم على احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، وتوفير فرص عمل لهم داخلية وخارجية.

 

وطالبت اللجنة بالعمل على تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تحول المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل ملائمة لها.

 

كما أوصت بزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ودمجهم في سوق العمل، ومراقبة القطاع الخاص بشأن الالتزام بتعيين النسبة القانونية منهم (5%)، بالإضافة إلى توعية العمالة غير المنتظمة خاصة الصيادين والباعة الجائلين، ومن خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدنى بالاشتراك في صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة فور إنشائه وسداد حصصهم التأمينية التي تعادل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

 

وشددت على ضرورة وجود آلية ملزمة لضمان استمرار التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين كافة في القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

 

وطالبت لجنة القوى العاملة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة المشار إليها في بيان الحكومة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية حقوقهم، مع استمرار العمل على إعداد حملات توعوية لأصحاب الأعمال حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.

 

كما أوصت بتشجيع العمال خاصة العمالة غير المنتظمة على شراء شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

 

وأشادت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل بجهود القيادة السياسية الحكيمة في الاهتمام بالعامل المصري، وكذلك الحرص على توفير حياة كريمة له ولأسرته من خلال التشريعات المساندة له، وحزم الحماية الاجتماعية التاريخية، ورفع الحد الأدنى للأجور بصفة مستمرة مما يسهم في خلق جيل جديد من الشباب الواعي والمستقر الداعم لوطنه.