صورة أرشيفية
تتبنى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والتي حظيت بثقة مجلس النواب، من خلال برنامجها الذي يستمر لمدة 3 سنوات (2024- 2027) ترسيخ فكر الاقتصاد الدائري في عملها الفترة القادمة، وذلك من خلال عدد من الآليات والإجراءات الهامة، في مقدمتها إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري.
بداية يجب التنويه، إلي أن "الاقتصاد الأخضر" يُعرف حسبما يشير الموقع الرسمي لوزارة البيئة، لكونه ناتج تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، والذي يؤدي إلى تحسين المساواة بين الإنسان ورفاهه الاجتماعي، وأنه نموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي، كما أنه نوع من الطرق المُنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي.
ويشير الموقع الرسمي، إلي استحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفاً عملياً، للاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.
وانطلاقا من أهمية هذا النموذج المستحدث من الاقتصاد وانعكاسها علي المواطن والبيئة المحيطة به، وضعت الحكومة رؤية متكاملة، من ضمنها تقديم آليات تمويل ميسرة لدعم المنشآت الصناعية لتبني تكنولوجيات الصناعة الخضراء المستدامة بما يوفر استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية، مع استكمال العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، واستكمال عملية الربط الإلكتروني (B2B) مع هيئة التنمية الصناعية
وتضمنت الرؤية الحكومية، العمل على التوسع في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية تدريجيا لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، مع التوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي، مع استكمال دعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات رفع تراكمات - إنشاء محطات وسيطة - إنشاء مصانع تدوير مخلفات - إنشاء مدافن صحي، و عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة لتصل إلى 85% عام 2027/2026.
وتضمن البرنامج الحكومي المستهدف خلال الـ3 سنوات، طرح فرص استثمارية في مجال معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة للوصول بنسبة تدويرها إلى 60% بحلول عام 2026/2027 وزيادة كميات الوقود البديل والسماد العضوي، مع تطوير منظومة معالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية من خلال القطاع الخاص.
وتستهدف الحكومة أيضا، إعداد عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية المختلفة المتولدة على مستوى الجمهورية، وكذلك عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من مخلفات الهدم والبناء المتولدة على مستوى الجمهورية، مع إعداد إصلاحات سياسية مناخية تُسهم في تمكين القطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد الدائري بما يتواكب مع التزامات مصر الدولية.
جدير بالذكر، أن الوثيقة الختامية لمؤتمر( ريو + 20) أكدت ان المستقبل الذي نصبو إليه في سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره أحد الأدوات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، فيما دعت منظمة الأمم المتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذي سيساهم في تكوين أنماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء، ومن المتوقع أن تسفر هذه الإصلاحات أيضاً عن نمو اقتصادي عام وتحث المزيد من التجارة في السلع المنتجة بطرق مستدامة
