تتجه الحكومة بقوة نحو التخلص من المشكلات البيروقراطية التى تواجه المستثمرين فى القطاع الصناعى خاصة ما يتعلق بالإجراءات وإنهاء المستندات المطلوبة لعدد من القطاعات الصناعية وتحديداً فى ملف تخصيص الأراضى الصناعية، فى ظل وجود عدد من المشكلات والخلافات بين جهات الولاية على الأراضى وبين المستثمرين نتيجة بعض التأخير فى تدشين المشروعات.
وفى سبيل ذلك وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية كامل الوزير، بسرعة إنهاء كافة المنازعات على الأراضى الصناعية المخصصة للمستثمرين خاصة من تعطلت مشروعاتهم نتيجة ظروف قهرية خارج إرادتهم، كما تقرر منح مهلة جديد لأصحاب بعض المشروعات تتراوح بين 6 إلى 12 شهر.
وجاءت أبرز التسهيلات فى قطاع الأراضى ومن بينها من حصل على رخصة مبانى وأنجز أكثر من 50% م الإنشاءات؛ يمنح 6 شهور إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل وكذلك منح مهلة 12 شهراً إضافية لكل من حصل على رخصة مبانى ولم يبدأ حتى الآن فى الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته ؛ وهذه المدة تهدف إلى انهاء الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.
ومن بين التسهيلات الجديدة ستكون للمشروعات التى لم تتقدم للحصول على رخصة البناء حتى الآن نتيجة لظروف خارجة عن إرادته وتقدم بالتصميمات الهندسية وكافة الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية؛ ستصدر له رخصة بناء فوراً وسيمنح 18 شهر إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.
ومن أجل إعادة استغلال الأراضى الصناعية فإنه من خصصت له الأرض ولم يتقدم للحصول على ترخيص البناء ولم يشرع فى البناء ؛ سيتم سحب الأرض منه فى نهاية الثلاث سنوات المخصصة للمشروع، وهى مدة كافية لاستكمال الإجراءات القانونية سواء لرخص البناء أو غيره.
وخلال جولة كامل الوزير فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفقد حصول عدد من المستثمرين على رخص التشغيل والسجل الصناعى وذلك تنفيذاً للتوجيهات التى أصدرها الوزير للهيئة الأسبوع الماضى بسرعة إنهاء الإجراءات وحل مشكلات عدد من المستثمرين.
وقرر كامل الوزير زيادة عدد أيام وساعات العمل فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما يساهم فى خدمة عدد أكبر من المستثمرين والمصنعين والتيسير عليهم والإسراع فى الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص المنشآت الصناعية وحل مشاكلها ووجه الوزير بإنهاء اجراءات المستثمرين والمصنعين من شباك واحد حسب النشاط المطلوب وإعطاء المستثمر موعد محدد لاستكمال الاوراق واستلام التراخيص والسجلات الصناعية وتسهيلاً على المستثمرين يتم التواصل معهم هاتفياً حفاظاً على الوقت والجهد.
