تضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الجديدة والتي حظيت بثقة مجلس النواب على عاتقها تنفيذ خطة متكاملة العناصر نحو بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد السواء، فضلا تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مختلف المجالات، لذا يأتى برنامجها يرسخ لطمأنينة المستثمر من خلال تهيئة السوق وضمان المنافسة والحياد التنافسى.
يأتى ذلك البرنامج، انطلاقا من إيمان الدولة المصرية أهمية الحياد التنافسى فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، لذا تسعى جاهدة إلى ترسيخ مبادئ الحياد التنافسى فى مختلف الأسواق الإنتاجية والمعاملات التجارية، إيمانا منها بالعوائد الضخمة التى ستعود على الاقتصاد الوطنى.
ويتمحور هذا البرنامج، بشكل أساسى حول تعزيز المنافسة العادلة فى الأسواق الإنتاجية بما يسهم فى خلق بيئة أعمال متوازنة، حيث تستهدف جهود تعزيز المنافسة العادلة إلى خلق بيئة تجارية عادلة ومتوازنة تحفز المشاركين فى السوق على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة بما يسهم فى تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجى وتحسين جودة المنتجات والخدمات المتاحة للمستهلكين.
وفى هذا الصدد، تعمل الحكومة خلال فترة برنامجها الذى يمتد خلال الفترة (2024-2027)، على المضى قدما فى عدد من الإجراءات الهامة، على الجانب التنفيذى والتشريعى على حد السواء، وفى مقدمة ذلك تعزيز عمل جهاز حماية المنافسة وتمكينه من أداء عمله، كفرض الغرامات اللازمة، من خلال تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، والمتوقع أن ينظره المجلس النيابى بمجرد ورده، بالإضافة إلى الانتهاء من إلغاء وتعديل جميع القوانين أو القرارات التى تؤثر على الصناعة والاستثمار والمنافسة والحياد التنافسى.
وعلى الجانب التنفيذى، تواصل الحكومة من خلال برنامجها العمل على تحقيق الحياد التنافسى بالأسواق الإنتاجية على مستوى جميع الشركات العاملة بالسوق المصرية، بما يحقق الحياد الضريبى، والتنظيمى، والتشريعى والحياد الخاص بفرص النفاذ إلى التمويل، وضمان تحقيق المنافسة العادلة فى الأسواق مع استهداف قطاعات محددة تعانى من ممارسات تحد من المنافسة، وذلك وفقًا للدراسات القطاعية.
يأتى ذلك إلى جانب مراجعة الإجراءات الحكومية واللوائح المنظمة لدخول السوق، وتقليل أى عوائق تنظيمية وتبسيطها، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، مع تعزيز الآليات المستخدمة فى التقييم للمتابعة المستمرة ومعرفة مدى استجابة كل سوق من الأسواق للإجراءات والسياسات المتبعة لتحسين مستويات المنافسة فى الأسواق، وتعزيز الشفافية واليقين القانونى وإنفاذ القانون بشكل فعال، وضمان أخذ سياسات المنافسة فى الاعتبار عند إصدار القرارات والتشريعات.
جدير بالذكر، أن برنامج ضمان المنافسة والحياد التنافسى، ضمن رؤية متكاملة وضعتها الحكومة فى برنامجها الجديد الذى ترفع فيه شعار "معاً نبنى مستقبلا مستداما" كخريطة طريق متكاملة لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها وتضمن لها تحقيق معدلات مرتفعة من النمو المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل الدائمة.
وأبرزت الحكومة أهم مستهدفاتها الطموحة فى ضوء تنفيذ تلك الرؤية، وفى مقدمتها بلوغ متوسط معدل النمو السنوى خلال فترة البرنامج (3 سنوات) نحو 5%، وخفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالى عام 2026/27 إلى 6.6% عام 26/27، وأن يصل متوسط عمر الدين 3.9% عام 26/27، مع بلوغ مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 6.8 %، بالإضافة إلى استهداف 103.4 مليار جنيه متوسط قيمة الصادرات المصرية المستهدفة خلال الفترة (2024- 2026)، و55 % متوسط نسبة الاكتفاء الذاتى للذرة عام 26/27، و31.2% معدل النمو السنوى لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية خلال الفترة (2024/2025).
