ومحكمة العدل الدولية تصدر قرارا تاريخيا ضد إسرائيل فهل ينفذ ؟!
في 20 يوليو من عام 2004 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تبنبها وبأغلبية ساحقة قرارًا يطالب إسرائيل بتفكيك معظم أجزاء الجدار العازل الذي أنشأته في الضفة الغربية، وذلك تأييدا لرأى محكمة العدل الدولية الذى صدر في 9 يوليو 2004 حول التبعيات القانونية لبناء الجدار العازل على الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وكانت المحكمة قد قررت صباح اليوم بأغلبية 14 صوتا مقابل صوت معارض، هو القاضي الأمريكي توماس بورغنتال "أن الجدار مخالف للقانون الدولي"، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين من بناء الجدار.
كما طالبت المحكمة دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار، ودعت الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في أية إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار.
وبالرغم من رأى محكمة العدل الدولية وتأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة إلا أنه وبعد مرور 20 عام لم ترع دولة الاحتلال لقرارات المنظمات الدولية أي اهتمام وانتهت من بيناء الجدار في 2006 ووقف العالم صامتا أمام ذلك التجبر والطغيان الإسرائيلي ولم يصدر أي قرار ضد إسرائيل بالرغم من مخالفتها لقرارات الجمعية العامة للأم المتحدة .
ووفقا لتقرير أممي عن الجدار الجدار العازل أصدرته منظمة الأوتشا أن الجدار يبلغ طوله سبعمائة وعشرين كيلومترا أي أطول مرتين من طول خط الهدنة لعام 1949، الخط الأخضر.
ويتكون الجدار من جدران إسمنتية وأسوار وخنادق وأسلاك شائكة ومسارات رملية ممشطة، كما أنه مزود بنظام رصد إلكتروني وطرق لتسيير دوريات الحراسة ومنطقة عازلة.
وأضاف التقرير أن خمسة وثمانين بالمائة من مسار الجدار يقع داخل أراضي الضفة الغربية، وليس على طول الخط الأخضر، وفي حال تم انجاز العمل به كما هو مخطط له، سيعزل الجدار نحو تسعة بالمائة من أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن نصف المستوطنات الإسرائيلية تقع في الضفة الغربية، حيث يقطن أكثر من خمسة وثمانين بالمائة من عدد المستوطنين في المنطقة بين الخط الأخضر ومسار الجدار.
ويعتمد حوالي أحد عشر ألف فلسطيني يعيشون في 32 مجمعاً تقع خلف مسار الجدار، على حصولهم على تصاريح أو ترتيبات خاصة من أجل مواصلة العيش في منازلهم.
ويستطيع الفلسطينيون الذين يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية ويمنحون تصاريح خاصة دخول القدس الشرقية عبر أربعة حواجز فقط تقع على الجدار من بين 14 حاجزاً محيطة بالمدينة.
ويملك ما يقرب من 150 مجمعاً فلسطينياً أراضٍ تقع خلف الجدار، مما يضطر السكان إلى الحصول على تصاريح خاصة أو التنسيق المسبق للوصول إليها.
ووفقا للإحصاء المركزي للجهاز الفلسطيني، فعلى الرغم من وجود الجدار، إلا أن 14,000 فلسطينيا على الأقل تسللوا يومياً إلى إسرائيل دون حصولهم على التصاريح المطلوبة للبحث عن فرصة عمل في الفترة بين كانون الثاني وآذار 2013.
والجدير بالذكر أنه بعد 20 عاما مازالت محكمة العدل الدولية تصدر قرارات ضد إسرائيل ولكن لم تنفذ أو تفرض على دولة الاحتلال أي عقوبات وكأنها أكبر من قرارات المنظمة الدولية الأكبر عالميا وهى الأمم المتحدة .
ولعل الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي والذى ينتظر أن يكون هناك قرارات رادعة ضد الكيان المختل نظرا لاستهداف المدنين واتباع سياسة التهجير القصري وقتل الأطفال والنساء على مدار ما يزيد عن العام والنصف .
وكانت محكمة العدل الدولية قد حدد خلال جلستها أمس الجمعة آثار الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية منذ 1967:
- ينبغي على إسرائيل المسارعة لوقف الاحتلال
- يجب وقف الاستيطان والتغيير السكاني
- يجب وقف سياسات الفصل العنصري فورا
- يجب إخراج كل المستوطنين وأجزاء الجدار العازل
- ينبغي السماح بعودة الفلسطينيين لأراضيهم
- وفي حالة الاستحالة يتوجب على إسرائيل التعويض
- احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
